به‌روز شده در: ۱۵:۲۴ - ۱ شهريور ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۱۵۷۱
تاريخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در گفت‌وگو مطرح شد؛
اصلاحات پارامتریک بدون نظر شرکای اجتماعی چه معنی دارد
یک فعال کارگری گفت: مشکل اینجاست که بحران صندوق‌ تأمین اجتماعی را دولت‌ها و نمایندگان مجلس به وجود آورده‌ و تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند.
هادی ابوی (رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) طرح «اصلاحات پارامتریک» قانون تامین اجتماعی را به زیان کارگران دانسته و گفت: ما با اصلاح و بهبود قوانین مشکلی نداریم اما اینکه به چه شکل اصلاح شود، حائز اهمیت است. متأسفانه مجلس شورای اسلامی هر از چند گاهی در جامعه کارگری با صدور آیین‌نامه‌هایی علیه کارگران ایجاد تنش می‌کند. ما کارگران نیز در قانون تأمین اجتماعی اصرار داریم که اصلاحاتی به وجود آوریم، اما نه به این صورت که عده‌ای خاص بدون نظر شرکای اجتماعی قوانینی را تحمیل می‌کنند.  
 
این فعال کارگری مهم‌ترین خواسته کارگران را تشکیل «هیئت عالی نظارت تأمین اجتماعی» دانسته و اظهار داشت: تمام موارد قانونی که دارای اشکال و خلاء هستند باید بررسی شوند. قطعا خلاء‌های قانونی‌ در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که باعث می‌شود افرادی به اموال سازمان دست‌اندازی کنند. خیلی وقتها اصلاحاتی انجام می‌شود که نه کارگران راضی هستند، نه کارفرمایان و نه حتی شبکه تأمین اجتماعی و دولت.  
 
وی افزود: آیا به کسی که ۳۰ سال عمر خود را کار کرده است؛ باید بگوییم که مستمریتان را کاهش خواهیم داد یا سن بازنشستگی را زیاد کنیم؟ گروه‌های کارگری باید مشکلات کارگران را در جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در نظر بگیرند. فلسفه وجودی تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری چه در بخش کارگری و چه در بخش مستمری‌بگیران همین است که گفتگو کنند. یکی از وظایف ذاتی آنها همین گفتگوهاست و در اساسنامه نیز نوشته شده است.  
 
ابوی با اشاره به اینکه هر پیشنهادی بدون درنظر گرفتن شرکای اجتماعی در مورد قانون تأمین اجتماعی نادرست و به نفع گروهی خاص خواهد بود، بیان کرد: نمایندگان رسمی و قانونی بیمه‌شدگان چه شاغل و چه بازنشسته حق دارند در مورد اصلاح قوانین مربوط به خودشان نظر بدهند.  
 
او ادامه داد: مشکل اینجاست که بحران صندوق‌ تأمین اجتماعی را دولت‌ها و نمایندگان مجلس به وجود آورده‌اند و تعهداتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند. سهم بیمه‌ دولت در برخی مشاغل به دوش سازمان تأمین اجتماعی افتاد؛ بدون اینکه ظرفیت سازمان را درنظر بگیرند. کارگری که ۳۰ سال کار می‌کند؛ بیست و هفت درصد حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی ماه به ماه پرداخت می‌کند و اگر چند ماه پرداخت نکند، دفترچه درمانی‌اش تمدید نمی‌شود.  
 
ابوی در ادامه مهمترین علت بحران صندوق اجتماعی را بدهی دولت به سازمان دانسته و گفت: اگر دولت به وظیفه‌اش عمل می‌کرد، مشکلی در سازمان تأمین اجتماعی نداشتیم.
 
او ادامه داد: ۲۶ گروه مختلف شغلی مثل قالیبافان، رانندگان و ...وجود دارد که دولت سهم بیمه خود را برای آنان به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد.
 
این فعال کارگری با بیان اینکه نمایندگان مجلس وقتی قانون اصناف را می‌نوشتند، سازمان تامین اجتماعی را از حضور در واحدهای صنفی منع کردند، اظهار داشت: این خلاء را نمایندگان مجلس به وجود آوردند. سازمان تأمین اجتماعی هم هیچ اعتراضی به این موضوع نکرد. فعالیت‌های اقتصادی کشور ۷۰ درصد در بخش ارائه خدمات است که عمدتاً در حوزه اصناف هستند. همین امر باعث می‌شود که سازمان تامین اجتماعی نتواند ارائه خدمات را بازرسی کند.
 
وی یکی از دلایل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی را «فرارهای بیمه‌ای» دانسته و تصریح کرد: در کارگاه‌های بزرگ معمولاً به لیست ارائه شده توسط کارفرما بسنده می‌شود و بازرسی‌ها بسیار ضعیف است. همین امر باعث می‌شود وقتی کار به هیئت‌های حل اختلاف می‌کشد سازمان تامین احتماعی به مشکل برخورد. اگر از ابتدا نظارت دقیق وجود داشت، این اتفاق به وجود نمی‌آمد.  
 
ابوی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان قطعا در چنین شرایطی به مشکل برمی‌خورد چراکه از هر طرفی به سازمان تامین اجتماعی هجمه وارد می‌شود. بنابراین در مجموع اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی به ضرر کارگران است.