به‌روز شده در: ۱۹:۳۴ - ۱ آبان ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۸۶۸۶
تاريخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مقام مسئول کارگری اعلام کرد
اصلاح قراردادهای کار عزم جدی می‌خواهد
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید اصلاح ماده ۷ قانون کار عزم جدی و دعوت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را می‌خواهد و ما در حال حاضر چنین عزم و جنب و جوشی را نمی‌بینیم.
به گزارش کارگر نیوز، هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماده ۷ قانون کار سالهای سال است که بلاتکلیف مانده و دولتها یکی پس از دیگری نسبت به اصلاح آن و تدوین آیین نامه تبصره یک این ماده بی تفاوت بودند و جدیت به خرج ندادند لذا معتقدم اگر می‌خواهیم این تبصره اصلاح و آیین نامه مربوطه تنظیم و تدوین شود باید یک جنب و جوش و عزم و اراده قوی از سوی متولیان آن به وجود آید و اصل سه جانبه‌گرایی در این زمینه رعایت شود.
 
وی ادامه داد: در طول هفته کارگر همه مسئولان و مقامات به نوعی درباره امنیت شغلی صحبت کردند و از تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ سخن گفتند ولی بعد از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده و پیگیری‌ها متوقف می‌شود و کارگران همچنان با نگرانی از آینده شغلی خود روزگار می‌گذرانند.
 
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه تبصره یک ماده ۷ برای کارگران مهمتر از تبصره دو است، ادامه داد: تبصره یک می‌گوید باید در مشاغل دائم و مستمر قرارداد دائم بسته شود ما هم می‌گوییم در قراردادهای موقت و کارهای پروژه‌ای و مقطعی نباید قرارداد دائمی باشد به همین دلیل باید جلسات گفت وگو میان شرکای اجتماعی شکل بگیرد و مشاغل لیست شوند تا ماهیت مشاغل مستمر از غیر مستمر مشخص شود.
 
ابوی با اشاره به تبصره دو ماده ۷ قانون کار تصریح کرد: برداشتها از تبصره دو متفاوت است. در این تبصره گفته شده در صورتی که مدت در قرارداد ذکر نشود، آن قرارداد دائمی است ولی عده‌ای می‌گویند در کارهای مستمر و دائم هم چنانچه تاریخ و زمان تعیین نشود می‌توان قرارداد موقت منعقد کرد.
 
فعالان کارگری بیش از ۹۵ درصد قراردادها در کشور را موقتی و کوتاه مدت می‌دانند و معتقدند کارفرمایان حتی در کارهای با ماهیت مستمر و دائم هم با کارگران قرارداد موقت می‌بندند.
 
ساماندهی قراردادهای کار و اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار از دیرباز مورد تاکید جامعه کارگری بوده و مقامات کارگری همواره از وزارت کار خواسته‌اند که آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بلاتکلیف مانده به جهت شفاف‌سازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت، تدوین کند.