به‌روز شده در: ۱۵:۵۷ - ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۴۹۶۳
تاريخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران؛
صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي هيچ نقشي در مديريت آن ندارند
کارگر نیوز: در سازمان تامين اجتماعي مجموعه مديراني که سر کار مي آيند، برنامه اي مي آورند و طبق آن برنامه، شروع به کار مي کنند. منتها بيمه شدگان و کارگران چيزي که از عملکرد مسئولان درک مي کنند اين است که وضعيت سازمان به چه شکلي است......
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر نیوز، معدن زمستان يورت ريزش کرد و 40 نفر از کارگران زحمتکش اين معدن جانشان را از دست دادند. کارگراني که بابت کار به اين سختي، حقوق ناچيزي مي گرفتند که اي کاش همين حقوق را هم سر ماه دريافت مي کردند. خودشان مي گفتند هر چند‌ماه يک بار حقوق مي گيرند و مشکلات بيمه اي هم دارند. اينکه چرا معدن يورت ريزش کرد و چه شخص يا اشخاصي مسئول اين اتفاق بودند را ما هم نمي دانيم. ولي در آخر، عدم رعايت اصول ايمني را دليل جان باختن 40 کارگر زحمتکش اين معدن عنوان کردند. چندين خانواده داغدار شدند و در نهايت معدن کار خود را شروع کرد؛ بدون اينکه داغ اين خانواده ها سرد شده باشد؛ بدون اينکه هيچ مسئول يا کارفرمايي استعفا کرده باشد. بدون اينکه هيچ مقام مسئولي جهت اداي توضيحات، فراخوانده شده باشد. روزگار ما مصاحبه اي با آقاي سيد محمد ياراحمديان، رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران ترتيب داد تا شايد پاسخ بعضي از سوالات خود را گرفته باشد. ماحصل اين گفت و گو را در ذيل مي خوانيد.
 
گزارش وزرا در مورد رسيدگي به معدن يورت قانع کننده بود يا خير؟
 
متاسفانه عدم رعايت اصول ايمني يکي از مشکلات و معضلاتي است که در کارگاه هاي توليدي ما رعايت نمي شود. طبق قانون در کارگاه هايي که بيش از 30 نفر نيروي انساني دارد، کميته هاي حفاظت ايمني بايد شکل بگيرد. طبق رويه اي که وزارت کار دارد، بخشي از مسائل ايمني کارگاه ها رعايت مي شود ولي يکسري کارگاه هم داريم که تعدادشان کمتر از 30 نفر است. بازرسي اين کارگاه ها منوط به اين شده که بازرسين کار ـ که شاغل در ادارات تعاون کل رفاه اجتماعي هستند ـ بايد به صورت دوره اي اين کارگاه ها را مورد بازرسي قرار دهند و اين مسائل را در محل کارگاه به صورت ميداني ببينند و نهايتا گزارش دهند. ولي يکي از معضلاتي که وجود دارد اين است که واحدهاي کوچک و زير 30 نفر زياد هستند. يعني بيش از 80 درصد از کارگاه هاي، ما کارگاه هاي کوچکي هستند که رسيدگي به اينها منوط به بازرسان کار شده و از آنجايي که تعداد بازرسان کار بسيار کم است، هر 4 سال يک بار فرصت يک کارگاه مي شود که مورد بازرسي قرار گيرند و نهايتا همه اينها دست به دست هم مي دهد که ما شاهد حوادث ناخوشايندي در اين کارگاه ها باشيم. تعداد کشته شدگاني که ما در سال داريم چند هزار نفر است. کارگران به خاطر عدم رعايت اصول ايمني جان خود را از دست مي دهند. تعداد بازرسان بسيار محدود است و امکان بازرسي اين بازرسان هر 4 سال يک بار است. شما تصور کنيد در يک سال، عدم رعايت اصول ايمني منجر به هزار و يک حادثه مي شود که در يک کارگاه اتفاق بيفتد؛ چه برسد به 4 سال.
 
