به‌روز شده در: ۱۵:۴۱ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۷۰۹۳
تاريخ انتشار: ۱۷ دي ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در بیانیه یک تشکل صنفی کارگری مطرح شد؛
بودجه ۹۷ فزاینده نگرانی کارگران/ استقلال و یکپارچگی تامین اجتماعی حفظ شود
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار بیانیه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را فزاینده نگرانی‌ها و دغدغه‌های کارگران نامید و از دولت و مجلس خواست تا در جریان بررسی و تصویب این لایحه به دغدغه‌هایی کارگران توجه کنند.
به گزارش کارگر نیوز، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار بیانیه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را فزاینده نگرانی‌ها و دغدغه‌های کارگران نامید و از دولت و مجلس خواست تا در جریان بررسی و تصویب این لایحه، به دغدغه‌هایی که کارگران از بابت امنیت شغلی، تامین معیشت و حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی توجه‌کنند.
 
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
 
دولت و مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخبین و وکلای مردم باید در جهت اداره کشور و به منظور صیانت از حقوق و منابع مردم به نحو شایسته و در خور شأن و مقام آن‌ها سعی و تلاش نمایند. مکلفند وفق اصل سوم (۳) قانون اساسی درصدد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه باشند. در کمال تاسف باید گفت کارگران کشور با بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور بر این باور هستند که با گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی؛ به عنوان اصیل‌ترین و اصلیترین ستون‌های فقرات جامعه و انقلاب نه تنها خواسته‌ها و مطالباتشان تحقق نیافته؛ بلکه بیشترین ظلم و ستم و محرومیت و دست‌اندازی به حقوق اولیه و اساسی صورت گرفته با از بین رفتن امنیت شغلی و ناپایداری اشتغال و افزایش قراردادهای کار موقت و پیمانکاری (تامین نیرو) روزبه‌روز شاهد افزایش بهره‌کشی و استثمار نیروی کار می‌باشیم؛ در صورتی که وفق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون بوده و دولت و مجلس موظفند وفق اصل ۲۸ قانون اساسی با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند. شاهد کاهش حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای و افزایش بیمه‌های درمانی تکمیلی، کاهش قدرت خرید و معیشت در خور شأن کارگران می‌باشیم؛ در صورتی که وفق اصول ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۳ دولت و مجلس موظف هستند خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، آموزش و پرورش رایگان، مسکن متناسب با نیاز برای مردم تهیه کنند. شاهد کاهش تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند به واسطه نداشتن امنیت شغلی کارگران هستیم. در صورتی که وفق اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی مردم و کارگران آزاد هستند تشکل‌های کارگری مورد نظر خود را تشکیل دهند؛
 
به عبارتی دولت‌ها و مجلسیان در این ۴ دهه کارنامه موفق و قابل قبولی در جهت تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نداشتند؛ به معنای هر سال دریغ از پارسال و درست در این شرایط که جامعه با بحران بیکاری و اشتغال و رکود و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌باشد؛ بودجه سال ۹۷ دولت نیز فزاینده نگرانی‌ها و دغدغه کارگران می‌شود.
 
به همین منظور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار براساس رابطه وکیل و موکل از دولت و مجلس نیز در همین رابطه انتظار دارد؛ امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران و استقلال سازمان تامین اجتماعی را به عنوان اصلیترین وظیفه خود در قبال کارگران تلقی نموده و از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکنند؛ در غیر این صورت با یک بحران و فاجعه ملی در روابط کار مواجه خواهیم شد که مسئولیت آن متوجه دولت و مجلس خواهد بود.
 
لذا از دولت و مجلس می‌خواهیم نسبت به موارد ذیل در بودجه ۹۷ و سایر قوانین مصوب که منجر به تشدید بحران کارگری و سازمان تامین اجتماعی شده و جزو لاینفک حقوق کارگران می‌باشد کمال دقت و توجه را به خرج داده و بدانند کارگران نسبت به تضییع حقوق خود بی‌تفاوت نمی‌باشند؛ ضمن آنکه تنها راه‌حل بحران سازمان را در استقلال و سپردن اداره آن به دست شرکای اجتماعی می‌داند؛ چراکه منجر به افزایش منابع سازمان شده و هزینه‌های (مصارف) آن نیز سمت و سوی منطقی و واقعی پیدا کرده و قادر خواهد بود به کارگران شاغل و بازنشسته سرویس‌های درمانی و بیمه‌ای مناسب و شایسته ارائه دهد.
 
۱- کاهش بودجه عمرانی کشور منجر به برهم‌خوردن تعادل و توازن در عرصه روابط کار، اشتغال پایدار، افزایش بیکاری شاغلین به علت نداشتن امنیت شغلی و عدم جذب نیروهای آماده به کار می‌شود که پیامد آن فساد، بیماری و معضلات خانوادگی و اجتماعی خواهد بود و یکی از آن معضلات که خیلی حائز اهمیت است، بر هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می‌باشد که در ‌‌نهایت منجر به کاهش چترهای حمایتی درمانی و بیمه‌ای بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) می‌شود.
 
۲- بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ که خواسته تا سهم درمان از حق بیمه کارگران در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه کند؛ به علت آنکه درمان و استقلال سازمان تامین اجتماعی را هدف قرار داده حذف شود؛ چراکه در صورت تمرکز در خزانه‌داری هم به عنوان درآمد دولت تلقی شده و مفهوم اصل ۲۹ قانون اساسی را ایجاد می‌کند و هم اینکه با نظر و سلیقه دولت هزینه خواهد شد و فراموش نکنید علی‌رغم دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه درآمد آن وفق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی از محل حق بیمه شده (کارگران) می‌باشد مصداق حق‌الناس بوده و دولت‌ها صرفا امانتدار بوده و هستند که باید حفظ امانت کنند و امیدواریم با تلاش و اصرار کارگران به زودی شاهد خروج تامین اجتماعی از بدنه دولت و سپردن آن به شرکای اجتماعی باشیم.
 
۳- پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به طور جدی در بودجه ۹۷ لحاظ شود.
 
۴- با توجه به افزایش هزینه‌های نامعقول درمان سازمان تامین اجتماعی که عمدتا مربوط به افزایش تعرفه‌های بیمه سلامت می‌باشد تجدیدنظر شود.
 
۵- دولت و مجلس باید نسبت به معافیت مالیاتی کارگران به دلیل دریافت حداقل دستمزد و پایین بودن قدرت خریدشان که منجر به تهی شدن سبد معیشت آن‌ها می‌شود اهتمام بیشتری داشته باشند.