به‌روز شده در: ۱۰:۴۸ - ۲۴ آذر ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۷۹۹۶
تاريخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
بررسی فضای کسب و کار در مجلس
تجارت فرامرزی یکی از ۱۰ شاخصه بهبود فضای کسب وکار است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه گیری و گزارش می شود. روز دوشنبه۹۶.۱۲.۲۱ قرار است این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش کارگر نیوز،طبق دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس، آخرین رتبه ایران در شاخص سهولت فضای کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد.
 
کارگروه محیط کسب و کار در مجلس قرار است  ادامه بررسی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد.
 
گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی سال 2018 میلادی حاکی از بهبود 0.26 درصد امتیازی ایران بوده و ایران با کسب امتیاز  56.48 از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و ... پیشی گرفته است. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی 10 نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌وکار در 190 کشور جهان می‌پردازد.
 
طبق این گزارش، نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه 97، اخذ مجوزهای ساخت رتبه 25، دسترسی به برق رتبه 99، ثبت مالکیت رتبه 87، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه 80، پرداخت مالیات رتبه 150 و اخذ اعتبارات رتبه 90 را در سطح بین المللی کسب کرده‌اند. مجموع عملکرد نماگرهای مذکور باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه 124 قرار گرفته است.
 
تجارت فرامرزی یکی از 10 شاخصه بهبود فضای کسب وکار است که همه ساله از سوی بانک جهانی اندازه گیری و گزارش می شود. که روز دوشنبه96.12.21  قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
 قرار است این شاخص ازفضای کسب و کار در کارگروه محیط کسب و کار درمجلس شورای اسلامی با حضور معاونان وزارتخانه های اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی) صنعت،معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات  ایران،نیرو،دادگستری، کشور،جهاد کشاورزی،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) سازمان برنامه و بودجه، دادستانی کل کشور(معاونت اقتصادی)، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست،بانک مرکزی،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان بازرسی کل کشور،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق های ایران،تعاون واصناف و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی شود.