به‌روز شده در: ۱۷:۵۰ - ۲۹ تير ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۲۱۰۳
تاريخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در گفت‌وگو مطرح شد؛
چرا گناه را گردن دستمزد می‌اندازند؟/ حدف حداقل مزد برای کارگران روستایی به نفع خرده‌بورژوازی دلّال است
فرامرز توفیقی به دلایل زیرساختی عدم توسعه متوازن در روستاها می‌پردازد و اثبات می‌کند که «حداقل دستمزد» در بین این عوامل نیست.
به گزارش کارگر نیوز، مدتهاست که یک انجمن خیریه به بهانه واهیِ اشتغال‌زایی، درصدد حدف حداقل دستمزد برای گروه‌های خاص از جمله روستاییان است. این انجمن خیریه و حامیان آنها از طریق لابیگری‌های گسترده و با استفاده از روابطی که با بلوک‌های ثروت و قدرت دارند، در تلاش هستند مبارزه‌ای همه‌جانبه علیه «حداقل دستمزد» به راه بیاندازند؛ آنهم در شرایطی که با بروز تحولات اقتصادی اخیر، ارزش واقعی حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در دهه‌های گذشته رسیده است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در انتقاد از این دیدگاه‌ها، نگاه‌هایی را به چالش می‌کشد که  معتقدند هزینه‌های زندگی در روستاها به مراتب کمتر از شهرهاست: اگر هزینه سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یا قیمت اقلام سبد خانوار شهری و روستایی و یا هر دو این موارد (هزینه‌ها و قیمت‌ها)  متفاوت باشد، لازم است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود.

او برخی از دلایل لزوم اجرای طرح شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای روستایی را به ترتیب زیر برمی‌شمارد:

 اول: بر اساس نتایج سرشماری سال ١٣٩٥، بیش از ٢٠ میلیون نفر از جمعیت کشور (%٢٦ کل جمعیت که حدود یک سوم خانوارها هستند) در مناطق روستایی و آبادی‌ها زندگی می‌کنند. با توجه به وسعت کشور و اختلاف زیرساخت‌های اقتصادی بین کلانشهرها و مناطق روستایی، لزوم محاسبه شاخص قیمت روستایی اهمیت بسزایی برای سیاستگذاران دارد.

دوم: سیاستگذاری‌های دولت برای توسعه روستایی با جهت‌گیری افزایش درآمد روستاییان است؛ این اقدام در صورتی به درستی عمل می‌کند که پیش‌بینی افزایش درآمد با توجه به درآمد حقیقی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها باشد. بنابراین با توجه به تفاوت موجود بین سطح قیمت‌ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و در نهایت سطح واقعی درآمد در روستا را اندازه‌گیری نماید. ضمن اینکه برخی سیاست‌های دولت مانند هدفمندی یارانه‌ها اثرات متفاوتی بر مناطق شهری و روستایی داشته است.

سوم: تفاوت الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت بین شاخص کل شهری و روستایی است؛ نتایج حاصل از طرح‌های هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد ساختار الگوی مصرف در شهرها و روستاها متفاوت است و این اختلاف بین الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی در سال‌های اخیر همچنان پابرجاست و نسبت به سال‌های گذشته کاهش نیافته است.

چهارم: اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر روی شاخص قیمت مصرف‌کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی دیگر از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، بخش مسکن به تنهایی حدود ٣٠ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه هرگونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی‌داری بر روی شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت و با توجه به اینکه وزن هزینه بخش مسکن برای خانوارهای روستایی حدود ١١ درصد است، طبیعتا در هنگام افزایش قیمت‌ها در این بخش، شکاف شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی افزایش خواهد یافت.

پنجم: نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که شاخص قیمت گروه‌های کالاها و خدمات در دو طرح شهری و روستایی اختلاف معنی‌داری دارند که اجرای طرح آمارگیری از قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی را توجیه می‌کند.

و درنهایت، ششم: برای محاسبه مصرف خصوصی خانوار و هزینه واقعی خانوارهای روستایی در حساب‌های ملی، نیاز به تهیه شاخص قیمت کالاها و خدمات روستایی است.

