به‌روز شده در: ۱۵:۴۱ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۹۰۵۶
تاريخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
فرج‌اللهی
تفسیر غلط از تبصره یک ماده 7 قانون کار؛ رواج قراردادهای موقت کار
فرج‌اللهی تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت براساس تبصره یک ماده 7 قانون کار را یک قدم رو به جلو در پیگیری مطالبات کارگران ارزیابی کرد.
به گزارش کارگر نیوز، کم نیستند فعالان کارگری‌ که امنیت شغلی را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری در سال پیش‌رو می‌دانند. به‌اعتقاد آنها، فقدان امنیت شغلی و رشد فزاینده قراردادهای موقت در حوزه روابط کار در ایران، موجب تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران شده‌ است. در این میان، کسانی هم هستند که گرچه بر اهمیت امنیت شغلی صحه می‌گذارند اما معتقد به پیگیری هم‌زمان آن با دو مطالبه مهم دیگر جامعه کارگری؛ یعنی داشتن تشکل مستقل کارگری و دستمزد عادلانه هستند.

کاظم فرج‌اللهی (فعال و پژوهشگر حوزه کارگری) در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: امنیت شغلی مساله بسیار مهمی است که با موضوع دستمزد و تشکل‌های کارگری مرتبط است. زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد –چه شاغل نباشد چه با قرارداد موقت یا حتی بدون قرارداد، شاغل باشد- اصلا در هیچ تشکلی نمی‌تواند شرکت کند. بنابراین امنیت شغلی یکی از ضروریات حیاتی طبقه کارگر در ایران یا در هر جای دیگر است.

تفسیر غلط از تبصره یک ماده 7 قانون کار؛ رواج قراردادهای موقت کار

وی افزود: ماده 7 قانون کار به گونه‌ای نوشته شده که از آن تفاسیر متعددی ارائه می‌شود، ازجمله تفسیر غلطی که از تبصره یک این ماده شده، موجب رواج و عادی شدن قراردادهای موقت کار شده است. اگر برگردیم به 30 سال پیش، قراردادهای موقت درصد بسیار کمی از قراردادهای کار را شامل می‌شدند. اما اکنون بسیار عادی شده‌اند و این یک معضل بزرگ است.

دولت‌های مختلف در ایران هیچ‌گاه رویکرد حمایت از کارگر نداشته‌اند

وی با ارزیابی کارنامه دولت‌های مختلف، تصریح کرد: دولت‌های مختلف در ایران کمتر رویکرد حمایت از کارگر را داشته‌اند. دولت‌ها به‌رغم شعارهایی که در حمایت از مطالبات کارگری می‌دادند در عمل؛ رویکرد حمایتی‌ نسبت به مطالبات آنها نداشتند.

فرج‌اللهی ادامه داد: با توجه به شرایط نابسامان جامعه و نابسامانی‌های اقتصادی که وجود دارد و نارضایتی که در سطح جامعه و به‌خصوص در سطح صنعت و یا کارگران صنعتی و خدماتی وجود دارد و با توجه به اینکه بخش بسیار بزرگی از جامعه را مزدبگیران و کارگران بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات تشکیل می‌دهند، امیدوارم دولت روحانی این عقلانیت را به خرج داده و آیین‌نامه پیشنهادی را به سرعت تصویب و اجرایی کند.

