به‌روز شده در: ۱۶:۱۲ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۷۷۹۰
تاريخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نائب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تاکید کرد:
تنها سبد معیشت باید دستمایه تعیین مزد قرار بگیرد/ کارگران در محرومیت و فشار شدید به‌سر می‌برند
کارگر نیوز: عبدالله وطن‌خواه که بر این اعتقاد است که طرف‌های مقابل افزایش حقوق قانونی و منطقی برای دستمزد کارگران را انجام نمی‌دهند، می‌گوید: سیاست نئولیبراستی حاکم در همه ادوار فریز و سرکوب دستمزد و ارزان‌سازی نیروی کار بوده است و همه راهکارهای لازم را نیز برای این امر در نظر می‌گیرند.
به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز، «سبد معیشت» اصل پایه‌ای و نادیده گرفته شده‌ای است که لزوم توجه به آن برای تعیین مزد کارگران در سال پیش رو الزام قانونی فراموش شده‌‌ای به شمار می‌رود و نمایندگان کارگران به شدت به دنبال تحقق آن هستند. در حقیقت "بند دو ماده 41 قانون کار" گویای این است که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. سال گذشته هرچند بند دو در شرف تحقق قرار گرفت و حتی هزینه سبد معیشت به امضای نمایندگان سه‌جانبه رسید، اما نافرجام ماند. امسال دوباره در موسم تصمیم‌گیری برای تعیین مزد کارگران دوباره بر لزوم تحقق بند دو ماده 41 قانون کار تاکید می‌شود. حال پس از پشت سر گذاشتن سالی سخت با تورمی سنگین بر شانه‌های قشر زحمت‌کش و کم‌برخوردار جامعه، عبدالله وطن‌خواه نائب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران به این سوال که تکلیف نقش «سبد معیشتی» در «تعیین مزد» کارگران چه می‌شود و آیا می‌توان امیدوار بود که برخلاف سالیان گذشته در این مقوله اساسی لحاظ شود، پاسخ می‌دهد:‌ «در حقیقت ما خواهان این بوده و هستیم که سبد معیشت دستمایه اصلی و اولیه تعیین دستمزد سال 97 کارگران قرار بگیرد اما هنوز گفتگوی سه‌جانبه به نتیجه نرسیده است.»

وی در تکمیل توضیح خود به سال گذشته گریز می‌زند و می‌گوید:‌ «تعیین سبد معیشت با حداقل و کف مصرف یعنی بی‌کیفیت‌ترین نوع محصولات، لباس، خوارک و مسکن بوده است به گونه‌ای که سال گذشته 2 میلیون و 480 هزار تومان تعیین شد و آنقدر این رقم حداقل بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون چون و چرا آن را امضا کردند.»

هیچ رقمی هنوز توسط کمیته تعیین دستمزد اعلام نشده است

وطن‌خواه با یادآوری اینکه سال گذشته به دلیل اینکه به تازگی این کف حداقلی تعیین شده بود؛ در عمل هنگامه تعیین دستمزد مورد توجه قرار نگرفت و به آن تاکید نشد،‌ تصریح می‌کند:‌ «این هزینه تعیین شده سبد معیشت ماند برای امسال اما به‌جای اینکه ما پیش‌بینی‌هایی را انجام داده و عدد و رقم بدهیم، عده‌ای از مدیران میانی وزارت کار و حتی یکی دو نفر از کارفرمایان در عمل در مصاحبه‌های رسانه‌ای که انجام داده‌اند، اعدادی برای افزایش دستمزدهای کارگری اعلام کردند درحالیکه هیچ‌گونه عدد و رقمی هنوز توسط کمیته تعیین دستمزد بخش کارگری شورای عالی کار اعلام نشده و به دلیل اینکه هنوز نشستی برگزار نشده، روی هیچ رقمی نیز توافقی انجام نگرفته است.»

باتوجه به اینکه مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در اواخر دی ماه زمان اعلام هزینه‌های سبد معیشت به شورای عالی کار را یک ماه دیگر یعنی در بهمن ماه اعلام کرده بود، پیش‌بینی وی را درباره زمان احتمالی این امر جویا می‌شویم که پاسخ می‌دهد:‌ «هنوز معلوم نیست چه زمانی مذاکرات انجام شود و به نتیجه برسد اما اینکه سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ می‌کنند یا نه،‌ واقعیت این است که ما به شدت خواهان این مسئله هستیم و حتی در این راستا عدد و رقم سال گذشته را تایید کردیم و امضای آن را نیز گرفتیم که با محاسبات جدید باید افزایش یابد.» با این حال وی هنوز نمی‌داند که این سند را می‌توانند لحاظ کنند یا نه.

طرف مقابل افزایش حقوق قانونی و منطقی را انجام نمی‌دهد

این عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به شرایط کنونی و اینکه دولت به الزام برای کارمندان خود به‌صورت پلکانی 20 درصد افزایش حقوق را درنظر گرفته است، اذعان می‌کند:‌‌‌‌ «آرمان ذهنی هم نمی‌توانیم داشته باشیم که اینها برای ما افزایش حقوقی قانونی و منطقی باتوجه و اتکا به تبصره 2 ماده 41 قانون کار را انجام دهند.»