زیان رفاهی روستاییان از محل گران شدن بنزین، دوبرابر شهرنشینان بوده است

او تاکید می‌کند: متاسفانه باید گفت سیاست‌های کوتاه‌مدت و مصرف‌گرایانه‌ی متکی به واردات در سال‌های اخیر موجب شده تا خوداتکایی در روستاها لطمه ببیند و از این رو جوامع روستایی بیشتر به سمت مصرف کالاهای وارداتی قدم بردارند؛ به همین دلیل شاهد تورم در روستاها هستیم. از طرفی نیز باید گفت افزایش قیمت در روستاها نسبت به افزایش قیمت در شهرها بیشتر خود را نشان می‌دهد. زیرا قیمت یک کالای اساسی اگر A ریال باشد در روستا ممکن است این قیمت A+ شود که بیشتر نمود پیدا می‌کند. بر اساس تحقیقی که اخیرا بانک جهانی درباره بررسی پیامدهای افزایش قیمت بنزین در ایران انجام داد مشخص شد که حتی با وجود آنکه میزان استفاده از بنزین در روستاها، قابل مقایسه با شهر نیست اما زیان رفاهی روستاییان از محل گران شدن بنزین، دوبرابر شهرنشینان بوده است.

ریشه این مسائل چیست؛ توفیقی می‌گوید: ریشه این مساله نیز به همان مطلب بالا بازمی‌گردد؛ به همان سلب خوداتکایی که بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز روستاییان اکنون کمتر در روستا تولید می‌شود و بیشتر وارد روستاها می‌شود. در ضمن به دلیل سیاست‌های غلط دولت‌ها، امکانات رفاهی و تسهیلاتی در روستاها و سطح دسترسی به این امکانات، به مراتب کمتر از شهرها است و برای اینکه هزینه سربار و جاذبه سرمایه‌گذاری در روستاها فراهم شود شرط اول توسعه زیرساخت‌ها و امکانات مرتبط با تولید در روستاهاست تا هزینه تمام شده در روستاها کاهش یابد.

به گفته‌ی این فعال کارگری؛ آنچه مسلم است به دلیل انرژی‌بر بودن فعالیت‌های تولیدی در ایران، شرط اول کاهش قیمت تمام شده انرژی، جاده و ارتباطات، امکانات زیربنایی و .... است نه کاستن از سطح دستمزد کارگران روستایی!

تورم کالاهای اساسی در روستاها بیشتر از شهرهاست

وی با بیان در روستاها کالاهای تجملی کمتر استفاده می‌شود و علت افزایش نرخ تورم، به دلیل بالا بودن مصرف کالاهای اساسی است، ادامه می‌دهد: در سال‌های نه چندان دور، به دلیل تولید مایحتاج خانوارهای روستایی در همان روستا، این خانوارها نیاز به خرید از شهر نداشتند و به همین دلیل آمار تورم روستایی تفاوت فاحشی با تورم شهری داشت؛ ولی در سال‌های اخیر به دلیل اینکه بیشتر موادغذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارهای روستایی در شهر تولید می‌شود و تولید این کالاها در روستاها تقریبا به صفر رسیده، بنابراین به دلیل حمل این کالاها از شهر به نظر می‌رسد که باید قیمت حمل ونقل را بر این کالاها افزود و همانطور که در آمارها شاهد بودیم، قیمت کالاهای اساسی بیشترین افزایش را داشته و همین موضوع یکی از دلایل اصلی بالاتر بودن نرخ تورم در روستاها از شهرها است.

 توفیقی ادامه می‌دهد: باید اشاره کرد که این آمار در روستاهای مختلف متفاوت است ولی به‌طور کلی جریان تولید در روستاها درحال عوض شدن است. اگر یک تولیدکننده‌ی روستایی تصمیم به تولید بگیرد، به دلیل هزینه سربار بسیار بالا و هزینه مبادله و دلالی، قطعا قیمت تمام شده کالایش بسیار بالا بوده و قدرت رقابت نخواهد داشت؛ به این اضافه نمائید هزینه نیروی متخصص و جاذبه زندگی روستائی برای این دسته. از طرف دیگر، دولت باید هرچه سریعتر فکری به حال یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم کند زیرا این پول موجب افزایش تورم شده است.

دولت باید تورم روستایی را پایین بیاورد

او به معضلات یارانه‌پردازی و تورم ناشی از آن ورود می‌کند: یادمان است دولت از تقسیم یارانه برای رفاه بیشتر سخن می‌گفت؛ باید گفت پول و نقدینگی رفاه می‌آورد اما حتما تورم هم در کنارش وجود دارد. اصلا مهمترین دلیل که موجب شد تا تورم در روستاها بالا رود همین نقدینگی است؛ زیرا روستائیان بدون انجام فعالیت، پول به حسابشان می‌آید و آن را هزینه می‌کنند. در صورتی که اگر این پول صرف بیمه‌های درمانی می‌شد، بیشتر برایشان کارایی داشت.

