به‌روز شده در: ۱۶:۱۲ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۷۳۴۷
تاريخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
یادداشتی از عباس کیانی عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران
شورای عالی کار باید سه جانبه گرایی در تعیین مزد را مدنظر قرار بدهد
کارگر نیوز: هر ساله مصوبه مزدی کارگران در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، که کارگران از شکاف مزدی ایجاد شده بین سبد معیشت با نرخ مصوبه مزدی رضایت ندارند....
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر نیوز، عباس کیانی عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و نماینده آبفای منطقه 5 تهران در یادداشتی ارسالی به سایت خبری کارگر نیوز نوشت :هر ساله مصوبه مزدی کارگران در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین می شود، که کارگران از شکاف مزدی ایجاد شده بین سبد معیشت با نرخ مصوبه مزدی رضایت ندارند.

حقوق و دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار مشخص می شود، در بند یک این ماده قانونی که تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد است آمده "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود؛ " اما این ماده بندی دیگری هم دارد که "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید."  موضوعی که هیچ گاه  از سوی قانونگذار و کارفرما مورد توجه نبوده است که این خود مهر تاییدی بر بی توجهی به ابعاد معیشتی و اجتماعی قشر کارگری است.

 هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با میزان حقوق و دستمزد فاصله بسیاری دارد، در صورتی دستمزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود که تورم واقعی باشد. یعنی اینکه تورم امسال و سال آینده در تمام موارد محاسبه شود سپس معیار تعیین مزد قرار گیرد. به طور مثال اینکه اعلام می کنند تورم تک رقمی شده است هیچ کدام از مردم این موضوع را حس نمی‌کنند در حالیکه مقرر شده است دستمزد کارگران باید بر مبنای تورم تک رقمی تعیین شود. در این میان لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار ملاک اصلی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است. از سویی دیگر دولت کارفرمای بزرگ کشور است و از نگاه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد، کارفرمایان نیز در خصوص دستمزد با دولت همسو هستند در حالی که در شورای عالی کار باید سه جانبه گرایی مدنظر قرار گیرد، نظرات جلب و به همه شرکا احترام گذاشته شود تا جلسات مزد بی نتیجه نماند.

البته نمیتوان از حداقل زیستن برای خانوار کارگران غافل شد و مجددا به اعضای شورای عالی کار این موضوع را یادآور میشویم که امسال این مهم را در نظر بگیرند.

عباس کیانی عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران