به‌روز شده در: ۱۴:۵۷ - ۲ آذر ۱۳۹۶
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۵۰۵۹
تاريخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
اشتغالزایی به شیوه دولت یازدهم/استخدام دولتی به جای تولید مولد
هر چند سیاست دولت باید کاهش استخدام‌های دولتی و در عین حال ایجاد اشتغال پایدار و مولد باشد اما اشتغالزایی به روش‌های سنتی ظاهرا توسط دولت ادامه دارد.
به گزارش کارگر نیوز، کوچک شدن دولت از حدود ۶ سال پیش با ادغام چندین وزارتخانه با یکدیگر آغاز شد تا نخستین گام برای کاهش هزینه‌ها و کوچک کردن دولت برداشته شود. هر چند به اعتقاد متخصصان امر بعضا انتقاداتی به ادغام وزارتخانه‌ها و عدم تاثیر آن بر کاهش هزینه‌ها وجود دارد اما فارغ از نگاه کارشناسی به خروجی مثبت یا منفی ادغام، طبیعتا یکی از اهداف کوچک کردن دولت کاهش نیروی انسانی بود تا از هزینه‌های تحمیلی بر دولت بکاهد.
 
متاسفانه عدم سیاست‌های ناکارآمد در حوزه اشتغالزایی نه صرفا در چند سال گذشته که در چندین دهه گذشته منجر به پرورش روحیه کارمندمحوری در بین جوانان جویای کار شده تا استخدام‌ در دستگاه‌های دولتی و اجرایی را حاشیه امنی برای یک شغل پایدار بدانند.
 
اما تداوم این سیاست باعث شده تا سالانه بخش عمده‌ای از بودجه‌های جاری صرف حقوق کارمندان شود به طوریکه حقوق کارمندان ادارات و دستگاه‌های دولتی در بودجه امسال بیش از ۶۰ درصد از کل بودجه جاری کشور را به خود اختصاص داده است.
 
به رغم این هزینه‌های کلان برای حقوق کارمندان اما استخدام‌های دولتی همچنان به عنوان یکی از روش‌های اشتغالزایی سنتی همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد دولت یازدهم و دوازدهم قصد دارد بخشی از تعهدات اشتغالزایی خود را از طریق استخدام رسمی و بزرگ کردن یا حفظ اندازه بدنه دولت به سرانجام برساند؛ هر چند هر ساله به دلیل بازنشستگی تعدادی از کارمندان باید نیروهای مورد نیاز دستگاه‌ها اجرایی تامین شود اما در حالی که انتظار می‌رود ظرفیت استخدام‌های دولتی به طور محسوسی در ادوار مختلف کاهش یابد اما این روند کاهش محسوس نیست؛ در عین حال یکی از سیاست‌های دولت باید توسعه کارآفرینی و سوق دادن جوانان به کارهای مولد باشد.
 
در همین رابطه محمد قلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از روند برگزاری آزمون‌های استخدامی توسط دولت‌ها گفت: اینکه مجموعه‌ای از سوالات کلی و عمومی تدوین و مبنای سنجش جوانان برای جذب در دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرند توجیه پذیرنیست.
 
وی گفت: با تغییر رویه دولت‌ها و حجم فعالیت دولت‌ها در سه دهه اخیر نیاز دستگاه‌های اجرایی به نیروی کار کاهش یافته بنابراین باید نظام آموزش عالی به این سمت برود که از پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم انسانی که ماهیت بیشتری برای اسختدام دارند کاسته شود تا روحیه کارمند محوری بیش از پیش در بین جوانان تقویت نشود.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود:دولتمردان باید به گونه‌ای سیاستگذاری کنند که فن‌سالاری توسعه یابد نه اینکه کارخانه مدرک‌سازی ایجاد کنند، در حالی که سالانه تعداد زیادی دانشجو فارغ التحصیل می‌شوند اما غالب این افراد خروجی متناسب با نیاز بازار کار ندارند.
 
