به‌روز شده در: ۱۲:۲۲ - ۲۰ آذر ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۶۸۱۰
تاريخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
یادداشتی از حمیدرضا امامقلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور
چرا کارگران از داشتن حداقل معیشت زندگی بهرمنده نیسیتند؟
کارگر نیوز: با فرا رسیدن ماههای پایان سال 96 ،نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان واقعی آنان از یک طرف معطوف به جلسات شورای عالی کار بوده تا بتواند خروجی پایانی این نشست را که تعیین حقوق سال 97 خواهد بود را به نظاره بنشیند....
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر نیوز، حمیدرضا امامقلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در یادداشتی به تحقق نیافتن سطح معیشت کارگران پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:  با فرا رسیدن ماههای پایان سال 96 ،نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان واقعی آنان از یک طرف معطوف به جلسات شورای عالی کار بوده تا بتواند خروجی پایانی این نشست را که تعیین حقوق سال 97 خواهد بود را به نظاره بنشیند. و از طرف دیگر نگران افزایش نامحدود قیمت ها برای ماههای پایان سال باشد تا کمتر شرمنده خانواده خود گردد. اینکه نمایندگان جامعه کارگری کشورمان توانستند در سه چهارسال اخیر به شکل شایسته ای از دغدغه های واقعی  این قشر دفاع نمایند، بر کسی پوشیده نبوده ونیست که مهمترین نتیجه آن تایید سطح معیشت کارگران در سال 95 حدود دومیلیون و پانصد هزار تومان (هزینه ماهیانه یک خانوار سه و نیم نفره شهری) را بدنبال داشته است  که توسط کارفرمایان و دولت (کارفرما) مورد قبول واقع گردید. سوال اینجاست که با تایید این نقطه ،طرف های مقابل چه رویکردی را در سال گذشته و امسال برای جبران سطح معیشت کارگران در پیش گرفته اند؟؟

با توجه به این موضوع که حقوق هر ساله کارگران براساس ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم وسطح معیشت تعیین میگردد، چرا تاکنون کارگران نتوانسته اند داشتن حداقل های معیشت را در زندگی خود تجربه نمایند؟؟

پاسخ دادن به این دو سوال بسیار ساده خواهد بود
در پاسخ به سوال اول باید گفت که کارگران این مرزو بوم بر این باورند که آنچنان ،اراده ایی را در طرف های مقابل جهت بهبود وضعیت معیشت خود ,وجود نداشته و مهمترین دلیل آن را جستجوی منافع از دست رفته کارفرمایان در عدم توفیق خود در فروش،سهم بازار ،سودآوری و غیره که مطمئناً نیروی کار در آن نقشی ندارد و دولت در عدم موفقیت خود در بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری بواسطه عدم نظارت بر واردات افسار گسیخته کالاهای مصرفی میدانند.لذا طرف های مقابل در این موضوع هم عقیده هستند که نا بسامانی های خود را حداقل در بحث حقوق کارگران جستجو کرده تا بتوانند از دید خود از جیب کارگران مستحق یاری،منافع خود را مطالبه نمایند.لذا قلباً هیچ امیدی به کارفرمایان و دولت ندارند که بتوانند از جیب آنها ذره ای برای جبران عقب ماندگی معیشتی خود بردارند.
 
در پاسخ به سوال دوم میتوان اشاره نمود که در زمان تبلیغات انتخاباتی دولتها، کارگران طلایه داران آینده داری بودند و هستند که قرار است در جهت بهبود وضعیت آنان اقدامی صورت گیرد که خروجی این امید تنها افزایش حدود یک الی دو درصد حقوق هرساله کارگران نه به نسبت تورم واقعی قابل لمس در جامعه. بلکه براساس تورم کمییت محور اعلامی  از سوی دولت ها بوده که حتی در این مورد هم به کرات طی دو سه اخیر توسط دولت و کارفرما نیز مورد منت قرار گرفته و آن را حرکت به سمت جبران عقب ماندگی معیشتی کارگران توصیف نمودند.

اینکه نمایندگان کارگر در کمیته های مزد و غیره با استانداردترین شیوه ها علمی و کارشناسی مشکلات جامعه کارگری را به گوش کارفرمایان و دولت رسانده اند،شایسته تقدیرند ولی کارگران هم این موضوع رو به زبان بسیار ساده همواره از نمایندگان خود میپرسند که با محاسبات بسیار ساده هم مشکلات معیشتی آنها قابل رویت بوده و این را بیان میکننداگر در حالت خوشبینانه میانگین دریافتی یک کارگر ساکن شهربا همسرو دوفرزند دانش آموزش با پنج سال سابقه کار را با همه ی آیتمهای حقوقی قانونی و اضافه کاری مستمربه همراه یارانه ماهیانه 2میلیون تومان بدانیم. این کارگر در حالت عالی و بدون حقوق معوقه ،برای خرید مسکن موردنیاز و اجباری خود فقط به یک وام 45میلیون تومانی نیاز پیدا نماید در طی هرماه میبایستی 800هزار تومان برای قسط وام مسکن پرداخت نماید.اگر برای تحصیل هر فرزند دانش آموز خود ماهیانه نفری دویست هزار تومان و در مجموع چهارصد هزارتومان (شهریه مدارس دولتی) و نیز برای شارژ ساختمان و خرید خدمات آب و برق و گاز وتلفن سیصد هزارتومان و دویست هزار تومان هم برای هزینه رفت و آمد کارگر به محل کار در طی ماه هزینه صورت بگیرد و آن چیزی که میماند فقط برای خرید نان روزانه بر سر سفره ی کارگر بوده که شرمسارش خواهد کرد.حالا حقوق نهصدو سی هزار تومان یک کارگر به کجای زخمش مرهم است که دوستان هر از گاهی منت یک یا دو درصد افزایشش را به رخ این قشر فهیم میکشند.حقیر بعنوان عضوی از جامعه عظیم کارگری ، از کسانیکه قرار است در سال جاری برای حقوق سال نودوهفت کارگران تلاش و چانه زنی نمایند، براساس تجربیات سالهای اخیر یقیین داشته  تا زمانیکه  اراده ایی در طرف های مقابل برای عزت مندی نیروی کار وجود نداشته باشد ،راههای علمی و تخصصی و ساده و غیره نمیتواند بدان صورت در عمل، پاسخگوی جبران عقب ماندگی معیشتی جامعه کارگری کشور باشد.

حمیدرضا امامقلی تبار رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران مازندران و بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور