به‌روز شده در: ۱۵:۱۲ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۶۶۴۹
تاريخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
یک مقام مسئول خبر داد؛
ارائه راهکار جبران«فاصله»دستمزد تا معیشت به شورایعالی کار
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد، باید واقعبینانه و به استناد قانون بررسی شود، خواستار تشکیل نشست‌های دوجانبه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، برای بررسی دستمزد شد.
به گزارش کارگر نیوز، اولیاء علی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتظارات گروه‌های کارگری از تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ گفت: دستمزد، یک موضوع اقتصادی است و باید فارغ از نگاه احساسی و سیاسی به آن پرداخته شود؛ بلکه باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود.
 
وی با تاکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه صراحتا مشخص شده است، افزود: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت باید بر مبنای دو شاخص هزینه سبد معیشت و نرخ تورم در خصوص دستمزد سالانه، تصمیم گیری کنند.
 
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، مبنای تاثیر «شاخص تورم» در دستمزد سالانه است، گفت: با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، «هزینه معیشت» نیز یکی دیگر از شاخص‌های دخیل در تعیین دستمزد عنوان شده، همگام با تشکیل جلسات مزد در وزارت کار، کمیته‌های مزد شورای اسلامی کار در استان‌های مختلف بررسی‌های میدانی و علمی خود را آغاز کردند تا در نهایت، هزینه معیشت در هر استان برای یک خانواده کارگری ۴ نفره مشخص شود.
 
علی‌بیگی، در پاسخ به این سوال که آیا سیاست تعیین دستمزد منطقه‌ای، مورد نظر گروه‌های کارگری است یا خیر، گفت: تعیین دستمزد به تفکیک هر منطقه، در کشور قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که یکی از اولین آثار مخرب آن، مهاجرت نیروی کار به مناطقی خواهد بود که از حداقل دستمزد بالاتری برخوردارند؛ ضمن اینکه با اصل عدم تبعیض در بین نیروی کار، مغایرت دارد.
 
این فعال کارگری، با تاکید بر اینکه نباید با گمانه‌زنی‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد، انتظار در جامعه ایجاد شود، گفت: قطعا به عنوان نمایندگان گروه‌های کارگری، معتقدیم باید حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری را پوشش دهد؛ اما این افزایش نباید به میزانی باشد که در پی آن، تورم در جامعه ایجاد شود؛ چراکه این امر به ضرر قشر ضعیف جامعه است.
 
وی از ارائه پیشنهادی به جامعه کارفرمایی خبر داد و گفت: انتظار ما این است فعالان کارگری و کارفرمایی در نشست‌های دو جانبه و بدون دخالت دولت، با یکدیگر در خصوص حداقل دستمزد تعامل کنند و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، به عنوان دو شریک اجتماعی، توافقات اولیه را در این خصوص داشته باشند.   
 
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، همچنین در پاسخ به این سوال که آیا طبق روال معمول، چانه زنی برای تعیین دستمزد سالانه، راهکاری برای پایان دادن به کاهش فاصله شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت در جلسات کارشناسی دستمزد  ارائه می شود گفت: این موضوع امسال در دستور کار قرار دارد تا پس از بررسی‌های میدانی، از هزینه معیشت راهکاری در شورای عالی کار ارائه شود تا در چارچوب ضوابطی که به تصویب این شورا برسد، حداقل دستمزد سالانه به گونه‌ای تعیین شود تا در یک بازه زمانی مشخص، این شکاف به حداقل برسد.