به‌روز شده در: ۱۶:۲۵ - ۳۰ مهر ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۸۶۳۵
تاريخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
یک کارشناس تاکید کرد
کارگران سازمان‌های قوی کارگری می‌خواهند
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که اگر کارگران سازمان‌های قوی کارگری در اختیار داشته باشند بهتر می‌توانند مطالباتشان را دنبال کنند.
به گزارش کارگر نیوز، حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: علیرغم اینکه جزو اعضای اولیه سازمان بین‌المللی کار هستیم و حضور فعالانه‌ای داریم ولی نتوانستیم طی سالها عضویت، آنطور که باید استانداردهای کار را برای رعایت حقوق کارگران نهادینه کنیم.
 
وی افزود: یکی از اصلی‌ترین موضوعات کارگران این است که سازمان‌های کارگری قوی، صنفی و دموکراتیک تشکیل بدهیم که عموم کارگران کشور را پوشش دهد و از آن‌ها حمایت کند.
 
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: اگر کارگران صاحب یک تشکل قوی و سازمان کارگری صنفی بودند امروز بهتر می‌توانستند خواسته‌ها و مطالباتشان را دنبال کنند.
 
به گفته حاج اسماعیلی تشکل‌هایی که بعد از انقلاب در حوزه کارگری شکل گرفته‌اند، به لحاظ ساختار سازمانی، کارآمدی و پوشش جمعیت کارگری دچار اشکالند و عمدتا نتوانستند اعتماد عمومی کارگران را جلب کنند.
 
وی افزود: یکی از انتظارات جدی این است که دولت شرایطی را فراهم کند که کارگران بتوانند به سمت یک ساختار سازمانی استاندارد حرکت کنند تا بخش زیادی از مسئولیت‌ها در حوزه کارگری را تشکل‌ها برعهده بگیرند و در حل و فصل مسایل مربوطه کمک کنند.
 
این کارشناس حوزه کار درعین حال اصلاح قانون کار و تدوین سند کار شایسته را از مهمترین مطالبات کارگران برشمرد و گفت: تدوین سند ملی کار شایسته از برنامه سوم توسعه مطرح بوده ولی راکد و معطل باقی مانده و پیگیری نشده است که برنامه ششم دولت را مکلف به انجام این کار کرده است.
 
حاج اسماعیلی افزود: بحث اصلاح قانون کار هم نزدیک به دو دهه است که مورد تاکید قرار گرفته است. قانون کار ایران مربوط به گذشته است و با گرایش‌ها و جهت‌گیری‌ها و نیازهای زمان گذشته تدوین شده است لذا باید به تناسب شرایط بازار کار ایران و خواسته‌های کارگران اصلاح شود.
 
قانون کار ایران در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس رسید. این قانون مشتمل بر  ۲۰۳ ماده و ۱۲ فصل از جمله قراردادهای کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی است.
 
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به اصلاح این قانون بر مبنای سه جانبه گرایی شد. دولت دهم پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را آذر ماه سال ۱۳۹۱ با ۸۶ ماده مورد تایید برای اصلاح به مجلس ارسال کرد اما به دلیل اعتراض گروه‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به ارسال یکجانبه و بدون نظر کارشناسی لایحه، متوقف شد و مسکوت ماند. دولت تدبیر و امید کار بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس را از سر گرفت ولی جامعه کارگری مصرانه بازپس‌گیری اصلاحیه توسط دولت را خواستار شدند.
 
در حال حاضر کار بررسی اصلاحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس مراحل پایانی خود را می‌گذراند. قانون کار همواره یکی از چالش‌های پیش روی کارگران و کارفرمایان بوده است.