به‌روز شده در: ۱۱:۰۶ - ۲۸ آبان ۱۳۹۶
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۵۱۵۱
تاريخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران مطرح کرد
ظلمی که به کارگاه‎های کمتر از ۱۰کارگر می‎شود
کارگر نیوز: رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره کارگاه‎های کمتر از ۱۰ نفر گفت:به همین دلیل رواج بی قانونی، از دست دادن پوشش امنیتی و حمایتی قانون کار از کارگران، بهره کشی نیروی کار، زمینه سازی بستر برای سوء استفاده به دلیل خلا قانونی و.. می شود.
به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز، فرامرز توفیقی ، درباره مشمولیت کارگاه های کمتر از 10 نفر در قانون کار گفت: ماده 191 قانون کار بیان می کند، "کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید"، اما تاریخ این قانون گذشته است.
 
وی بیان کرد: با توجه به گذشتن تاریخ این قانون تشکلات درخواست ابطال را داده اند در ضمن اینگونه کارگاه ها با توجه به تشکیل کارگاه هائی با نیروی انسانی اندک و لحاظ نمودن و تمرکز دولت بر رونق مشاغلی با زیربناهائی همچون مشاغل خانگی، کشاورزی، دامپروری، انفورماتیک، نانو و..  نیروی انسانی کمی جذب می کنند. به همین دلیل این ماده باعث رواج بی قانونی، از دست دادن پوشش امنیتی و حمایتی قانون کار از کارگران، بهره کشی نیروی کار، زمینه سازی بستر برای سوء استفاده به دلیل خلا قانونی و.. می شود.
 
این کارشناس بازار کار افزود: اینگونه موارد همانند عدم شمول قانون کار به مناطق آزاد اگر می توانست باعث رونق اشتغال و افزایش میل به سرمایه گذاری شود در این سال ها باید خودش را نشان می داد،ولی متأسفانه شاهد آن نبودیم. ضمن اینکه حوادثی همچون ساختمان پلاسکو و تعداد کارگران آسیب دیده و مقایسه آن با تعداد کارگران بیمه در ساختمان پلاسکو نشان از فاصله عمیق کارگرانی داد که از هیچگونه مزایا و حمایت های قانونی برخوردار نبوده و در سختی بسیار و در شرایطی غیر قابل تحمل در حال تأمین معاش خانواده خود بودند.
 
توفیقی گفت: برای ایجاد میل و رغبت سرمایه گذاری نباید از جیب کارگران خرج کرد، بلکه بهتر آن است دولت سهم خود را در ایجاد اشتغال، پایداری اشتغال، ایجاد امنیت شغلی بپذیرد و در این راه قدم بگذارد، در غیر این صورت شاهد حوادث شغلی بسیار فاجعه آمیزتر از پلاسکو، معدن یورت و.. خواهیم بود که به دلیل یا خلا قانونی و یا عدم کنترل صحیح و پایش دقیق الزامات تاوان آن را جامعه کارگری با جان و مال خود و به قیمت از دست رفتن و فروپاشی خانواده خود می پردازند.