بنده به دولت احمدی‌‌نژاد دولت مهرورزی می‌‌گویم، زیرا خیلی از کلمه‌‌ی مهر استفاده کرد؛ مانند صندوق مهر، طرح‌‌های مهر و... دولت مهرورزی که آمد، تا مدتی نسبت به برنامه‌‌ی چهارم تصریحاً یا تلویحاً بی‌‌مهری کرد. گویی که منتقد این برنامه است؛ ولی بعد از مدتی، به این نتیجه رسید که باید همین را اجرا کند و شروع به اجرای این برنامه کرد. حتی چون در این دولت در مواردی بی‌‌مهاباگری به جای احتیاط و هضم، بیشتر وجود داشت، کاری را که دیگران از روی (به نظر من) خطیر بودنش نکردند، این دولت تحت عنوان شجاعت انجام داد؛ مثل هدفمندی یارانه‌‌ها. نباید فکر کنیم که اگر دولت اصلاحات دست به آن نزد، برای این بود که می‌‌ترسید و آن‌‌هایی که دست به آن زدند، برای این بود که نمی‌ترسند. این مسئله آن قدر مسئله‌ی پیچیده‌ای بوده و هست که باید خیلی از جوانب آن سنجیده شود. منتها در این دولت عملیاتی شد.

 

همچنین خصوصی‌سازی، چون با سیاست‌های کلی اصل 44 که رهبری اعلام کرده بودند توأم شد، در این دولت خیلی زیاد واگذاری شد. در حدی که طرفداران واگذاری الآن به کارآمدی آن مشکوک هستند و تردید دارند. یکسان‌سازی ارز و سپردن قیمت‌‌ها به دست بازار آزاد که در این دولت اتفاق افتاد، اصلاً در دولت‌‌های گذشته تصورش هم ممکن نبود.

 

 

یعنی امروز شرایطی به وجود آمده است که صبح هر کس از خواب بیدار شود و هر قیمتی را برای هر کالایی بشنود دیگر تعجب نمی‌کند. در ظرف دو ماه، تولید ناخالص داخلی ایران نصف شد. مثلاً ما 550 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم به قیمت دلار 1000 تومان. وقتی که قیمت دلار 2000 تا 2500 تومان شود، معنایش این است که این 550 میلیارد تقسیم بر 2500 باید بشود. لذا کسی که ماشین بنز داشت اگر 300 میلیون تومان می‌‌ارزید، 700 یا 800 میلیون تومان شده است. کسی که در حسرت یک پراید 7میلیونی بود، حالا باید 20 میلیون تومان جمع کند و این به همه‌‌ی قسمت‌های زندگی تسری پیدا کرده است. این‌‌ها همه همان تعدیل ساختار است.

 

 

بله، شکی نیست. تعدیل ساختار می‌گوید قیمت‌ها را رها کن، دستمزدها را رها کن، بگذار نرخ ارز را بازار تعیین کند، یارانه‌ها را هدفمند یا حذف کن، خصوصی‌سازی کن، دولت را کوچک کن و از این قبیل کارها.

 

 

قانون سیاست‌های اصل 44 هم در حقیقت به نوعی تقویت‌کننده‌‌ی خصوصی‌سازی این سیاست‌ها بوده است.

 

 

در سیاست‌‌های اصل 44، رهبری سه قسمت را مطالبه کردند: 1. بخش خصوصی تقویت شود؛ 2. بخش تعاون باید تقویت شود و 3. سهام دولتی باید واگذار شود. ولی همه رفتند سراغ سومی!

 

البته از نظر تاریخی باید بررسی شود که آیا می‌‌شد در آن شرایط، بخش خصوصی تقویت شود یا اینکه اصلاً نمی‌‌شد. این خودش بحث جداگانه‌‌ای است، ولی فرمایشات مقام معظم رهبری در اینجا به خوبی رعایت نشد، چون در مورد واگذاری هم صحبت ایشان این بود که این واگذاری با رعایت اصل 43 اتفاق بیفتد. در هر حال، آنچه اتفاق افتاد آن چیزی نبود که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد.

 

 

«کشور» را موفق نمی‌دانم، چون مجلس هم که قانون و ساختار آن قانون را تصویب کرد، به همان اندازه مؤثر است. دولت هم تأثیر دارد و ساختار اقتصادی ما هم تا حدودی مؤثر است. نباید فکر کنیم که همه چیز مثل موم در دست ماست و اگر ما بد عمل کنیم، این موم بدشکل می‌‌شود. بعضی وقت‌ها خود جنس موم هم به صورتی است که شکل نمی‌‌گیرد. بنابراین اگر بگوییم فقط دولت مقصر است، انصاف نیست. قانون هم به گونه‌ای بود که همین نتیجه را داشت.

