به‌روز شده در: ۱۰:۴۳ - ۲۵ آذر ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۷۱۷۵
تاريخ انتشار: ۲۳ دي ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
علی‌حیدری
پیشنهاد برخی نمایندگان برای تغییر محاسبه طلب تامین اجتماعی از دولت
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر بدهی‌ معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدون درنظر گرفتن جریمه دیرکرد، محاسبه و پرداخت شود؛ تمامی فعالیت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی به مخاطره خواهد افتاد.
به گزارش کارگر نیوز، علی حیدری (نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) به خبرنگار ایلنا گفت: دولت تا پایان سال ۹۴ معادل ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی معوقه دارد که به دلیل تسویه نشدن؛ در یک سال گذشته ارزش این بدهی تا ۱۴۵ هزار تومان افزایش یافته است.
 
به گفته این مقام مسئول سازمان تامین اجتماعی افزود: به تازگی از طرف برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی پیشنهاداتی درباره تغییر مبنای محاسبه مطالبات سازمان تامین اجتماعی مطرح شده‌ است که تبعیت از آن زیان سنگینی را برای این سازمان و بیمه‌شدگانش به همراه خواهد داشت.
 
حیدری افزود: اگر این پیشنهاد مبنای محاسبه مطالبات سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد؛ از ارزش بدهی‌های سالهای ۹۴ و ۹۵ دولت به ترتیب ۳۸ هزار میلیارد تومان و ۸۴ هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد.
 
وی با یادآوری اینکه مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید سالانه ۱۰ درصد از میزان این بدهی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید؛ گفت: مبنای این حساب و کتاب؛ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است که در آن بدهی‌های دولت به صندوق‌های بیمه‌ای به شیوه سود مرکب محاسبه شده است.
 
حیدری افزود: با این حال در روزهای اخیر از طرف دولت و مجلس زمزمه‌هایی برای تغییر شیوه محاسبه و استفاده از روش سود ساده برای تعیین ارزش مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت آغاز شده است.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر شیوه سود مرکب،‌‌ همان روش محاسبه‌ای است که برای مورد محاسبه بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی و جریمه بدهکاران نظام بانکی استفاده می‌شود؛ در این شیوه جریمه تاخیر در پرداخت؛ بر مبنای مجموع اصل و سود طلب و به صورت روزشمار محاسبه می‌شود.
 
این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی گفت: در روش سود ساده که اکنون برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی سازمان برنامه قصد جایگزین کردن آن را دارند، جریمه دیرکرد، تنها مشمول اصل بدهی خواهد شد.
 
به گفته حیدری؛ اگرچه این صحبت‌ها هنوز در حد حرف است اما هرگونه تغییر غیر منطقی در نحوه محاسبه مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت می‌تواند ادامه فعالیت‌های بیمه‌ای و درمانی این سازمان را با مشکلات جدی مواجه کند.
 
وی ادامه داد: علاوه براین به صورت غیر رسمی از جانب برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی سازمان برنامه به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده است که برخلاف نص قوانین، تنها به گرفتن اصل مطالبات خود از دولت اکتفا کرده و جرائم تاخیر را فراموش کند.
 
وی افزود: برخی از مسئولان دولتی از به‌روز حساب شدن ارزش طلب معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت به عنوان ربح مرکب یاد می‌کنند در حالی که مطابق قانون مربوط به سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه‌ها باید براساس ارزش روز محاسبه و پرداخت شود.
 
وی در توضیح منظور خود گفت: مطابق قانون تامین اجتماعی، دولت مکلف است تا معادل سه درصد حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. فرض بگیریم در سال ۵۴ ارزش این طلب پرداخت نشده، معادل ۲ تومان برای هر کارگر بوده است؛ اگر بعد از گذشت ۳۲ سال این مبلغ به روزرسانی نشود؛ سازمان تامین اجتماعی با ۲ تومان چه خدمتی می‌تواند ارائه دهد؟
 
حیدری گفت: اگر قرار باشد این قبیل توصیه‌های دولت و مجلس را سرلوحه فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم؛ خواسته یا ناخواسته همه بدهکاران را تشویق کرده‌ایم تا به‌جای پرداختن به موقع تعهدات بیمه‌ای خود، در فعالیت‌های اقتصادی سودآور دیگری مانند خرید ملک سرمایه‌گذاری کنند و تازه سال‌ها بعد برای پرداخت اصل بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
 
وی افزود: با این شیوه محاسباتی، کارفرمایان هم از سازمان تامین اجتماعی توقع خواهند داشت که طلب خود را به نرخ سال‌ها قبل دریافت کند؛ غافل از اینکه سازمان تامین اجتماعی همیشه بهای تمامی خدمات مربوط به امور مستمری و درمانی را به‌روز پرداخت کرده است.