وی که بر این اعتقاد است که طرف‌های مقابل افزایش حقوق قانونی و منطقی برای دستمزد کارگران را انجام نمی‌دهند، اینگونه تشریح می‌کند:‌ «سیاست نئولیبراستی حاکم در همه ادوار فریز و سرکوب دستمزد و ارزان‌سازی نیروی کار بوده است و همه راهکارهای لازم را نیز برای این امر در نظر می‌گیرند.»

وطن‌خواه در تکمیل توضیح خود به این نکته گریز می‌زند که:‌‌ «کارگران ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار در منطقه و جهان هستند و با این میزان دستمزدها، از عهده مخارج زندگی عادی نیز برنمی‌آیند.»

وطن‌خواه با تصریح اینکه همه ارزش‌های افزوده کارگران به سرقت می‌رود، تاکید می‌کند:‌‌‌‌‌ «عرف و قاعده نظام سرمایه‌داری بر این است که از ارزش افزوده‌ای که به کارگران داده نمی‌شود، بخش‌ بسیار اندکی به عنوان دستمزد و.. پرداخت می‌شود.»

وی به بعد دیگری از این روند می‌پردازد و توضیح می‌دهد:‌‌ «واقعیت این است که در چارچوب همین قانون کار و قانون اساسی در عمل کارگران دست به نقدترین قربانی‌های سیاست تعدیل اقتصادی دولت‌ها در مسیر رسیدن به جاده ابریشم نظام سرمایه‌داری از پس از جنگ برای سرکوب دستمزدی هستند چون تشکل‌های بنیادینی هم ندارند.»

کارگران در محرومیت و فشار شدید به‌سر می‌برند

این فعال کارگری با اظهار اینکه نئولیبرال‌ها در دوران جنگ خجول بودند اما الان رو هستند،‌ می‌گوید: «کارگران را محروم کرده‌اند و به شدت تحت فشارهای مختلفی همچون اخراج، نداشتن امنیت شغلی، محرومیت از داشتن تشکل و... قرار داده‌اند و این را نمی‌دانند که سرمایه‌داران عاقل به کارگران خود آنقدری می‌دهند که فردا جان کار کردن داشته باشند و استثمار شوند؛ آنها حتی آنقدری که کارگران بتوانند زنده بمانند و امید به کار داشته باشند نیز برایشان فراهم نمی‌کنند.»

وی با انتقاد از اینکه هیچ‌کدام نمی‌خواهند پنبه‌ها را از گوش خود درآورند و گوش کنند که واقعا شرایط زیستی کارگران چیست، گلایه می‌کند:‌ «آنها از واقعیت‌ها فرار می‌کنند و نمی‌خواهند بپذیرند که اعتراضات موجود مبتنی از فرمان گرفتن فرد از سفره و فقرش است.»

به گفته وطن‌خواه، آنها باید باور کنند که بخشی از دستمزد را که به کارگر بدهند، تازه می‌تواند مصرف‌کننده باشد چون با این دستمزد حتی به یک تقاضای خود نیز نمی‌تواند جامعه عمل بپوشاند.

اما این داستان یک سر دیگر نیز دارد که این فعال صنفی کارگری آن را کم کردن حداقل خانواده به 3/3 دهم اعلام می‌کند و یادآور می‌شود:‌ «این در حالی است که یک خانواده روتین و معمولی در ایران اکنون 4 نفره است و باید بتواند با دستمزد خود این تعداد افراد تحت تکفل را پوشش بدهد و نیازهای اولیه زندگی آنها را برآورده کند.»

وی این بحث را نیز به‌طور خاص مربوط به درنظر گرفتن سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران می‌داند که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

کارفرمایان خواهان پرداخت سهم دولت در افزایش هزینه‌های سبد معیشت هستند

نکته دیگری که در این گفتگو به آن پرداخته می‌شود، مسئله موضع اخیر کارفرمایان است مبنی بر اینکه دولت باید سهم خود را از افزایش هزینه‌های سبد معیشت بپردازد و این بین خود را در این موضوع دخیل نمی‌دانند. عضو هیئت مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در توضیح این مسئله اینگونه اعلام می‌کند: «کارفرمایان در بخش‌هایی از قضیه حق دارند چراکه براساس اصل 43 قانون اساسی باید بهداشت، آموزش و درمان همه آنهایی که در ایران زندگی می‌کنند، رایگان باشد.»

وطن‌خواه در عین حال با بیان اینکه سیاست‌های اعمالی دولت این‌ها را از سفره‌ها گرفته است، در ادامه توضیح می‌دهد:‌ «این بین کارفرمایان نیز بر این باورند که چرا باید در سبد معیشت، هزینه مسکن، آموزش و درمان را حساب کنند.»

