به‌روز شده در: ۱۵:۱۲ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۶۶۳۹
تاريخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
یک فعال صنفی کارگری:
قانون کار از گزند بی‌معرفتی‌ها در امان نیست/ وقتی بر طبل امنیت سرمایه بکوبند، نمی‌توان از کارگر حرفی‌زد
یک فعال صنفی کارگری می گوید در کشوری که سرمایه داری آزادانه تقدس می شود و دائما بر امنیت سرمایه تاکید می شود صحبت کردن از این امر که قانون کار دست و پای کارفرمایان را بسته کاملا عبث و مصداق آب در هاونگ کوبیدن است.
به گزارش کارگر نیوز، «ناصر چمنی» فعال صنفی کارگری در گفت و گو با ایلنا درباره انتقادات غیر منصفانه ای که به ماهیت حمایتی قانون کار می شود، اظهار داشت: هر چند بر روی کاغذ، قانون کار از امنیت شغلی کارگران و برخورداری آنها از آزادی های صنفی و معاش آبرومندانه حمایت می‌کند اما در 27 سالی که از عمر قانون کار می گذرد ذره ای حس نکردیم که دولت ها  به دنبال حمایت از اجرای قانون کار باشند و در عمل  کارگران به حال خود رها شده‌اند.
 
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در ایران سرمایه داری تا سر حد اعلا آزادنه تقدس و ستایش می شود و دائما بر طبل امنیت سرمایه کوبیده می شود، افزود: در چنین شرایطی دولت‌ها و کارگزاران آنها نمی‌توانند در پی سیاست‌های حمایتی از اقشار ضعیف باشند و برای همین است که قانون کار نیز از گزند بی‌معرفتی‌ها و قانون گریزی‌ها در امان نبوده است و نمی‌توان از حق کارگر حرفی به میان آورد.
 
چمنی اضافه کرد: بدین ترتیب آزادی که باید به مساوات  میان همه اقشار توزیع می شد به وسیله‌های مختلف به انحراف کشیده و از مسیر اصلی آن خارج می‌شود، برای همین است که امروز مشاوران و موکلان این نوع از تفسیرهای سطحی از آزادی، به دنبال ارائه تعریف دیگری از قانون کار هستند.
 
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با بیان اینکه در 27 سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، سهم کارفرمایان از توزیع رانت های دولتی به گونه‌ای بوده‌است که تمام امکانات و ظرفیت های قانون کار را دربست در اختیار گرفتند، افزود: وقتی در تمام این مدت دستمزد بر اساس سبد معیشت موضوع تبصره بند 2 ماده 41 قانون کار تعیین نشده و آزادی اعتصابات صنفی در قانون مسکوت مانده‌است،  چگونه گفته می‌شود که قانون کار به نفع کارگران نوشته شده است و باید به نفع برابر کارگر و کارفرما اصلاح شود.
 
اشاره چمنی درباره همسان قرار دادن حقوق کارگر و کارفرما در قانون کار ناظر بر گفت و گوی «وحید آگاه» حقوقدان با خبرگزاری ایلنا است که گفته بود قانون کار باید از سمت برابری و عمودی بودن به سمت آزادی و افقی شدن حرکت کند تا کارگر و کارفرما بتوانند به جای ارجاع مداوم به قانون مشکلاتشان را با گفت و گو حل کنند.
 
چمنی افزود: اساسا باید پرسید که دولت ها از حقوق کار و صدها سال مبارزه در پشت آن بوده تا چه اندازه مطلع هستند؟ امروز مشاورانی در اطراف آنها در حوزه های حقوقی و اقتصادی وجود دارند که هیچ ابایی از پنهان کردن واقعیت‌ها ندارند و دست به تحریف تاریخ  می زنند و برای نمونه به آنها نمی‌گویند که قانون کار برای حمایت از کارفرمایان و سیالیت سرمایه به وجود آمده است.
 
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه همین پنهان کردن واقعیت و مهندسی افکار عمومی در خدمت نفع بالادستی ها و اقلیت بهره مند موجب شده که عده‌‌ای به خود این اجازه را بدهند که قراردادهای کار را با کوتاه شدن عقد نکاح مقایسه کنند، گفت: اگر مدت عقد نکاح کوتاه شده است باید دنبال شناخت ریشه‌های آن رفت؛ نه اینکه به مردم بگوییم چون عقد نکاح مدتش کم شده پس باید قرادادهای کار را هم از این که هست موقتی تر کرد. اساسا مروجان این نگاه باید توضیح بدهند که هدفشان از مغلطه کردن چیست که بی محابا دست به آن می‌زنند؟
 
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با تاکید بر اینکه کسانی که به جای معرفی فساد، قاچاق کالا، گرانی ارز و سود بالای تسهیلات بانکی به عنوان ریشه معضلات اقتصادی، با متهم معرفی کردن قانون کار مرتکب خیانت می‌شوند، گفت: از کسانی که گوش و چشم خود را بسته اند  انتظار نداریم که مساله شناسی کنند اما از یک حقوقدان در مقام مدافع حقوق کار انتظار داریم که در دایره قانون کار کارشناسی انجام دهد.