به‌روز شده در: ۱۰:۲۴ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۹۶۳۱
تاريخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
علیرضا حیدری
نمایندگان نمی‌بینند که انتقال شورای عالی سلامت به وزارت بهداشت، حاصلش فقط تعرفه‌های نجومی است
علیرضا حیدری به محورهای استیضاح ربیعی می‌پردازد و اثبات می‌کند که در همه این محورها، عوامل اصلی جای دیگری‌ست.
به گزارش کارگر نیوز، علیرضا حیدری (نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با طرح اسیتضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سابقه این طرح گفت: دومین بار است که در سال جاری بحث استیضاح وزیر کار مطرح می‌شود و جالب اینجاست که وقتی به محورهای استیضاحِ اخیر نگاه می‌کنیم چندان با مسائلی که در استیضاح قبلی مطرح شده، تفاوت ندارد.

وی ادامه داد: به نظر می‌آید بخش بزرگی از مسائل مطروحه به‌طور مستقیم به وزارت کار برنمی‌گردد، بلکه مربوط به دستگاه‌های اجرایی دیگر و سیاست‌های کلان و بالادستی در حوزه اجتماعی و اقتصادی است که نتیجه و آثار فروبارشی این سیاست‌ها به سایر بخش‌ها از جمله وزارت کار نیز سرایت می‌کند. بنابراین نمی‌توان وزارت کار را به‌ عنوان یک مجموعه منفرد و جدا از بقیه، سیستم مخاطب قرار داد و نقد کرد.

بیکاری، عدم امنیت شغلی به وجود می‌آورد؛ وزارت کار چندان مقصر نیست

حیدری به محورهای استیضاح بازمی‌گردد: یکی از محورها بحث امنیت شغلی است که اساساً این بحث به نرخ بیکاری مربوط است هر چه نرخ بیکاری بالاتر می‌رود چانه‌زنی کارگر و قدرت دفاع از حقوق شغلی کمتر می‌شود؛ طبیعی است در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست هر چقدر هم در حوزه روابط کار، نظارتِ قوی انجام شود باز هم رضایتمندی دیده نمی‌شود. البته در این زمینه در حوزه روابط کار اتفاقات خوبی صورت گرفته ازجمله در شورای عالی کار، کارگروه ویژه روابط کار ایجاد شده که این کارگروه مرتبط‌ترین آیین نامه با بحث امنیت شغلی، یعنی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تدوین کرده که پس از تصویب هیئت دولت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

حیدری تاکید کرد: البته با توجه به سیاست‌های اقتصادیِ ناظر بر فضای کلان اقتصاد، می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که روزگار چندان نویدبخشی پیش رو نداریم و این از عهده وزارت کار خارج است. مسئولیت اصلی در این زمینه در دست وزارت صنعت، معدن و بازرگانی است و حتی وزارت کشور نیز در حوزه اشتغال مهاجران دارای مسئولیت‌هایی است. سیاست‌های پولی و مالی نیز به حوزه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برمی‌گردد.

چرا استیضاح کننده اشتباهات در بخش‌های بالادستی را نمی‌بیند؟!

وی ادامه داد: واردات بی‌رویه قاچاق کالا نیز در مخدوش شدن بحث اشتغال و سرمایه‌گذاری موثر است؛ اینها عواملی است که امنیت شغلی کارگر را به مخاطره می‌اندازند. سوال اینجاست که چرا استیضاح کننده اشتباهات در بخش‌های بالادستی را نمی‌بیند و عوامل زیرساختی را نادیده می‌گیرد و با ساده‌انگاری می‌گوید کارگران امنیت شغلی ندارند چون قراردادهایشان موقت است و چون وزارت کار نظارت درست انجام نمی‌دهد؟

فضای مثبتی که در وزرات کار به وجود آمد، اجازه داد دستمزد ۲.۵ برابر تورم رسمی افزایش پیدا کند

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت‌وگو به موضوع دیگری اشاره می‌کند که استیضاح‌کنندگان آن را در محورهای طرح گنجانده‌اند: معیشت نیروی کار یکی از موضوعات مطرح است که در این زمینه تلاش‌هایی در سه چهار سالِ گذشته صورت گرفته و اگر مزد را به عنوان مهمترین مولفه معیشت در نظر بگیریم باید بگوییم در طول سال‌های گذشته همواره مزد بیشتر از نرخ تورم اعلامی افزایش یافته. سال قبل هم شرکای اجتماعی با بهره گرفتن از  فضای مثبتی که در اثر تلاش‌های وزیر کار به وجود آمد، توانستند افزایش دستمزد را دو و نیم برابرِ نرخ تورم رسمی اعمال کنند و پیش‌بینی می‌شد که امسال شرایط بهتری به وجود آید که متاسفانه با اتفاقاتی که افتاد، این امر میسر نشد.