معدن يورت هم با چنين مشکلاتي مواجه بود؟
 
مشکلي که معدن يورت گلستان داشت، طبق اطلاعات ما، عدم رعايت اصول ايمني بود که منجر به اين حادثه شد و من اين را عرض کنم که عمده معادن ما ـ خصوصا معادن زيرزميني کشورمان ـ مشکلات بسيار زيادي دارند و عدم رعايت اصول ايمني در اين مجموعه ها بشدت زياد است و متاسفانه اين حادثه، حادثه بسيار بزرگي بود که منجر به فوت بيش از 40 کارگر زحمتکش اين معدن شد. در آن زمان ما با مسئولين مطرح کرديم که اگر قرار است کميته حقيقت يابي، اين مساله را دنبال نمايد، حتما بايد نماينده کارگران و نماينده تشکل هاي عالي و صنفي کارگري در آن کميته حقيقت ياب حضور داشته باشند که چنانچه تعللي بوده، بدون هيچ گونه ملاحظه اي مقصرين شناسايي شوند ولي متاسفانه تاکنون هيچ گونه دعوتي ـ توسط مراجع قانوني و مراجعي که براي بازرسي تعيين شده بودند ـ به عمل نيامده است و اين گزارشي هم که بدوا در مجلس براي تعدادي از نمايندگان قرائت شد، به نظر ما فاقد وجاهت منطقي است چرا که آن مرجعي که خودش طبق قانون مسئول نظارت و بازرسي است، (چه در وزارت صنعت و معدن، چه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) خود اين مرجع به تنهايي نمي تواند اين موضوع را بررسي کند و هر گونه بررسي هم که انجام شود، نمي تواند قابل استناد باشد چرا که اين هيات، خودش ذينفع است و چون خودش مسئوليت نظارت و بازرسي را برعهده دارد، نمي تواند مسئوليت خودش را زير سوال ببرد ولذا خيلي خوب بود که نمايندگاني از تشکل هاي عالي صنفي کارگري در اين کميته حقيقت ياب حضور پيدا مي کردند ولي متاسفانه چنين دعوتي به عمل نيامد و اخيرا هم ما شنيديم که اين معدن شروع به کار کرده و اين امکان وجود دارد که حادثه اي مجدد در اين معدن اتفاق بيفتد.
 
آيا صحبت هايي که پيرامون وضعيت حقوقي و بيمه اي کارگران معدن يورت شنيده شد، صحت دارد؟
 
طبق اطلاعات ميداني که در دست داريم، علاوه بر قصور در عدم رعايت اصول ايمني، مشکلاتي از قبيل پرداخت هاي حقوق و مزايا به صورت معوق و کارکرد بيمه کارگران به صورت ناقص از مشکلات جدي کارگران بوده که پس از حادثه، بخشي ـ و نه همه ي آن ـ از اين مطالبات طبق گفته خود کارگران پرداخت گرديده و اميدواريم کارفرما نسبت به تعهدات قانوني خود به کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد و نسبت به جلب رضايت کارگران تلاش کند. البته نهادهاي ذيربط هم بايد نسبت به اقدامات تکميلي کارفرما نظارت لازم را داشته باشند.
 
در وضعيت پيگيري مطالبات جامعه کارگري بهبودي حاصل شده است؟
 
ما اگر نقدي مي کنيم، نقدِ دولت نمي کنيم. ما نقد حوزه مسئوليتي خودمان را مي کنيم، حوزه ارتباطات خودمان با مجموعه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي. اين دو مجموعه، مجموعه هايي است که نمايندگان تشکل هاي عالي و صنفي کارگري، بيشترين ارتباط و تعامل را با آنها دارند، دليل آن هم اين است که منافع کارگران و موکلين ما ، به شکلي به اين دو مجموعه گره خورده است. در حوزه روابط کار که متولي آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و حوزه تامين و رفاه اجتماعي که متولي آن در اصل سازمان تامين اجتماعي است.
 
تعامل وزارت کار و سازمان تامين اجتماعي با مجمع عالي نمايندگان کارگران به چه شکل است؟
 
در سازمان تامين اجتماعي مجموعه مديراني که سر کار مي آيند، برنامه اي مي آورند و طبق آن برنامه، شروع به کار مي کنند. منتها بيمه شدگان و کارگران چيزي که از عملکرد مسئولان درک مي کنند اين است که وضعيت سازمان به چه شکلي است. به نظر مي رسد وضعيت ظاهري و رواني سازمان تامين اجتماعي نسبت به دوره قبل، يک آرامش ظاهري داشته و حواشي که در سازمان تامين اجتماعي در ادوار گذشته بود، در اين 4 سال کمتر شده ولي اين به منزله آن نيست که ما از عملکرد مديران سازمان تامين اجتماعي رضايت داريم. اگر بنا باشد بنده به عنوان يک فعال کارگري، به عنوان نماينده قشر وسيعي از بيمه شدگان تامين اجتماعي بخواهم ارزيابي از عملکرد مسئولين در سازمان تامين اجتماعي داشته باشم، در وهله اول مديريت منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي را مدنظر قرار مي دهم. يعني آيا ميزان ارزش افزوده سرمايه گذاري ها در شرکت هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي با قوت و قدرت انجام شده و بازدهي مناسبي داشته؟ آيا مصارف سازمان تامين اجتماعي مديريت شده؟ آيا منابعي که بايد در تامين اجتماعي وصول مي شده، وصول شده يا خير؟
 
