به‌روز شده در: ۱۱:۰۲ - ۲۲ آذر ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۹۲۹۳
تاريخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سرنوشت کارگران در دستانِ نمایندگان مجلس
سیدمسعود احمدی
کارگر نیوز//  "سیدمسعود احمدی"، به ارزیابی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، پرداخته است. به‌ اعتقاد وی، مواد 10 و 11 این طرح در صورت تصویب می‌تواند منافع کارگران را با خطر مواجه کند. بنابراین، نیاز است تا نمایندگان مجلس از تصویب این مواد خودداری کرده، و آن را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند.  
 
متن یادداشت به شرح ذیل است:
 
طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح قرار است با هدف حمایت از تولید ایرانی به تصویب برسد؛ اما در قسمت‌هایی از این طرح، موضوعاتی مطرح شده است که درنهایت می‌تواند بر زندگی کارگر ایرانی آثار مخربی داشته باشد. در مواد 10 و 11 این طرح به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته شده است. در ماده 10 این طرح پیمان‌های غیرعمرانی موضوع این قانون از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف شده‌اند. همچنین در ماده 11 آن آمده است که سازمان تأمین اجتماعی باید هر سه سال یک‌بار ضرایب حق بیمه قرارداد را به تصویب هیئت‌وزیران برساند. ماده 10 این طرح با حذف حق بیمه قرارداد در پیمان‌های موضوع قانون باعث به خطر افتادن حق بیمه کارگران مشغول در این پیمان‌ها می‌شود؛ چراکه در ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، در قراردادهای پیمانکاری این اختیار به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است تا نسبت مزد را به‌کل کار مطالبه و وصول کند. این مبلغ به‌این‌علت دریافت می‌شود که از بیمه شدن کارگران مشغول در پروژه‌های پیمانکاری اطمینان حاصل شود. همان‌طور که اشاره شد ماده 10 این طرح می‌تواند بیمه این کارگران را به خطر بیندازد. ماده 11 این طرح نیز مانند ماده 10 این حق قانونی سازمان تأمین اجتماعی را نشانه گرفته است؛ چراکه تعیین ضرایبی که سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه قرارداد انجام داده است برای دفاع از حق کارگران بوده است و چنانچه این سازوکار از دست سازمان خارج شود ممکن است گروه‌هایی که منافعشان در کاهش این ضرایب است اعمال‌نفوذ نموده و باعث تضییع حقوق سازمان تأمین اجتماعی شوند. در این‌ بین برخی با طرح این ادعا که درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد بیشتر از مبلغ حق بیمه کارگران مشغول در قراردادهای پیمانکاری است، تلاش می‌کنند تا این حق سازمان تأمین اجتماعی که درواقع متعلق به کارگران است را نادیده بگیرند. گرچه ممکن است حق بیمه قرارداد بیشتر از بیمه افراد شاغل در پیمانکاری‌ها باشد اما این حقی است که قانون برای سازمان تأمین اجتماعی دیده است و درنهایت نیز این درآمد به خود کارگران می‌رسد؛ چراکه صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و حق‌الناس محسوب می‌شود. در شرایط فعلی باید به سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مشکلات درآمدی که دارد توجه ویژه‌ای صورت گیرد، نه اینکه با تصویب این قوانین مشکلی به مشکلات این سازمان اضافه شود. در حال حاضر خود دولت بدهی سنگینی به این سازمان دارد که مبلغ آن به حدود 120 هزار میلیارد تومان رسیده است و هرروز نیز با وضع تکالیف جدیدی برای سازمان به مشکلات آن می‌افزاید. سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر نیاز به توجه ویژه‌ای دارد و چنانچه درآمدهای فعلی این سازمان نیز به بهانه‌هایی مانند حمایت از تولید از بین برود، درنهایت دولت مجبور خواهد شد کسری درآمد این سازمان را تأمین کند چراکه این سازمان به حدود نیمی از جمعیت کشور خدمات می‌دهد. نمایندگان مجلس با تصویب بند "ز" تبصره 7 لایحه بودجه 97 که اکنون تبدیل به بند و تبصره 7 قانون بودجه امسال شده تبعات بدی برای کارگران به وجود آوردند و باعث لطمه به منابع سازمان تأمین اجتماعی شدند. در حال حاضر نیز به اسم حمایت از کالای ایرانی، سرمایه کارگران را نشانه رفته‌اند و این روند برای سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست‌به‌گریبان است، مشکل‌آفرین خواهد بود. در این شرایط نمایندگان مجلس باید با توجه به مسئولیت خطیری که دارند با دقت بیشتری به موضوعاتی ازاین‌دست بپردازند و اجازه ندهند تا حق‌ و حقوق قشر زحمتکش کارگر از بین برود. بهتر است تا برای تصویب این‌چنین قوانینی که به‌طور مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی و منافع کارگران مربوط می‌شود از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی نیز استفاده شود و ارائه طرح‌ها به‌صورت کارشناسی شده باشد. در رابطه با مواد 10 و 11 این طرح نیز باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود لذا تصویب عجولانه آن به صلاح کشور نیست. به همین خاطر لازم است نمایندگان مجلس از تصویب مواد 10 و 11 این طرح خودداری کنند و آن را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع دهند.