 

 

بله، خودشان تا به حال 113 هزار میلیارد تومان واگذار کردند و اخیراً من از قول یکی از مسئولان مهم بخش خصوصی شنیده‌ام کسانی که سهام شرکت‌های اصل 44 را به دست آوردند، ثروت بادآورده‌ای نصیب‌شان شده است.

 

 

تا اینجا می‌توانیم بگوییم که برنامه‌های حاکم بر سه دولت گذشته، سیاست اقتصادی یکسانی بوده و از اجرای ضعیف به اجرای قوی رسیده است. اقتصاد ایران در شرایط فعلی، معلول اجرای این سیاست‌‌هاست. اینکه گفتم نامتناسب بود، در سال 68 و 69 می‌‌شد گفت که شما از کجا می‌‌گویید غیرمتناسب؟! هنوز که اجرا نشده است. اما الآن 23 یا 24 سال است که اجرا شده و از هر کسی بپرسید، چه کارشناس و چه آدم عادی، که اقتصاد ایران درست است یا نادرست، در جواب، درستی‌‌اش را تأیید نمی‌‌کند. معمولاً می‌‌گویند مشکلات زیاد است و این مشکلات در طول اجرای این سیاست است.

 

 

سازمان مدیریت، هم برنامه و هم بودجه را تنظیم می‌‌کرد و هم نظام اداری کشور را سامان‌‌دهی می‌‌کرد. اسمش سازمان «مدیریت و برنامه‌‌ریزی» بود. می‌شود گفت که دولت این سازمان را به لحاظ سطح تأثیرگذاری و استقلال نظام کارشناسی به سطح دو معاونت، تنزل داد؛ یکی معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی و دیگری معاونت نیروی انسانی. شاید کلمه‌‌ی انحلال کلمه‌‌ی درستی نباشد؛ یعنی آن را منحل نکردند، ولی تنزل دادند و تأثیر نظام کارشناسی را کم کردند. در شرایط قبلی تا حدودی کارشناسان می‌‌توانستند روی حرف‌‌های خودشان بایستند و مستقل‌‌تر اظهار نظر کنند. یک سازمان کارشناسی تلقی می‌شد، ولی در شرایط موجود، به صورت کارمندان استانداری‌‌ها درآمده‌اند و عده‌‌ی زیادی هم از این سازمان خارج شده‌اند و یک مجموعه‌‌ی مدیریتی و باتجربه‌ی انباشته‌شده در گذر زمان، متفرق شدند. این در حالی است که نمی‌‌خواهم بگویم هیچ ایرادی به این سازمان وارد نبود، ولی این ایرادها در حدی نبود که کلاً به این صورت دربیاید. می‌‌شد آن را اصلاح کرد، سامان‌دهی کرد... بالاخره ما از این بابت لطمه خوردیم.

 

شاید واقعاً ساختار برنامه‌‌ی پنجم و غیرکمّی بودن این برنامه و مجموعه‌‌ای از آرمان‌ها و مطالب خوب که در این برنامه آوردند ‌ـ‌بدون اینکه قابل سنجش باشد‌ـ‌ از آثار همین تقلیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد. شاید لوایح بودجه‌‌ای که در عمده‌‌ی این سال‌ها به موقع به مجلس نرسیده است، کسر بودجه‌‌های عملیاتی وسیع، پروژه‌‌های مطالعه‌نشده‌‌ی وسیعی که در خودش تجربه کرده است و در مجموع، لوایح بودجه‌‌ی نابسامان، نشانی از تقلیل سطح آن سازمان باشد. البته اثرات بیشتر از این است.

 

 

شاید آثار مثبتش در سرعت اجرای دستور مدیران بالادست بود و مقاومت نکردن بدنه‌ی کارشناسی در قبال دستورات مدیران سیاسی. این البته برای مدیران سیاسی مثبت است، نه برای کشور. می‌بینید جایی مدیر سیاسی دستوری می‌‌دهد و یک کارشناس می‌‌گوید به این دلایل نباید این کار انجام شود. اما جایی دیگر سد آن قدر پایین است که رئیس دستور می‌‌دهد و مرئوس انجام می‌‌دهد.

 

 

به نظر من، هم به خودش ایرادهای اساسی وارد بود و هم به اجرای آن. البته خودم یک سال قبل از اینکه به قانون تبدیل شود، در یک مقاله‌ی خیلی مفصل نوشتم که این کار چه آثار مخربی بر اقتصاد ایران دارد.

 

 

بله، آن را هم نوشتم؛ ولی در آن مقاله، به اسم «افسون یارانه‌‌ها و آیین بیراهه‌‌ها»، گفته بودم که این یارانه‌‌ها همه را افسون کرده است و بیراهه‌‌هایی را جلوی پای آن‌‌ها می‌گذارد. همان طور که این گونه هم شد. بنابراین اصل آن را دچار مشکل می‌‌بینم. به خاطر اینکه یارانه‌‌ها معلول هستند و کشور نباید به معلول‌‌ها بپردازد. باید دنبال علت‌‌ها برود. از آنکه دیگر گذشت، اما در مورد اشکالات اجرا، کمترین حرفی که می‌شود زد این است که خوب اجرا نشد و مطالب تکراری در این قسمت زیاد است.

 

می‌‌دانید الآن آنچه به خانوار داده می‌‌شود، دو سوم بیشتر از آن چیزی است که قانون می‌‌گوید پرداخت شود. یعنی قانون می‌‌گوید باید سالیانه بین خانوارها 13500 میلیارد تومان توزیع شود، در عمل بیش از 40 هزار میلیارد تومان توزیع می‌شود. سؤال این است که آن 26 هزار میلیارد تومان از کجا تأمین مالی می‌شود؟ قانون می‌‌گفت حدود 5500 میلیارد تومان بایستی به بودجه‌‌ی دولت اضافه شود تا کیفیت خدمات دولتی به واسطه‌‌ی تورم کم نشود. دولت این مبالغ را در بودجه‌‌ی خودش وارد نکرد؛ برای اینکه در آنجا که عرض کردم دو سوم بیشتر از مبلغ تعیین‌شده می‌‌داد و باید این مبالغ جایگزین شود. قانون می‌‌گفت که باید به تولیدکنندگان یارانه داد، دولت این کار را نکرد. البته دولت می‌‌گوید که من داده‌ام، اما حساب دولت با حساب تولیدکننده‌ها فرق می‌کند.

 

 

دولت می‌گوید که مثلاً گازوئیل لیتری 16 تومان و 5 ریال بوده است، بعد ما قیمت‌گذاری کردیم و شد لیتری 350 تومان. فردا که رفتیم اجرا کنیم، کامیون‌‌دارها مشکلاتی ایجاد کردند، ما عقب‌نشینی کردیم، شد 150 تومان! فهمیدیم قیمت خیلی بالا بود. حالا پدیده‌ای را که رخ داده است بررسی می‌کنیم. قیمت دیروز 16.5 تومان، قیمت امروز 350 تومان و قیمت فردا 150 تومان. تولیدکننده می‌گوید که 16 تومان و 5 ریال برایمان 150 تومان تمام می‌شود. پس نزدیک 9 برابر گران‌‌‌‌تر می‌خریم. دولت می‌‌گوید این حرف درست نیست، من قرار بود 350 تومان بگیرم، حالا که دارم 150 می‌گیرم پس لیتری 200 تومان نمی‌گیرم. این یارانه‌‌اش است. آیا با عدد می‌شود حرف زد. خیلی واضح است. البته اشکالات خیلی بیشتر از این است که نمی‌شود به همه‌ی آن‌ها اشاره کرد.

 

 

البته می‌دانیم از کجا تأمین می‌شود. داریم می‌بینیم از کجا دارند می‌آورند. من فکر نمی‌کنم دلیل گرانی‌ها این باشد. نابسامانی بازار ارز به خاطر مسائل تحریم اقتصادی و خرید نفت و تحریم خدمات به بانک مرکزی هم هست. به واسطه‌ی سفته‌بازی عده‌‌ای از صاحبان نقدینگی هم هست. عوامل دیگری واقعاً آنجا مؤثر است. البته فضای روانی ناشی از هدفمندی هم در آنجا کار می‌‌کند. یعنی فضای ناشی از هدفمندی باعث شده است که چندان به سرمایه‌‌گذاری اقبال نباشد و مردم پولشان را به جای سرمایه‌‌گذاری، در تقاضای سفته‌‌بازی برای دلار صرف کنند. ولی نه، به نظر من همه‌ی مسائل ناشی از آن نیست.