کمي بحث را ريز تر مي کنيم. در پايان سال 92، بودجه سازمان تامين اجتماعي رقمي معادل 30 هزار ميليارد تومان بود. اين مبلغ در پايان سال 96 حدود 90 هزار ميليارد تومان است. يعني ما يک رشد 200 درصدي در بودجه سازمان تامين اجتماعي شاهديم که به نظر مي رسد اين رشد، رشد معقولانه اي نيست. از طرفي هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف (چون بودجه سازمان تامين اجتماعي به صورت منابع و مصارف است) رشدي 200 درصدي داشتيم که به نظر مي رسد اين رشد، رشد منطقي نبوده است. از طرفي ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي رقمي قابل توجهي است. اين رقم در پايان سال 91 حدود 35 هزار ميليارد تومان بوده و در سال 92 سبدي از شرکت هايي توسط دولت تعيين شد که به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود که بخشي از آنها واگذار و متاسفانه واگذاري بخشي ديگر ابطال شد؛ مثل معدن گل گهر که مي توانست رقم قابل توجهي از بدهي دولت را در آن سال تصفيه کند و آن رقم معادل 20 هزار ميليارد تومان بود. بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در پايان سال 92 نزديک به 60 هزار ميليارد تومان رسيد و اين رقم در پايان سال 95، معادل يکصد و 30 هزار ميليارد تومان شد که رقم قابل توجهي بود و اگر اين مبلغ به سازمان تامين اجتماعي تاديه و تصفيه نشود، قطع به يقين سازمان در آينده با بحران جدي روبه رو خواهد شد.
 
طرح تحول سلامت چه تاثيري بر منابع سازمان تامين اجتماعي گذاشته است؟
 
يکي ديگر از مسائلي که مي توان در حوزه تامين اجتماعي ارزيابي کرد، طرحي تحت عنوان «طرح تحول سلامت» است که در دولت کليد خورد و کليات آن طرح معقول بود و شرايط و فضايي را فراهم کرد که بيمار، پرداختي کمتري به مراکز درماني داشته باشد. اين طرح، طرح خوبي بود ولي به شرطي که منابع پايداري براي آن پيش بيني مي شد و منابع آن توسط دولت پرداخت مي شد ولي متاسفانه مشکلاتي در طرح تحول سلامت وجود دارد. يکي اينکه منابع پايداري براي آن پيش بيني نشد و دوم اينکه بخش وسيعي از اين هزينه ها به عهده صندوق هاي بيمه اي از جمله سازمان تامين اجتماعي گذاشته شد که رقم، رقم قابل توجهي است و به نظر مي رسد اگر در آينده منابع پايداري براي طرح تحول سلامت پيش بيني نشود، قطع به يقين اين طرح با مشکل روبه رو خواهد شد چرا که سازمان تامين اجتماعي توان پرداخت بيش از اين را ندارد.
 
نحوه اجراي خود طرح بايد کمک مي کرد که همه بخش هاي درماني از طرح تحول سلامت، منتفع شوند در صورتي که (طبق مشاهدات ما) بيشترين کساني که از اين طرح منتفع شدند، در اصل خود پزشکان بودند. يعني تعرفه پرداختي به پزشکان به قدري افزايش پيدا کرد که بعضا ما شاهد بوديم اين پرداخت ها تا 500 درصد رشد داشته. در صورتي که ما اين پرداخت را در کادر پرستاري مراکز درماني نداشتيم و اين موضوع در مراکز درماني يک معضل شد و پرستاران اعتراض داشتند که در مراکز درماني بيشترين زحمت برعهده ماست ولي بيشترين دريافت ها را پزشکان دارند. ما در سال هاي گذشته شاهد بوديم اين اختلاف، اختلاف بسيار سنگيني شد. خصوصا در سازمان نظام پرستاري بارها و بارها ايجاد مشکل شد. بنده اعتقاد داشتم و در بعضي از رسانه ها هم عنوان کردم که طرح تحول سلامت، در اصل طرح تحول درآمد پزشکان بود، البته اگر بخواهيم منصفانه ببينيم، پرداختي بيماران به پزشکان کمتر شد چرا که پرداختي هايي تحت عنوان زيرميزي کاهش پيدا کرد ولي اين طرح معضلاتي هم با خود به همراه داشت و اميدواريم در آينده اين طرح به صورت صددرصد منابع پايدار و آن هم صددرصد از ناحيه دولت تامين شود و نه از ناحيه صندوق هاي بيمه اي از جمله سازمان تامين اجتماعي و اين تحول، مشمول همه ارکان درماني ازجمله قشر زحمتکش پرستاران قرار گيرد.
 