حیدری ادامه می‌دهد: کاهش ارزش پول ملی و مشکلات مترتب بر آن که فضای کلان اقتصاد را ملتهب کرد بیش از هر چیز قدرت خرید کارگران را کاهش داد و معیشت آنها را با مشکل مواجه کرد و اگر عوامل اساسی در این زمینه اصلاح نشود بدیهی است که در آینده وضعیت کارگران به مراتب بدتر هم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با اتفاقاتی که در عرصه اقتصاد افتاد، چرخه تولید از مبدا تا مقصد یعنی تولید، توزیع و مصرف، دچار آشفتگی شد؛ در این شرایط با نارضایتی کارفرما در بخش تولید و ناخرسندی کارگر به عنوان نیروی کار مواجه شده‌ایم و اگر تغییرات اساسی صورت نگیرد مشکلات بیشتری هم در زمینه معیشت و هم در زمینه بیکاری نیروی کار خواهیم داشت که البته نمی‌توان وزیر کار را متولی و مقصرِ این اوضاع دانست.

در هیچ‌کدام از محورهای استیضاح، مقصر اصلی وزیر کار نیست

به گفته حیدری، استیضاح کنندگان حداقل باید انصاف را رعایت می‌کردند و نگاه منصفانه‌تری به کلیت فضای اقتصادی کشور می‌داشتند؛ چرا در هیچ یک از محورهای استیضاح، مقصر اصلی وزیر کار نیست.

او در ادامه به بیمه روستائیان و عشایر اشاره می کند و می‌گوید: نزدیک به یک دهه است که صندوق بیمه روستائیان و عشایر زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده؛ بیمه روستائیان اختیاری است و روند بیمه‌شدگی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و طبیعتا نمی‌توان گفت که کار وزارتخانه در این زمینه مثبت نبوده است؛ چراکه بالای یک میلیون نفر از جامعه روستائیان کشور به این صندوقِ بیمه‌گر پیوستند.

تامین اجتماعی با قالیبافان فراتر از همکاری عمل کرد

وی ادامه داد: در مورد بیمه قالیبافان نیز که در محورها مطرح شده باید گفت در این زمینه امتناع دولت از پرداختن سهم خود مشکل ساز شده است؛ باید قبول کرد که تامین اجتماعی در مورد بیمه قالیبافان همکاری‌های لازم را انجام داده حتی فراتر از همکاری عمل کرده اما این غفلت دولت در زمینه عدم پرداخت سهمش است که مشکل‌ساز شده است.

حیدری ادامه داد: بحث تعامل با بیمه‌گذاران موضوع بعدی است؛ معاونت فرهنگی تامین اجتماعی به طور مرتب با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نشست دارد؛ از سال‌های پیش این تعامل همیشه وجود داشته؛ اخیرا یک آیین‌نامه اجرایی هم در این زمینه نوشته شده؛ به نظر می‌رسد در این راستا پیشرفت‌هایی شکل گرفته که البته خود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بهتر می‌توانند در این رابطه اظهارنظر کنند.

ریشه مشکلات تامین اجتماعی به دولت بازمی‌گردد

حیدری می‌افزاید: بخشی از ایرادات نمایندگان مجلس به مشکلات تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته برمی‌گردد؛ در این رابطه بهتر است به چند مساله توجه کنیم. تعهدات تامین اجتماعی از منظر منابع از سه ناحیه است. یک بخش از ناحیه کارگران است (۷ رصد)، ۲۳ درصد را کارفرما می‌پردازد اما بخش بزرگی از منابع باید از قبل اجرای تعهدات توسط خود دولت تامین شود که متاسفانه دولت به این تعهدات عمل نکرده است. در واقع مشکلات تامین اجتماعی به معضل کمبود نقدینگی این سازمان بازمی‌گردد و کمبود نقدینگی از زمانی دامنگیر سازمان شد که دولت بدهی‌های خود را پرداخت نکرد. تنها تا سال ۹۴ دولت ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به تامین اجتماعی دارد که تا امروز این بدهی به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ با این شرایط از نمایندگان مجلس می‌پرسم سازمان تامین ا جتماعی چگونه قرار است تامین بودجه کند در حالی که دولت هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد لذا مشخص است که تامین اجتماعی دچار مشکل جدی می‌شود ؛ چرا که بخش درآمدهای سازمان تعهدی – نقدی است ولی بخش هزینه‌ها فقط نقدی است. این تعارض سرمنشا‌ چالش‌های تامین اجتماعی است بنابراین با قاطعیت می‌توانیم بگوییم ریشه همه مشکلات تامین اجتماعی به دولت برمی‌گردد و نمایندگان مجلس نیز اگر منصف باشند باید مرجع بالادستی یا همان دولت را که پرداخت‌ها را انجام نمی‌دهد مورد شماتت قرار دهند.