 

 

ببینید این مطالبی که برای هدفمندی عرض کردم بدین معنا نیست که الآن دیگر می‌‌توان هدفمندی را قطع کرد. البته اطلاع دارید که این هدفمندی نیست، یکسان پرداخت کردن به همه هست. هیچ هدفی در آن نیست. ولی درباره‌ی همین پرداخت نقدی یکسان، با وجود اینکه گفتم با اصل آن مخالف بودم، به اجرایش هم انتقاد داشتم، اما حقیقت این است که اگر از من بپرسید، حرف سه سال قبل را نمی‌‌توانم بزنم. برای اینکه شرایط عوض شده است. امروز برخی از مردم این پرداخت نقدی را وارد بودجه‌ی زندگی‌‌شان کرده‌اند. عده‌ای که کار ندارند یا اگر هم دارند آن را جزء درآمدشان حساب کرده‌اند. در عین حال، به خاطر این، با افزایش قیمت‌‌هایی که رسماً تا 31 درصد برای سال 91 اعلام می‌‌شود، مواجهند.

 

خود رئیس دولت، اخیراً در یک مصاحبه‌‌ی تلویزیونی گفت که دیگر آن روستایی‌‌ها و طبقات پایین هم که این یارانه‌‌ها را می‌گرفتند و به نفع‌شان بود، افزایش قدرت خریدشان دارد صفر می‌شود. یعنی از یک طرف یارانه را می‌‌گیرد و از طرف دیگر، به خاطر گرانی ناشی از یارانه‌‌ها، قدرت خریدش پاک می‌‌شود. اگر شما بخواهید این پرداخت را متوقف کنید، به این معنا خواهد بود که مردمی را با قیمت‌‌های بالارفته مواجه کرده‌اید و از طرفی دیگر، می‌‌خواهید چیزی به آن‌ها ندهید. بنابراین باید آسیب‌شناسی عمیقی بشود که الآن چه دارد می‌گذرد. یعنی ما چه کار کرده‌ایم. باید بررسی کنیم در حال حاضر، تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت، هر کدام در چه وضعیتی هستند. این را باید خیلی خوب شناخت و بعد برای درمانش راهکاری را جست‌وجو کرد. آن هم راهکاری که هزینه‌های ما را کم کند. می‌‌خواهم بگویم که این روش در کل، هزینه است، ولی ما باید هوشیارانه کاری کنیم هزینه‌‌هایمان تا آنجا که امکان دارد کم شود. منفعتی در آن وجود ندارد.

 

همچنین سعی کنیم ظرف چند سال، این وضعیت به سامان برسد و به سمتی هدایت شود. برای این منظور، یکی از مهم‌‌ترین موارد بعد از آسیب‌‌شناسی، اصلاح قانون موجود به کمک مجلس است. بنابراین آن راهبرد پیشنهادی، مبتنی بر شناخت وضع موجود و آسیب‌شناسی آن و تلاش برای اصلاح قانون به نحوی است که پرداخت‌‌ها را ممکن کند و هزینه‌‌های اجرا را کاهش دهد. اینکه می‌‌گویم پرداخت‌ها را ممکن کند، یعنی آن قدری که باید پرداخت کنیم، اصلاً پول نیست! باید از جاهای دیگر تهیه کنیم. حالا در این شرایط، مثلاً دولت می‌‌گوید آن را باید دو برابر کنیم! مجلسی‌ها باید خیلی حواسشان جمع باشد که وقتی قانون بودجه را تصویب می‌‌کنند، این قسمت‌‌ها را مصوب نکنند. برای اینکه این دولت می‌‌رود و اجرایش به گردن دولت بعدی می‌‌افتد. بخواهند قطع کنند، مردم می‌‌گویند این‌ها که آمدند قطع کردند. بخواهند پرداخت کنند، اصلاً پولی نیست که پرداخت کنند!

 

 

در کوتاه‌مدت که شاید حقیقتاً راهبردی نباشد، ولی در میان‌مدت همان تقویت بخش خصوصی است؛ به نحوی که در رقابت با بخش دولتی، به تدریج بخش دولتی رو به اصطلاح تضعیف کند. اگر مثلاً دو یا سه سال قبل بود، حرف دیگری می‌توانستم بزنم، ولی الآن بخش دولتی هم خیلی از اموالش را فروخته است. به شکلی که در مواردی انحصار دولتی دیروز تبدیل به انحصار خصوصی امروز شده است. مثلاً مخابرات در انحصار دولت بود و امروز در اختیار دو شرکت قرار گرفته و دوباره انحصار شده است، منتها انحصار خصوصی. آنچه در اقتصاد بد است، قبل از اینکه دولتی بودن یا خصوصی بودن باشد، انحصار است که مشکل دارد. ولی در هر حال، هر چقدر بشود به مردم امکانات، کار و سرمایه‌ی بدون ربا داد تا بتوانند به تولید بپردازند، می‌شود گفت حرکتی در راه اجرای صحیح سیاست‌‌های اصل 44 انجام شده است.برهان