به‌روز شده در: ۱۶:۱۲ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۷۶۱۸
تاريخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
معاون بهره‌برداری شرکت واحد:
مالکیت اتوبوس‌های خصوصی‌ به رانندگان در حال واگذاری‌است/به دلیل فرسودگی هزینه‌ نگهداری سنگین است
پس از برپایی تجمعِ صبح امروز گروهی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مقابل ساختمان وزارت کشور، معاون بهره‌برداری این شرکت درباره خواسته‌های تجمع‌کنندگان، توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش کارگر نیوز، بهروز نوروزی (معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تجمع صبح امروز گروهی از رانندگان شرکت در مقابل ساختمان وزارت کشور، گفت: به دنبال برپایی این اجتماع صنفی، مسئولان مرتبط در شرکت واحد برای ادای توضیحات در محل وزارت کشور حاضر شدند.
 
وی گفت: یکی از مطالبات تجمع‌کنندگان، انتقال سند مالکیت اتوبوس‌ها بود، واقعیت این است که در سال ۸۵ با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در مجموعه شرکت واحد، ۱۶ شرکت خصوصی‌سازی با مجوز شورای شهر و هیات وزیران واجد شرایط بهره‌برداری از ناوگان اتوبوس‌های شهری شدند.
 
وی ادامه داد: همان زمان این شرکت‌ها با مجوز کارفرمای اصلی، به‌صورت مشروط و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، قسمتی از مالکیت اتوبوس‌های تحت اختیار خود را به رانندگان منتقل کردند.
 
این مقام مسئول شرکت واحد افزود: بر این اساس شرکت‌های خصوصی بین ۲ تا ۵ دانگ از مالکیت هر دستگاه اتوبوس را به رانندگان طرف قرارداد واگذار کرده‌اند. واگذاری‌ها از سال ۸۵ آغاز و قرار بود در خاتمه یک دوره ۱۰ ساله تمام شود.
 
وی ادامه داد: در همین راستا اکنون چند وقتی می‌شود که شرکت‌های خصوصی طبق قراردادهای موجود، انتقال سند مالکیت به رانندگان را آغاز کرده‌اند اما مسئله اینجاست که برخی رانندگان خواستار انتقال مالکیت تمامی شش دانگ سند اتوبوس هستند و برای همین نسبت به وضع موجود اعتراض دارند.
 
وی همچنین درخصوص اعتراض‌ تجمع‌کنندگان امروز به پرداخت توام با تاخیر درآمد بلیت‌های اعتباری گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طبق قرارداد تمامی تراکنش‌های مربوط به بلیت‌های اعتباری را به‌صورت روزانه به حساب بانکی شرکت‌های خصوصی واریز می‌کند و این شرکت‌ها پس از کسر هزینه‌های مربوط به خدمات تعمیرگاهی و تسهیلات پرداخت شده، هر پانزده روز یکبار مبالغی را به‌صورت علی‌الحساب به رانندگان پرداخت می‌کنند. برای همین در شرایط موجود مقدور نیست که این مبالغ به‌صورت روزانه به حساب رانندگان واریز شود.
 
معاون بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین درباره ادعای دیگر تجمع‌کنندگان مبنی بر بالا بودن هزینه‌های نگهداری بخش خصوصی اتوبوس‌های شرکت واحد گفت: از این بابت حرف رانندگان درست است، بیشتر این اتوبوس‌ها در ظرف مدت ۱۰ سال گذشته به مرز استهلاک رسیده‌اند، برای همین اکنون هزینه‌های نگهداری آنها به شدت سنگین شده است.
 
نوروزی با یادآوری اینکه سال ۸۹ آخرین‌باری بود که دولت به‌صورت یارانه‌ای برای به‌روزرسانی ناوگان اتوبوسرانی تهران اقدام کرد، افزود: تا این لحظه دولت تسهیلاتی برای به‌روزرسانی ناوگان موجود انجام نداده‌ است. البته قرار است از سال آینده دولت بار دیگر برای به‌روزرسانی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اقدام کند و برای خرید هر اتوبوس جدید تا سقف ۵۰ درصد یارانه درنظر بگیرد.
 
وی افزود: امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر بیفتد تا بلکه از فشار مالی که اکنون متوجه رانندگان بخش خصوصی است، کاسته شود.
 
این مقام مسئول شرکت واحد همچنین درخصوص انتقاد معترضان از کسورات جریمه گفت: در حال حاضر در سامانه‌های حمل و نقل شرکت واحد، برنامه زمان‌بندی دقیقی برای تردد اتوبوس‌ها وجود دارد. برای همین اکنون حتی مسافران می‌توانند از طریق ارسال پیامک از زمان دقیق آمدن اتوبوس مطلع شوند.
 
وی با تاکید بر اینکه تمامی این اقدامات به منظور رفاه حال شهروندان و با الگوبرداری از کشورهای موفق در زمینه خدمات حمل و نقل شهری صورت گرفته‌ است، ادامه داد: مدیریت مجموعه برای آنکه رانندگان را ملزم به تبعیت از برنامه زمانبندی نماید، بابت تاخیر، تخطی از سرعت مجاز و توقف‌های نابجا مبالغی را به عنوان جریمه درنظر گرفته است، البته مبالغ این جرائم سنگین نیست اما هدف از اعمال آن صرفا ملزم کردن رانندگان به پیروی از استاندارهای حرفه‌ای است.
 
نوروزی همچنین درخصوص مشکلات بیمه‌ای تجمع‌کنندگان گفت: رانندگان بخش خصوصی مالک بخشی از وسیله حمل و نقل محسوب و در نتیجه کارگر تلقی نمی‌شوند، برای همین بیمه تامین اجتماعی این کارگران به‌صورت اختیاری پرداخت می‌شود.
 
وی ادامه داد: ممکن است بابت اختیاری شدن بیمه تامین اجتماعی رانندگان بخش خصوصی، شرایط شغلی این افراد دچار تغییراتی شده‌ باشد اما واقعیت این است که این رانندگان مشمول مقررات مربوط به بیمه تامین اجتماعی کارکنان حمل و نقل هستند و برای همین تنها بخشی از حق بیمه‌ را پرداخته و مسئولیت پرداخت مابقی برعهده دولت است. البته در ماه‌های گذشته بدحسابی‌های دولت؛ مشکلاتی را برای این رانندگان ایجاد کرده بود خوشبختانه اکنون مدتی است این مشکل مرتفع شده است.