یوسفی با بیان اینکه زمان آن رسیده تا انگیزه مدرک گرایی را در بین جوانان کاهش دهیم و در مقابل با سیاست‌های جدید انگیزه‌های کارآفرینی را در آنها به تناسب نیاز جامعه تقویت کنیم گفت: فارغ از این، در فرآیند آزمون‌های استخدامی به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی مدارک دانشگاهی برای دولت‌ها قابل اعتبار و اعتنا نیست.
 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: ضمن اینکه روند جذب و استخدام در دستگاه‌های دولتی باید به تدریج کاهش یابد و فقط به میزان جایگزینی نیروهای بازنشسته و نیاز دستگاه‌ها باشد، آزمون‌ها یا باید خیلی تخصصی برگزار شوند یا اینکه اگر در همین سطوح عمومی برگزار می‌شود به آن معناست که دولت‌ها برای مدارک دانشگاهی اعتبار قائل نیستند و اگر در این اعتبار تردید وجود دارد نظام آموزش عالی دچار ایراد است.
 
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم مشکل بیکاری به صورت بنیادین برطرف شود باید قوای سه گانه به گونه‌ای عمل کنند که زمینه لازم برای ورود بخش خصوصی به تولید را فراهم کنند، ادامه داد: متاسفانه در اقتصاد ایران هر نهادی به تنهایی احساس قدرت می‌کند به طوریکه یکدیگر را خنثی می‌کنند.  طی ۳ دهه اخیر پس از انقلاب اسلامی متاسفانه هماهنگی بین قوای سه گانه برای رفع مشکلات بیکاری آن طور که انتظار می‌رفت وجود نداشته است و سیاست‌ها به جای اینکه همدیگر را تطیمع کنند در بسیاری از موارد یکدیگر را نقض کردند.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: قوه مقننه باید با اصلاح قوانین، موانع قانونی را برطرف کند و قوه قضاییه نیز باید با سیاستهای ریشه کن کردن فسادهای اقتصادی و رفع تبعیض شرایط امنیت کار و سرمایه را فراهم کند تا بخش خصوصی احساس امنیت کند نه اینکه بخاطر ناامنی فضای اقتصادی ناگزیر به سپرده گذاری در بانک‌ها شود. در مقابل قوه مجریه نیز باید شرایطی را فراهم کند تا منابع را از فعالیت‌های غیرمولد در جهت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق دهد چراکه این بخش‌های مولد هستند که اشتغالزایی می‌کنند.
 
یوسفی با تاکید بر اینکه جوانان فارغ التحصیل پس از پایان دوره تحصیل خود انتظار دارند که جذب بازار کار شوند و دوره انتظار برای پیدا کردن شغل طولانی نباشد گفت: برای پدران و مادران بسیار دردناک است که پس از صرف هزینه‌های مادی و زمانی، فرزندان تحصیل کرده آنها پس از پایان دوره تحصیل مدت زیادی بیکار بیکار باشد بنابراین همه قوا در زمینه اشتغالزایی مسئولند و باید اقدامات اساسی انجام دهند.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام آموزش عالی در تربیت نیروی کار گفت: یکی از نقاط ضعف کشور نظام آموزش عالی است. متاسفانه بسیاری از رشته‌هایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند متناسب با نیاز بازار کار نیستند که در این زمینه باید یک سیاستگذاری مدون انجام گیرد.
 
بر اساس این گزارش، بر اساس آخرین نتایج آمارگیری نیروی کار، در ادامه سیر صعودی نرخ بیکاری، این نرخ در بهار امسال به 12.6 درصد افزایش یافت به طوریکه با این افزایش نرخ، در سه ماهه نخست امسال 163 هزار و 575 نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد. همچنان که زنگ خطر بحران بیکاری سالهاست به صدا درآمده وقت آن رسیده تا دولت به دنبال سیاست‌های اشتغال پایدار باشد چراکه سیاست‌های کوتاه مدت همچون مُسَکن صرفا یک درمان مقطعی برای در بیکاری خواهد بود.