اهمیت وجود تشکل‌های مستقل کارگری برای اجرای آیین‌نامه

وی سپس به نحوه اجرای این آیین‌نامه و هم‌چنین دیگر قوانین مرتبط پرداخت و اظهار داشت: آن چیزی که در اجرای قوانین مهم است وجود تشکل‌های مستقل کارگری است؛ تشکل‌هایی که زیر سیطره و نفوذ کارفرما و یا دولت‌ها نباشند. شاهد هستیم به‌خاطر فقدان تشکل‌های مستقل کارگری، همین حداقل دستمزد تعیین شده –که یک‌سوم خط فقر است- به‌درستی پرداخت نمی‌شود و معوق می‌شود. از طرفی دیگر، خود کارگران نیز به دلایل متعددی ازجمله تفرقه، نبود امنیت شغلی، نیاز شدید مالی و وجود ارتش بزرگ پنج میلیونی بیکاران، در بسیاری اوقات ناچار از پذیرش شغل با دستمزد پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده هستند. در صورتی که اگر تشکل‌های کارگری مستقل وجود داشته باشند از اعضایشان خواهند خواست تا با دستمزدی پایین‌تر از حداقل تعیین شده، به سر کار نروند. تشکل‌ها با ایجاد وحدت بین کارگران می‌توانند آنها را مجاب به خویشتنداری کرده تا بازار کار به‌نفع طبقه کارگر تغییر کند. بنابراین ضمانت اجرای این آیین‌نامه و یا هر قانون دیگری، وجود تشکل‌های مستقل کارگری و یا به‌عبارت دیگر، وجود همبستگی بین کارگران است.

این فعال کارگری با اشاره به وضعیت نامطلوب کنونی سازمان تامین اجتماعی، گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی به وضعیت ورشکستگی رسیده، مقصر آن نمایندگان تشکل‌های کارگری رسمی هستند که در شورای عالی تامین اجتماعی یا هیئت امنای تامین اجتماعی حضور داشتند و این نابسامانی و غارت منابع تامین اجتماعی را درک نکردند. این نکات ما را مجددا بازمی‌گرداند به موضوع تشکل‌های مستقل کارگری که قبلا مطرح کردم.

وی در رابطه با وضعیت کنونی کارگران و تشکل‌های کارگری اظهار داشت: خوشبختانه و در حال حاضر، کارگران نسبت به گذشته آگاه‌تر شده‌اند. همچنین در میان هر سه تشکل‌ رسمی کارگری موجود –که من به‌شخصه به آنها انتقادهای جدی دارم- بعضا نمایندگانی حضور دارند که از دانش و تعهد خوبی بهره‌مند هستند و توانایی این را دارند که پیگیر مطالبات کارگری باشند. امیدواریم با استفاده از دانش و توانایی‌های این نمایندگان و البته در نظر گرفتن وضعیت بحرانی جامعه، دولت عقلانیت لازم را برای اجرایی کردن این آیین‌نامه داشته باشد؛ در غیر این صورت، باید منتظر نابسامانی‌های بیشتری در سطح جامعه و صنعت بود.

آیین‌نامه پیشنهادی؛ قدمی رو به جلو

وی کلیات آیین‌نامه پیشنهادی را مثبت ارزیابی کرده و تصریح کرد: آیین‌نامه خوبی است و قدمی است رو به جلو. البته این نکته را هم باید لحاظ کرد که قوانین و جامعه ما باید این سیالیت را داشته باشند که اگر قانون و آیین‌نامه غلطی موجود است بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های قانونی، نارسایی‌ها را اصلاح کنند. قطعا هیچ قانون و آیین‌نامه‌ای خالی از نقص نیست؛ مهم این است که چطور بتوان آنها را اصلاح کرد یا اراده‌ای برای اصلاح آنها وجود داشته باشد.

دستمزد عادلانه، تشکل مستقل کارگری و امنیت شغلی؛ سه ضلع یک مثلث

فرج‌اللهی در پایان، چگونگی تعیین مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری را برای سال‌های پیش‌رو را مبهم دانست و اظهار داشت: طبقه کارگر ما سال‌هاست با سه مطالبه اصلی دست به گریبان است که تاکنون محقق نشده‌اند: دستمزد عادلانه، تشکل مستقل کارگری و امنیت شغلی. رابطه این‌ها با یکدیگر، همچون سه ضلع یک مثلث است و نبود هرکدام از آنها، اساس مثلث را به هم می‌ریزد. سه مطالبه یادشده، با یکدیگر رابطه متقابل داشته و همدیگر را تقویت می‌کنند. در صورت نبود یکی، دو دیگر باقی‌مانده تضعیف می‌شوند. کارگران باید به آن درجه از آگاهی برسند که این سه مطالبه را هم‌زمان پیش ببرند؛ در غیر این صورت، آینده خوبی در انتظار جامعه ما نخواهد بود.