عملکرد شرکت شستا به چه صورت بوده و آيا سودي هم براي سازمان تامين اجتماعي داشته است؟
 
يکي از مواردي که مي توان عملکرد مديران سازمان تامين اجتماعي را ارزيابي کرد، ارزش افزوده شرکت هاي سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي است که تحت عنوان «شستا» فعال است. ما در سال هاي گذشته هيچ گونه ارزيابي نسبت به عملکرد مديران در حوزه سرمايه گذاري نداشتيم. اعداد و ارقامي هم که در اين باره مطرح شده، اعداد و ارقامي کلي بوده. مثلا در جايي گفتند 20 درصد، جايي گفتند 5 درصد، در جايي هم گفتند ضرر کرديم. اگر اين مجموعه، ارزيابي و ارزش افزوده مناسبي داشته، صاحبان سازمان تامين اجتماعي که کارگران و بيمه شدگان هستند، توقع دارند اطلاعات مستندي از وضعيت بازدهي شرکت هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي داشته باشند که متاسفانه در اين زمينه فقط بايد به گفته هاي کلي مقامات مسئول بسنده کرد که عموما هم مستند نيست و خيلي کلي به آن اشاره مي شود. مديران شستا يک رقم کلي حدود 20 درصدي را اعلام نموده اند که البته در جلسه اي که با حضور مسئولان ارشد شستا داشتيم، اين رقم معادل 5 درصد اعلام گرديد. در يک بنگاه وسيع سرمايه گذاري که عمده فعاليت آن در حوزه صنايع بالادستي است ـ حتي سود 20 درصد را هم اگر ملاک و مبنا قرار دهيم ـ آيا اين سود، سودي منطقي است؟ به نظر ما اين گزارشات، گزارشات واقعي نيستند و اگر گزارشات واقعي از اين مجموعه ارائه شود، ما شاهد عمق فاجعه در اين شرکت هاي سرمايه گذاري خواهيم بود. اگر قرار است بازدهي اين شرکت ها به صورت منطقي و علمي تعيين شود، بايد دارايي ها به قيمت روز محاسبه شود و اگر اين اتفاق بيفتد، طبق اطلاعات ما، اين سود، سود قابل توجهي نبوده و يک رقمي است. توقع و انتظار بيمه شدگان و کارگران اين است که اگر ارزيابي مناسب بوده يا نبوده، بايد ارزيابي ساليانه اي به صورت اسناد مورد وثوق مجمع عمومي شستا وجود داشته باشد که مجموعه عملکرد مديران حوزه سرمايه گذاري به چه شکلي بوده که متاسفانه صاحبان سازمان تامين اجتماعي که در اصل بيمه شدگانند، از اين ارزيابي بي خبر هستند.
 
آيا به راستي مجموعه تسهيلات بانک رفاه کارگران در اختيار کارگران قرار مي گيرد؟
 
يکي از مجموعه هاي تحت پوشش شستا، بانک رفاه کارگران است که در اصل بايد در خدمت رفاه کارگران باشد، ولي برخلاف نامش، رفاهش در اختيار کارگران نبوده و ما شاهد بوديم پرداخت تسهيلاتي که در اين بانک انجام مي شده، اصولي نبوده است. شاهد اين هستيم يک مستمري بگير که درخواستي معادل 3 تا 5 ميليون وام دارد، چقدر بايد در نوبت گرفتن وام معطل شود ولي وام هاي چند صد ميليوني به راحتي در اختيار افرادي خارج از مجموعه سازمان تامين اجتماعي قرار مي گيرد.
 
