به‌روز شده در: ۰۹:۵۴ - ۲۷ مهر ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۹۲۸۹
تاريخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
یک فعال صنفی کارگری:
دیوان عدالت از حقوق کارگران دفاع کند/ دستمزد باید زندگی یک خانوار چهار نفره را تامین کند
عباس سالاری با اشاره به مطالبات برزمین مانده کارگران گفت: مدتهاست که همه فرادستان و بالایی‌ها توجه به کارگران را از یاد برده‌اند و صدای ما هیچ‌جا شنیده نمی‌شود.
به گزارش کارگر نیوز، کافی نبودن دستمزد ۹۷ برای پوشش هزینه‌های حداقلی زندگی و تهدید استقلال سازمان تامین اجتماعی با اجرایی شدن بند «و» تبصره هفت قانون بودجه، کارگران را با مشکلات مضاعف مواجه کرده‌است.

عباس سالاری (مشاور عالی کانون شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با مطالباتِ انباشته کارگران و وظایف حاکمیت گفت: باید به خواسته‌های قانونی و به حقِ کارگران توجه شود. نادیده گرفتن این خواسته‌ها، پیامدهای خوشایندی نخواهد داشت. این روند بایستی متوقف شود.

بحث روابط کار  به امان خدا رها نشود

وی در ادامه به تشریح مهم‌ترین مطالبات قانونی کارگران پرداخت: تامین امنیت شغلی، اجرایی شدن تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تعیین حداکثر مدت موقت در کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد یا به عبارتی قائل شدن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگران، مهم‌ترین مطالبه است. دولت بایستی در اسرع وقت آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت را که در شورای عالی کار تنظیم شده، امضا و برای اجرا ابلاغ کند. از آن طرف نظارت بر اجرای این آیین‌نامه هم از مهم‌ترین موارد است. نباید بحث روابط کار را به امان خدا رها کرد و اجازه داد کارفرمایان هر برخوردی که صلاح می‌دانند؛ با نیروی کار داشته باشند.

دستمزد باید زندگی یک خانوار چهار نفره را تامین کند

او تعیین دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار  را دومین مطالبه کارگران می‌داند و می‌گوید: موضوع دستمزد یا همان ماده ۴۱ قانون کار باید مبتنی بر سبد معیشت باشد. بر این اساس حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد؛ باید زندگی یک خانواده چهار نفره را تامین کند.

سالاری در ادامه می‌گوید: ما کارگران در زمینه تامین اجتماعی نیز مطالبات و خواسته‌های با اهمیتی داریم. اول اینکه بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ باید حذف شود، چون باعث مصادره تمامی سهم درمان از حق بیمه کارگران می‌شود و در مرحله بعد، خروج تامین اجتماعی از قالب بدنه دولت و وزارت، باید به عنوان مطالبه اصلی کارگران تلقی شود؛ در غیر این‌صورت بحران‌های تامین اجتماعی دنباله‌دار و مستمر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی نیز باید وفق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، دفترچه‌های بیمه کارگران را تمدید اعتبار کند در غیر این‌صورت باتوجه به مسئولیت و تعهد در قبال بیمه شده، از طریق مراجع قضایی نسبت به تخلف سازمان می‌توان اقدام کرد.

با کارفرمایان متخلف برخورد شود

این فعال کارگری در ادامه در رابطه با دیگر مطالبات کارگران می‌گوید: اخراج و تعدیل نیروی کار و عدم پرداخت حقوق تحت هر عنوان متوقف شود و بایستی با کارفرمایان متخلف به عنوان اخلال در نظم عمومی جامعه و تهدید امنیت ملی، برخورد قضایی و کیفری کنند. خواسته دیگری که از مجلس‌نشینان داریم این است که در اجرای قانون شوراها تعجیل کنند و نگذارند که حق تشکل‌یابی مستقل کارگران سلب شود. از طرف دیگر بایستی با کارفرمایانی که مانع ایجاد می‌کنند تا تشکل کارگری مورد نظر کارگران شکل نگیرد، از آنجا که این رویه باعث تشدید حوادث اجتماعی می‌شود، وفق ماده ۱۷۸  قانون کار برخورد شود.

سالاری در ادامه به موضوع اختلافات کارگری-کارفرمایی می‌پردازد: اختلافاتِ روابط کار نباید به خارج از حیطه روابط کار کشانده شود؛ هرگونه اختلاف کارگری- کارفرمایی وفق ماده ۱۵۷ قانون کار، تنها در مراجع تشخیص و حل اختلاف قابل رسیدگی است و محاکم عادی نباید به این اختلافات ورود کنند.

دیوان عدالت از حقوق کارگران دفاع کند

او حتی دیوان عدالت اداری را نیز در قبال کارگران که قاطبه مردم هستند، مسئول می‌داند: دیوان عدالت اداری در مقام حافظ منافع مردم و مرجع حق‌خواهی آنها، بایستی نسبت به  شکایت مردم از دولت رسیدگی کند ولی در شکایت کارگران مخابرات به شکل غیرقانونی از دولت (مخابرات) جانبداری کرده که این برخلاف قانون است. بهتر است این مرجع عالیقدر نسبت به رای خود تجدیدنظر کند.

سالاری در پایان تاکید می‌کند: اینها لیستی از مهم‌ترین مطالبات کارگران ایران است. کارگران در پیگیری مطالبات به‌حق و قانونی خود ضمن اصرار بر آنها، می‌توانند از طریق تمام مراجع قانونی اقدام کنند و حق استفاده از همه ابزارهای تعبیه شده در قانون کار و قانون اساسی را دارا هستند. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز وفق همین قوانین، مکلف تامین این خواسته‌ها هستند و شانه خالی کردن آنها از زیر بار مسئولیت، صد درصد غیرقانونی است.