به‌روز شده در: ۱۴:۵۷ - ۲ آذر ۱۳۹۶
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۱۴۴۱
تاريخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
هدفمندی تعیین تکلیف شد
با تصویب رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی،‌ به شائبه‌ها در مورد کاهش و یا حذف برخی از اقشار از دریافت یارانه نقدی گام اول پایان داده شد.
ایسنا: در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که ۱۰ درصد از منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه‌ها معادل پنج هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان اختصاص یابد و از ۴۵ هزار میلیارد تومان باقیمانده ۵۰ درصد معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه مستقیم و ۳۰ درصد معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش تولید صرف شود و همچنین ۲۰ درصد به دولت اختصاص داده شود.
 
‌اما در پی نگرانی‌ها مبنی بر کاهش یارانه نقدی و یا حذف برخی از اقشار، در جریان بررسی بند مربوط به هزینه منابع هدفمندی در مجلس شورای اسلامی، بنا شد از درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها، ۴۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، چهار هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و سهم دولت و پنج هزار میلیارد تومان برای حوزه سلامت هزینه شود.
 
بر اساس این گزارش این مصوبه مجلس درحالی صورت گرفته که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی به مردم، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به دولت اختصاص یابد اما با توجه به تاکید رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که رقم یارانه نقدی به گونه‌ای باشد که میزان پرداختی به مردم کاهش نیابد این رقم مصوب شده است.
 
اما این تصمیم مجلس شورای اسلامی اگرچه موجب از بین رفتن نگرانی مردم درباره کاهش یارانه نقدی شده اما کاهش چشمگیر سهم بخش تولید و دولت را در پی داشته است.
 
این در حالی است که عدم توجه کافی به بخش تولید همواره از انتقاداتی بوده که نسبت به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده است به علاوه با کاهش سهم دولت آنطور که پیش از این اعلام شده کاهش مصارف جاری سخت است و احتمالا از اعتبارات عمرانی کاسته می‌شود.
 
از سوی دیگر بنا شده که تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد ۱ و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.
 
در این راستا مجلس شورای اسلامی مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را نیز صادر کرده است اما در این باره رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی معتقد است: درآمد هدفمندی اعم از منابع عمومی و منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ تا چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد.
 
ممبینی با اشاره به پیش‌بینی درآمد پنجاه هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲، تاکید کرد: ۳۸ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی جبران می‌شود اما من فکر نمی‌کنم دولت شوک قیمتی ۴۰ درصدی به جامعه وارد کند که هیچ خروجی برای مردم ندارد این به صلاح جامعه و بازار نیست و دولت نمی‌تواند این کار را بکند.
 
وی با اشاره به پیش‌بینی درآمد پنج هزار میلیارد تومانی برای حوزه بهداشت نیز گفت: چنین پولی در حال حاضر وجود خارجی ندارد و اگر بخواهد محقق شود پیامدش گرانی ۴۰ درصدی حامل‌های انرژی است لذا دولت با این پیشنهاد مخالف است.
 
از سوی دیگر امیر باقری، رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان این که افزایش۳۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد لذا کماکان نیازمند واردات تا هفت میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهیم بود، معتقد است: در چنین شرایطی کماکان خطر اختلال در بازار ارز و افزایش‌های نرخ ارز را شاهد خواهیم بود به علاوه با کاهش تا ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی، احتمالا بازار غیر رسمی انرژی نیز در سطح کشور ایجاد خواهد شد.
 
بنابراین با توجه به مخالفت دولت با پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی و همچنین با توجه این که منابع هدفمندی در سال جاری نسبت به سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد تکلیف افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچنان مشخص نیست و ممکن است دولت دست به چنین اقدامی نزند.