به‌روز شده در: ۱۲:۵۰ - ۳ فروردين ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۱۱۱۹
تاريخ انتشار: ۱۱ دي ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در یادداشت ارسالی به کارگر نیوز//
کارگران زیر چکمه های بی مسئولیتی برخی مسئولان له می شوند
کارگر نیوز: نمونه بارز این موضوع ماده 168 قانون کار است که قانون گذار بر تشکیل جلسات شورای عالی کار حداقل یک مرتبه در طی ماه تاکید دارد. علاوه برآن بر حسب ضرورت جلسات فوق العاده این شورا با درخواست ریاست شورا(وزیر) و یا سه نفراز اعضاء میبایستی تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر نیوز، حمید رضا امام قلی تبار،  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی برای کارگر نیوز نوشت: قانون کار بعنوان تنها مرجع قابل اطمینان به جهت حمایت از نیروی کار کشور از اهمیت ویژه ای در بین این قشر برخوردار بوده است اما در برخی موارد، مفاد و تبصره های این قانون که تکیه گاه نیروی کار قلمداد میشود تفسیرهای غلطی صورت میگیرد که با کمی بررسی نشان از قانون گریزی و عدم رعایت آن حکایت دارد.

نمونه بارز این موضوع ماده 168 قانون کار است که قانون گذار بر تشکیل جلسات شورای عالی کار حداقل یک مرتبه در طی ماه تاکید دارد. علاوه برآن بر حسب ضرورت جلسات فوق العاده این شورا با درخواست ریاست شورا(وزیر) و یا سه نفراز اعضاء میبایستی تشکیل شود.

مصداق بارز این بحث: بواسطه افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و تورم طی سال جاری که فشار شدیدی بر پیکره جامعه و علی الخصوص کارگران وارد نموده است تشکیل جلسات ماهیانه و فوق العاده شورای عالی کار بیش از هر زمان دیگری ضرورت بیشتری داشته است. متاسفانه این موضوع به هیچ وجه ممکن توسط دولت و وزارت کار مورد توجه قرار نگرفته است زیرا نه تنها این جلسات برگزار نگردید حتی با توجه به درخواست سه نماینده کارگری این شورا ،وزارت کار توجهی به این درخواست  ننموده است که این نیز عین قانون گریزی میباشد.

سوال اینجاست: دلیل عدم توجه باین موضوع از سوی وزارتخانه بخاطر چیست؟ چرا دولت در قبال قانون گریزی فاحش وزارت کار واکنشی نشان نداده است ؟ آیا بی توجهی اینچنینی از سوی دولت و وزارت کار به جامعه کارگری، سهل انگاری قلمداد نمیشود؟

جواب به  این سوالها از سوی مسئولین زیربط یک فرار به جلو میباشد و بهانه هایی از جمله: استیضاح وزیر قبلی ، معرفی سرپرست و معرفی وزیر جدید تنها پاسخشان بوده است. البته نمایندگان کارگران با هدف بررسی شرائط بوجود آمده و بازنگری در میزان حقوق و مزایای سال 97 متقاضی تشکیل این جلسات بوده اند که تاکنون در طی سال جاری حداقل میبایستی ده جلسه برگزار میگردید اما متاسفانه به یکی دو جلسه ی بدون خروجی اکتفا شده است.کارگران متعقدند که عدم برگزاری این جلسات با هدف خرید زمان برای بررسی نشدن موضوع بازنگری حقوق سال جاری و موکول کردن این مورد به تعیین حقوق سال 98 میباشد.

وقتی نفر اول وزارت کار در پاسخ  به سوال چگونگی ترمیم مزد سال 97  بدلیل افزایش تورم ، استعلام از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری را مبنای مخالفت دولت به بازنگری حقوق سال جاری میداند، انتظاری جز این نمیتوان داشت. وقتی نامبرده و وزارتخانه اش کارگران را آسیب پذیرتر از سایر طبقات جامعه ندانسته که نیاز به حمایت بیشتری  داشته باشند، غیر مستقیم اعتراف میکند که این قشر میبایستی  همگام با سایرین در زیر چکمه های بی مسئولیتی برخی مسئولان له شوند. زمانیکه وزارتکار با افتخار، ارائه سبدهای کمکی حداکثر 300 هزار تومانی را، راه حل موضوع بیان میکند، موید این نکته میباشد که دولت تدبیرو امید برای کارگران هم تدبیری نداشته است.
 
بنظر کارگران و نمایندگان آنها، برخوردهای اینچنینی از سوی مسئولین زیربط (دولت، وزارت کار، وزیر)  چیزی جز بی اهمیت جلوه دادن  به این قشر نبوده که در گرداب تصمیمات غلط دولتمردان و رانت خواران سیری ناپذیر غرق شده اند . آنها درک نکرده اند که کارگران برای زنده ماندن ،گزینه هایی همچون کم کردن وعده های غذایی، ترک تحصیل فرزندان و فروش کلیه های خود را درسر میپرورانند.

بااین اوصاف کارگران زحمتکش کشورمان بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیده اند در شرایط افسارگسیخته ی کنونی که تورم، کمرخانوارهای آنان را شکسته و سقوط فاحشی چون فقر را برایشان به ارمغان آورده است هیاهوی تغییرات در وزارت کار و معرفی وزیر جدید در ساختمان این وزارتخانه چیزی جز سرگرم کردن این قشر که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل میشوند نبوده است.زیرا همگان بعد از چند ماه پذیرفته اند که با آمدن شریعت مداری، وزیر مستعفی از وزارت بازرگانی، این دولت هیچ برنامه و اراده ای  برای سروسامان دادن به دغدغه های جامعه کارگری نداشته است که این موضوع برخلاف تاکید رهبر فرزانه انقلاب برای حل مطالبات کارگران حکایت دارد.