يکي ديگر از مواردي که مي توان در ارزيابي تسهيلات بانک رفاه کارگران بيان کرد، موضوع مصوبات منابع پيش بيني شده در بودجه سازمان تامين اجتماعي براي تسهيلات به بيمه شدگان و کارکنان تامين اجتماعي است که از ناحيه بانک رفاه پرداخت مي گردد. به طور مثال، مبلغ 900 ميليارد تومان تسهيلات در سال 96 براي کارکنان سازمان تامين اجتماعي تعيين گرديده که تعداد اين کارکنان حدود 65 هزار نفر است در صورتي که رقمي که براي بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي تعيين گرديده ـ که تعدادشان هم بيش از 15 ميليون نفر است ـ رقمي معادل 400 ميليارد تومان است. اين عدالت اجتماعي نيست که 65 هزار نفر کارکنان تامين اجتماعي رقمي معادل 900 ميليارد تومان تسهيلات بگيرند و تسهيلات مستمري بگيران و بيمه شدگان که تعدادشان 15 ميليون نفر است، 400 ميليارد تومان باشد. اين عدم تناسب بين مبلغ و تعداد کارکنان و تعداد بيمه شدگان جاي تاسف دارد. جالب اينکه اين عدم تناسب در تسهيلات در سال 95 هم به همين ترتيب بوده است. تسهيلاتي که ويژه کارکنان تعيين و پرداخت گرديده، رقمي معادل 600 ميليارد تومان ولي متاسفانه تسهيلات پرداختي به بيمه شدگان و مستمري بگيران در سال 95 رقمي معادل 300 ميليارد تومان مي باشد.
 
وضعيت بودجه سازمان تامين اجتماعي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
 
به نظر مي رسد تعادل در منابع و مصارف بودجه سازمان تامين اجتماعي رعايت نشده و اگر بخواهم به صورت مصداق عرض کنم، در مصارف بودجه سازمان تامين اجتماعي در سال 96 با رقمي برخورد مي کنيم که رقمي معادل 6 هزار ميليارد تومان بابت بازپرداخت سود تسهيلات کوتاه مدت از سيستم بانکي کشور است. اين بدان معناست که سازمان تامين اجتماعي در سال 96 بايد معادل 6 هزار ميليارد تومان فقط سود تسهيلات پرداخت نمايد. لذا اين سوال پيش مي آيد که در سال هاي گذشته مگر چه رقمي تسهيلات گرفته شده که سودي به اين سنگيني بايد پرداخت گردد؟ و سازماني که نياز به گرفتن تسهيلات به اين وسعت دارد، آيا رشد بودجه آن در 4 سال، نزديک به 200 درصد منطقي است؟ چرا بايد بودجه سازمان تامين اجتماعي، هم در منابع و هم در مصارف نزديک به 200 درصد رشد داشته باشد؟
 
آيا مرجعي براي رسيدگي کارگران به شکاياتشان ـ از سازمان تامين اجتماعي ـ در قانون پيش بيني شده است؟
 
ديوان عدالت اداري، نهاد و مرجع قضايي صالحي است براي رسيدگي به دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي که نزديک به 65 دستگاه، سازمان و نهاد، محل تظلم خواهي شان، در مرجعي به نام ديوان عدالت اداري است؛ جالب است که مجموعه ثبت شکايات متعلق به سازمان تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري، بيش از 50 درصد ثبت شکايات را به تنهايي به خود اختصاص داده و اين حجم از شکايات فقط براي يک دستگاه (سازمان تامين اجتماعي) است که دليل آن هم دستورالعمل ها و آيين نامه هايي است که به صورت غير قانوني روزانه امضا و ابلاغ مي گردد و مشکلات بسيار زيادي را براي بيمه شدگان فراهم مي آورد و بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي، مجبور مي شوند براي احقاق حقوق شان، از سازمان تامين اجتماعي شکايت کنند.
 
چرا سازمان تامين اجتماعي با اين تورنمنت مالي، با اين مشکلات مواجه است؟
 
يکي از مهم ترين دلايل آن اين است که صاحبان و مالکان سازمان تامين اجتماعي که در اصل کارگران و بيمه شدگان تامين اجتماعي هستند، هيچ گونه نقشي ـ واقعي ـ در مديريت و ارکان سازمان تامين اجتماعي ندارند و دولت يک تنه در همه ارکان حضوري پررنگ دارد و انواع و اقسام بهره برداري ها از مجموعه سازمان تامين اجتماعي مي شود.
 
راه حل برون رفت از مشکلات سازمان تامين اجتماعي چيست؟
 
يکي از مهم ترين راهکارهاي اساسي و بنيادين که مي تواند سوء استفاده از اين مجموعه بزرگ را متوقف کند، اصلاح ساختار سازمان تامين اجتماعي است به شکل و گونه اي که ذي نفعان، بيمه شدگان و کارگران، بتوانند در تصميم گيري و تصميم سازي هاي سازمان تامين اجتماعي دخيل باشند و نه نمايشي.