حیدری می‌افزاید: بحث بعدی، شرکت شستا و مشکلات آن است؛ باید این واقعیت را بپذیریم که شکل‌گیری شستا به زمانی برمی‌گردد که دولت شروع به واگذاری شرکت‌ها به جای بدهی‌های نقدی کرد. ایجاد شستا در قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ نیست. الان هم مشکلاتی که در شستا وجود دارد در چند گروه دسته‌بندی می‌شوند که مهم‌ترین این مشکلات وجود شرکت‌های زیان ده هستند؛ این شرکت‌ها از زمانی که از سوی دولت به تامین اجتماعی واگذار شدند هیچ سودآوری نداشتند و تامین اجتماعی هنوز نتوانسته از شر مالکیت آنها خلاص شود. البته اخیرا تصمیماتی گرفته شده که هر چه زودتر تکلیف این شرکت‌ها مشخص شود که اگر اجازه دهند و فضای آرامی ایجاد کنند این اتفاق خواهد افتاد پس در مجموع باید گفت مشکلات شستا به واگذاری‌های بدون حساب و کتاب دولت مربوط است.

شستا محور استیضاح ربیعی‌ست

وی با بیان اینکه شستا محور استیضاح ربیعی است، افزود: واقعیت این است که در شستا به تعداد شرکت‌های موجود در آن سهم‌خواهی صورت می‌گیرد؛ در شستا چند صد شرکت وجود دارد که هر کدام مدیرعامل و هیئت مدیره دارند؛ این خودش موجب ایجاد  فضایی است برای سهم‌خواهی و رقابت‌های ریز و درشت.

وی ادامه داد: فشارهایی که به شستا وارد می شود بیشتر سیاسی و از ناحیه سهم‌خواهی است؛ می‌توان گفت شاید اگر شستا وجود نداشت هرگز استیضاح مطرح نمی‌شد. سوالاتی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح می‌شود نیز بیشتر به شستا برمی‌گردد. در واقع حسیاست روی شستا باعث شده که مدیریت یک دستگاه کلان اجرایی را به خاطر یک زیربخش اقتصادی زیر سوال ببرند.

اگر بحث‌های مدیریتی را مبنا قرار دهیم باید همه وزرا استیضاح شوند

حیدری با تاکید بر اینکه بقیه بحث‌های مطرح در محورهای استیضاح بحث‌های عام هستند، گفت: اگر باقی بحث‌های مدیریتی را مبنا قرار دهیم، باید همه وزرا استیضاح شوند؛ اینکه جوان‌گرایی نمی‌شود یا مدیریت‌ها قابل قبول نیست محدود به یک وزارتخانه و یا یک مدیر خاص نیست. البته این مشکلات شدت و ضعف دارد که تعیین میزان شدت و ضعف آن در صلاحیت من و امثال من نیست، ولی همه اینها مشکلات عام هستند که متاسفانه در همه سطوح مدیریتی کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: استیضاح‌کنندگان باید بدانند که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور چندان ارتباط مستقیمی با وزارت کار ندارند. مسائل کلان اقتصاد باید در سطوح بالاتر حل شود؛ البته جالب اینجاست یکی از مشکلات تامین اجتماعی بحث چالش‌های درمان این سازمان است که نمایندگان به آن نپرداخته‌اند و مقصر اصلی در این بخش وزیر بهداشت و وزارتخانه مربوطه ایشان است.

وزیر کار نمی تواند وضعیتِ بغرنجِ تامین اجتماعی را تغییر دهد

وی در تشریح بیشتر این مطلب افزود: واقعیت این است که در سال‌های اخیر فشارهای مضاعفی به سازمان تامین اجتماعی وارد شده که متاسفانه امکان تغییر وضعیت از ناحیه وزارت کار نیست. وقتی دبیرخانه شورای عالی سلامت زیر نظر وزارت بهداشت است ولی از آن طرف سازمان‌های بیمه‌گر زیرمجموعه وزارت تعاون هستند دیگر چه اختیاری برای وزیر کار باقی می‌ماند که مشکلات درمان و تعرفه‌های درمانی را حل کند؟! این وزارتخانه حتی اختیار تعیین تعرفه‌های درمانی را ندارد. سوال من این است که چرا نمایندگان، مشکلات اصلی را نمی‌بینینند؟ چرا نمی‌بیینند که انتقال دبیرخانه شورای عالی سلامت به وزارت بهداشت، حاصلش فقط تعرفه‌های نجومی است؟

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: به نظر می‌آید استیضاح ربیعی هم سیاسی است و هم نهایت بی‌انصافی است البته باز هم تاکید می‌کنم که همه ما فعالان کارگری و صنفی معتقدیم اکه عملکرد هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی کشور رضایتبخش نیست و همه دستگاه‌ها ازجمله وزارت کار می‌توانستند و هنوز هم می‌توانند بهتر از این باشند.