کارفرما و دولت در ترکیب شورای مزد یکی هستند

عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اظهار اینکه به ظاهر کارفرمایان درست می‌گویند، تصریح می‌کند:‌‌ «در عمل طبقه آنها حاکمیت را در دست دارند؛ ظاهرا کارفرما، دولت و کارگر سه طرف قضیه هستند اما در عمل کارفرما و دولت یکی می‌شوند چون دولت خودش بزرگ‌ترین کارفرماست و طرف دیگر فقط کارگر می‌ماند.»

البته وی به این ترکیب انتقاد دیگری نیز دارد:‌ «در ترکیبات شورای عالی کار در دوران احمدی‌نژاد کاری کردند که ترکیب کارگران به آنها سه به شش تقسیم می‌شد؛ آنها اعداد حاضر را توسط دولتی‌ها افزایش دادند به طوری که چه نمایندگان کارگری در شورا باشند چه نباشد، می‌توانند تصمیم خود را مصوب و اعلام کنند و حضور کارگران فقط برای تعارفات سیاسی و گرفتن رضایت ضمنی است.»

البته وی در عین حالی که کارفرمایان را تا حدودی محق می‌داند، این موضع‌گیری‌‌شان را بهانه‌ای برای فرار از دادن بخشی از دسترنج کارگران بیان می‌کند و می‌گوید: «آنها معمولا بهانه می‌آورند که افراد اخراج می‌شوند، تورم پیش می‌آید و... درحالیکه به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران هیچ‌‌گونه ارتباطی به تورم نه داشته، نه دارد و نه خواهد داشت.»

26 سال تبصره دو ماده 41 قانون کار نادیده گرفته شده است

بخش دیگر گفتگو به مسئله بند یک ماده 41 قانون کار مبنی بر اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، اختصاص می‌یابد. وطن‌خواه با گلایه از اینکه بیش از 26 سال است که شورای عالی کار تبصره دو ماده 41 قانون کار را نادیده گرفته و فقط با محوریت تبصره یک در راستای منافع خود حرکت کرده است، تصریح می‌کند:‌ «اصل قضیه این است که سبد معیشت و تبصره دو ماده 41 مهمتر و ارزشمندتر است و کارگر باید بتواند در ازای دستمزدی که می‌گیرد یک خانواده 4 نفره را بگرداند و نیازهای اساسی آن را پوشش بدهد؛ اما وقتی می‌خواهند سبد معیشت را لحاظ کنند چیزهای غیراساسی را در آن می‌گنجانند تا هنگامی که میانگین گرفته می‌شود، بتوانند هزینه را بشکنند.»

ادعای جلوتر و بیشتر بودن دستمزدها از تورم درست نیست

وی همچنین در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر و براساس توضیحات شما، اینکه گفته می‌شود دستمزد از تورم جلوتر و بیشتر است، زیر سوال می‌رود، توضیح می‌دهد: ‌«به هیچ‌وجه چون آماری که ارائه می‌شود آمار دل‌خواه و مورد تایید خودشان است. زمانی که تورم را اعلام می‌کنند همیشه 10 درصد پایین‌تر رقم واقعی است و در حقیقت تورم اعلامی مورد تایید هیچ‌کس نیست جز عناصر دولتی و عناصری از کارفرمایان آن هم در مقطعی که قرار است تعیین دستمزد شود.»

باتوجه به صحبت‌های انجام شده راهکاری که وطن‌خواه برای کاهش شکاف بین دستمزد و هزینه کارگران ارائه می‌دهد از این قرار است:‌‌ «‌واقعیت این است که راهکار وجود دارد و باتوجه به توازن قوای موجود گفته می‌شود عقب افتادگی مزدی را در بازه زمانی سه، چهار یا پنج ساله با روش تقسیم حل کرد. به این ترتیب که مثلا 400 تومان مانده است و نمی‌توانند آن را بدهند که می‌توان این رقم را سالی 100 تومان افزایش دهند تا این خلاء برطرف شود.» گویا آنها یکبار این پیشنهاد را سال 92 قبول کردند اما با تغییر رئیس‌جمهور عملا دولتی‌ها و کارفرمایان قرارهایی را که در شورای عالی کار امضا کرده بودند، زیر پا گذاشتند.

در آرزوی حاکم شدن سیاست‌های سرمایه‌داری معقول

وی همچنین یادآور می‌شود: «8 سال تمام در دوران جنگ حتی یک ریال هم به دستمزد کارگران افزوده نشد و آنها نیز کوچکترین اعتراضی نکردند چون مسئله مهمتر دفاع از کشور مطرح بود اما همه اینها در عمل نادیده گرفته می‌شود و پس از جنگ با سیاست‌های نئولیبرالیستی کارگران را به فلاکت کشانده‌اند.»

آخرین بحث به این تخصیص می‌یابد که کارگران می‌توانند امیدوار باشند که در سال آینده شاهد جهش مزدی باشند که وطن‌خواه پاسخ می‌دهد:‌ «واقعیت این است که ما و کارگران پیشگو نیستیم اما آرزومند هستیم که حداقل سیاست‌های سرمایه‌داری معقولی حاکم شود و بتواند بخش‌هایی از نارضایتی‌های عمیق شونده را کاهش بدهد چراکه این امر در راستای منافع خودشان هم هست.»