به‌روز شده در: ۱۲:۴۹ - ۲۵ تير ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۱۹۱۵
تاريخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در یادداشت ارسالی به کارگر نیوز//
حرف حساب به "کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار" برای دستمزد کارگران
کارگر نیوز: این روزها موضوع تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار موضوع داغ و پرسرو صدائیست که همواره نگاه فعالین عرصه کارو تلاش و تولید را به خود معطوف کرده است.....
به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز، حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی برای کارگر نیوز نوشت: این روزها موضوع تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار موضوع داغ و پرسرو صدائیست که همواره نگاه فعالین عرصه کارو تلاش و تولید را به خود معطوف کرده است.

فارغ از هرگونه موضوعات  و کم و کاستی ها و عدم رعایت ماده 167  قانون کار از سوی دولت  از جمله عدم برگزاری جلسات ماهیانه این شورا حتی تا پایان بهمن ماه سال جاری و یا اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس مربوط به رقم تعیین حقوق کارگران که صرفاً جنبه تبلیغات انتخاباتی پیش روی آنها بوده است ذکر چند نکته در رابطه با مطالب مطرح شده در زمینه ی تعیین حقوق و دستمزد ضروری بنظر میرسد.

در پاسخ به هیاهوی برخی از منتقدان افزایش حقوق و دستمزد کارگران چه در شورای عالی کار و یا در بیرون از شورا  که به دلائل تکراری همچون  بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه های کارفرما و تعطیلی واحدها و کاهش راندمان و تشدید نرخ بیکاری اشاره دارند باید ازآنها پرسید :که از خرداد ماه سال جاری حقوق و دستمزد کارگران  چند بار و چند درصد افزایش یافته است که جامعه تورم  افسارگسیخته تا 300 درصدی کنونی را تجربه کرده است؟؟؟؟آیا دلیل رکود تقاضا و کاهش تولید و به طبع آن بسته شدن واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی  و افزایش نرخ بیکاری در ده ماهه اخیر  ،افزایش یکباره یا چند باره حقوق  و دستمزد در مدت یاد شده است؟؟؟ آیا در صورت عدم افزایش حقوق از ابتدای سال آینده جامعه افزایش نرخ تورم را تجربه نخواهد کرد؟؟؟

کارگران و نمایندگان پرتلاش آنها ، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار و یا بیرون از شورا میدانند که جواب هیچکدام از سوالهای بالا کارگران نبوده و نیستند.

همگی میدانند که کاهش تقاضا در کشور بواسطه کیفیت پایین تولیدات بدلیل نامرغوبی مواد اولیه ،قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل و از همه مهمتر ضعف سیستم های عریض و طویل نظارتی دولتی بوده و بس. بااینکه همگی اذعان دارند سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده بطور میانگین کمتر از هشت درصد بوده و از طرفی بنا بر استناد مدارک ارائه شده از سوی خود کارفرمایان به درآمد سه میلیون و هفتصد شصت هزار تومانی برای سطع معیشت یک خانوار در سطح کشور ،پافشاری منتقدان در زمینه عدم افزایش منطقی حقوق و دستمزد کارگران بگونه ای عدم توجه به واقعیات و عدم اراده کافی در چاره اندیشی برای موضوع فوق دارد. زیرا به این نکته کلیدی توجه ندارند که:
 
کارگران و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. این قشر مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات تولیدات داخلی هستند که از ابتدا تاکنون و علی الخصوص در طی یکسال گذشته بواسطه برخی ناکارشناسی های صورت گفته ،به طورچشمگیری با کاهش قدرت خرید مواجهه شده اند.افزایش حقوق و دستمزد و درآمد نیروی کار که بالای 50 % جامعه را تشکیل میدهند ،جبران کاهش قدرت خرید این قشر عظیم باعث تحریک در بازار و افزایش تقاضای سالم در جامعه  خواهد شد. افزایش تقاضا برای  تولید، واحدها را رکود خارج و افزایش ظرفیت در تولید و به طبع کاهش هزینه های تولید و نیز شروع به کار واحدهای غیرفعال شده را بدنبال دارد. که نتیجه آن اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود.

ذکر این نکته ضروریست که افزایش حقوق و دستمزد کارگران با اینکه سهم کوچکی از بهای تمام شده کالای ساخته شده را شامل میشود به صورت بسیار کارآمدی باعث افزایش تقاضا،افزایش تولید،کاهش هزینه های تولید،سودآوری و کاهش بیکاری را بدنبال دارد.

در پایان انتظار می رود طرف های گفتگو (کارفرمایان،دولت)در شورای عالی کار با ایمان به تخصص نمایندگان کارگران و خود کارگران و ارائه پیشنهاد سازنده جهت افزایش قدرت خرید جامعه ؛بطور منطقی و بدور از تفکرات گذشته برای نجات تولید،اشتغال و رکود حال حاضر قدمهای مفیدی بردارند.  
 
حمیدرضا امامقلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور