به‌روز شده در: ۱۶:۳۲ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۱۱۸۴
تاريخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
گریبان اقتصاد در مشت یک میلیون متقاضی شغل
هجوم سالانه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متولدین اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به بازار کار مساله‌ای جدی برای دولت شده است؛ به طوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی از محدودیت‌های اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای یک میلیونی اشتغال سخن گفته است.
به گزارش ایسنا، وزیر جدید اقتصاد در آخرین روز کاری هفته اخیر (سیزدهم دی) برای دیدار علما به قم سفر کرد و درباره مباحثی که آنجا پیش آمد بالاخره نظر خود را درباره وضعیت اشتغال هم ابراز کرد و گفت که "هر سال یک میلیون نفر به عرصه تقاضای اشتغال در کشور وارد می‌شوند، در حالی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی نمی‌توان چنین ظرفیتی را تحت پوشش اشتغال قرار داد". این گزاره وضعیت شبه بحرانی اشتغال را در کشور به خوبی توصیف می‌کند.
 
واقعیت این است که با شروع موج جدید مهاجرت روستاییان به شهرها از ابتدای دهه شصت و همزمان با پیشرفت امکانات بهداشتی و درمانی نرخ بالای موالید با کاهش نرخ مرگ و میر همراه شد و اتحاد این قضیه با ترویج سیاست‌های افزایش جمعیتی از سوی حاکمیت در آن دوره باعث رشد جهشی جمعیت در این برهه زمانی و ادامه آن تا اواسط دهه ۷۰ شد. این قشر جمعیتی بزرگ در طول مسیر خود سه شیفته کردن کلاس‌های درس، رقابت‌های وحشتناک کنکوری و رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها را به وجود آورد.
 
این جمعیت بزرگ، حالا مانند سیلی پشت سد بازار کار قرار گرفته است؛ جایی که برنامه‌ریزان اقتصادی و مجریان قانون در طول سال‌های گذشته فکری برای آن نکرده‌اند و با راه اندازی دانشگاه‌های تازه تاسیس و ابتکاری مانند علمی - کاربردی یا پیام نور عملا از ورود تدریجی این قشر به بازار کار هم جلوگیری کردند. همزمانی این مساله با بروز شرایط خاص اقتصادی که برخی از کارشناسان با عنوان رکود تورمی از آن یاد می‌کنند، باعث شده ایجاد اشتغال سخت‌تر هم شود.
 
در همین باره فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در جامعه وضعیت اشتغال به ویژه در جوانان است، گفت: با توجه به اینکه متولدین دهه شصت پا به عرصه اشتغال گذاشته‌اند، متقاضیان اشتغال افزایش چشمگیری داشته‌ است. هر سال یک میلیون نفر به عرصه تقاضای اشتغال در کشور وارد می‌شوند در حالی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی نمی‌توان چنین ظرفیتی را تحت پوشش اشتغال قرار داد.
 
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پنج سال اخیر با همه مشکلات اقتصادی سه میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در سطح کشور ایجاد شده که همچنان با تعداد افراد متقاضی برای اشتغال در کشور همخوانی ندارد. در این مدت در برخی از شاخص‌های اقتصادی رشد خوبی را شاهد بودیم در صورتی که از ابتدای دولت یازدهم نگرانی زیادی از بالا رفتن تورم تا ۴۰ درصد نیز وجود داشت اما از همان سال ۱۳۹۲ با تدابیر سیاست‌های اقتصادی تورم به ۳۲ درصد رسید. تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا بتوان تورم را تک رقمی کرد اما کاهش درآمدها یکی از مشکلات جدی در مسیر کاهش تورم بود.
 
به وجود آوردن بستر ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر در سال کار بسیار سختی به نظر می رسد؛ ایجاد این بستر جز با تقویت دو ستون فعالیت‌های تولیدی و عمرانی حاصل نمی‌شود. برخی کارشناسان معتقدند با وجود بالا رفتن قیمت ارز و به صرفه نبودن سیل واردات کالاهای شرقی کم کیفیت از سویی و اعمال تحریم های مبادلاتی غربی از سوی دیگر حالا بهترین فرصت برای تمرکز و سرمایه‌گذاری روی حوزه‌های تولیدی است تا علاوه بر ایجاد اشتغال از منفی شدن رشد اقتصادی هم جلوگیری کنیم. از سوی دیگر اهمیت فعالیت های عمرانی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمتر از حوزه تولید نیست.
 
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی که از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ داشته به بررسی اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی پرداخته است. بر این اساس اعتبارات سرمایه گذاری های عمرانی (موسوم به تملک دارایی های سرمایه ای) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با رقم قانون سال ۱۳۹۷ (۶۲ هزار میلیارد تومان) تغییری نکرده است.
 
بر این اساس با توجه به تورم، این به معنی کاهش بودجه عمرانی است. البته با توجه به میزان تحقق واقعی ارقام بودجه عمرانی در سالیان گذشته، حتی در صورت افزایش این عدد نیز نمی توان در مورد آن تفسیر درستی داشت. با این حال بودجه عمرانی از این جهت اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از نیروی انسانی در کشور را به خود درگیر کرده است و نوسانات در میزان بودجه این صنعت می‌تواند روی تعداد بیشتری از افراد اثرگذار باشد. مساله مهم در پروژه‌های عمرانی درواقع مقوله اشتغال است.
 
این صنعت به دلیل ماهیت ساخت‌وسازی خود نیروی یدی زیادی را می‌طلبد که احتمالا عدم افزایش بودجه در این حوزه علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت شرکت‌های بزرگ پیمانکاری روی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت.
 
خود پیداست که گسترش بیکاری در کشور موجب کاهش درآمدها و در نتیجه رفاه مردم در جامعه می‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند باعث به وجود آمدن انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه شود. افزایش نرخ بیکاری از طریق افزایش بار تکفل بر افراد موجب ایجاد آثار ناگوار اجتماعی - اقتصادی و در نتیجه گسترده شدن فقر و نابرابری و در نهایت تضعیف رفاه اجتماعی می‌شود.
 
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز سال ۱۳۹۷، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۱.۷ درصد از جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند.
 
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور افزایش ۰.۶ درصدی این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد و جمعیت بیکار کشور با ۵۶ هزار و ۳۷۴ نفر افزایش به سه میلیون و ۱۵۹ هزار نفر رسیده است.