به‌روز شده در: ۱۵:۱۲ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۶۶۳۱
تاريخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
حسین حبیبی مطرح کرد:
شورای عالی کار حق تخطی از قانون را ندارد/ ماده ۴۱ تکلیف مزد را روشن کرده
حسین حبیبی می‌گوید: شورای عالی کار نمی‌تواند خلاف الزامات ماده ۴۱ قانون کار، برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
به گزارش کارگر نیوز، حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۷ گفت: وظیفه شورای عالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده آن  واگذار شده است و اجرای ماده ۴۱ قانون کار  یکی از وظایف اصلی این شورا است.
 
وی ادامه داد: قانون، تکلیف دستمزد کارگران را به صراحت مشخص کرده و اعضای شورای عالی کارحق ندارند حداقل مزد هر سال را  کمتر از تورم واقعی  افزایش دهند؛ و به استناد بند ۲ همین ماده قانونی، این افزایش حداقلی باید مبتنی بر هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگر باشد.
 
حبیبی اظهار داشت: اگر تا کنون به این الزامات قانونی عمل نشده، تخلف آشکار صورت گرفته و باید از یک زمان،  جلوی این نوع تخلفات و سرپیچی از تصریحات قانونی گرفته شود.
 
وی در پایان تاکید کرد: برای مزد ۹۷ نیز،  هم سبد معیشت سال قبل هرمبلغ و میزانی است، باید به روز شود و هم تورم واقعی باید در محاسبات اِعمال شود تا شاهد بی‌قانونی و ظلم مجدد در حق کارگران نباشیم.