وی تاکید می‌کند: در گذشته نیز برخی از کالاها به روستاها وارد می‌شد اما نرخ واردات، به این شدت نبود بنابراین نمی‌توان این عامل را نیز بی‌تاثیر دانست؛ از این رو دولت باید به دنبال این باشد تا بتواند شرایط تورمی را در روستاها کنترل کند و چرخه اصلی تولید و اشتغال مولد را به روستاها بازگرداند که این کار می‌تواند نرخ تورم در شهرها را نیز کنترل کند.

اما نقش «دستمزد» در فربه شدن تورم روستایی و در بازدارندگی سیکل تولید چیست؛ توفیقی می‌گوید: در این میان یقینا دستمزد نقش تعیین‌کننده نداشته و ندارد و کاهش آن به هر شکل، شیب مهاجرت و تبعیض را در روستاها افزایش داده و باعث تشکیل فعالیت‌های زیرزمینی و بداخلاقی و ناهنجاری‌های روستایی می‌شود که می‌تواند به دلیل چسبندگی بیشتر خانواده در روستاها، آسیب‌های جبران ناپذیرتری در حوزه خانواده باقی بگذارد.

او ادامه می‌دهد: از نگاه اقتصادی، تورم موجود، زاییده نقدینگی سرگردان در جامعه است؛ نقدینگی‌ای که برخی آن را به هدفمندی یارانه‌ها ارتباط می‌دهند که به‌جای جذب شدن در بخش تولید، در جامعه سرگردان شده است. موضوع دیگر نوسانات ارزی در یک جامعه واردات محور است. چون اقتصاد ما یک اقتصاد وارداتی است، نوسانات نرخ ارز و سه برابر شدن قیمت آن، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت کالاهای مصرفی گذاشته است. اما موضوع اصلی آن است که اقتصاددانان معتقدند این امر در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. لازم به ذکر است، در سال‌های ۵۲ تا ۵۶ هم اقتصاد کشور با افزایش تورم مواجه شد که نتیجه آن افزایش شکاف میان روستا و شهر بود.

اما در مجموع، الگوی مصرف در شهر و روستا، تفاوت بسیار دارد؛ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در تشریح این تفاوت می‌گوید: سبدهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی با یکدیگر متفاوت است. کالاهای اساسی و مواد غذایی،  سهم عمده سبد خانوارهای روستایی را تشکیل می‌دهد؛ پس هر گونه تغییری در قیمت کالاهای اساسی تاثیری مستقیم بر هزینه‌های زندگی این طبقات می‌گذارد. این درحالی‌ست که سبد کالاهای مصرفی خانواده‌های شهری تنها محدود به کالاهای اساسی نمی‌شود و خدمات، پوشاک و موارد دیگر را هم دربرمی‌گیرد. باید توجه کنیم در ماه‌های اخیر، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است؛ پس از منظر هزینه‌ای، به دلیل اینکه کالاهای اساسی و غذا، سهم عمده سبد کالای خانواده روستایی را تشکیل می‌دهد، هزینه سبد خانوارهای روستایی افزایش یافته است.

توفیقی معتقد است؛ لذا تامین هزینه زندگی در روستاها یک ضرورت انکارناپذیر است که به دلیل ساختار روستائی و عدم امکان توسعه بسیاری از مشاغل، نیاز به تامین اشتغال با درآمد مکفی داریم و هرگونه کاهش در درآمد، منجر به فاجعه‌ای جبران ناپذیر در فرایند زندگی در روستاها می‌شود.

لوپ برعکس در روستاها، یک ضرورت است

او به نکات مهمی در این زمینه اشاره می‌کند: پرداخت یارانه‌های نقدی و ایجاد مقرری ماهانه در خانواده‌های روستایی، انگیزه کار و تولید در حوزه کشاورزی را کاهش داد؛ همین امر سبب شد برخی خانواده‌هایی که تا پیش از این بخشی از نیازشان را خود تولید می‌کردند، از کار دست بکشند و کالاهای اساسی مصرفی را خریداری کنند. در همین زمان ما با افزایش سه برابری قیمت ارز مواجه شدیم و با توجه به آنکه کالاهای اساسی جزو مهم‌ترین کالاهای وارداتی کشور ما است، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش قیمت بود. از طرف دیگر کالاهای اساسی، عمده کالای سبد مصرفی خانوار است. پس خانوارهای روستایی مجبور شدند کالایی که خود تا قبل از این تولید می‌‌کردند، را از طریق واردات تامین کنند .لذا آنچه برای روستائیان واجب است، ایجاد انگیزه برای تولید مایحتاج خودشان است تا با ایجاد لوپ برعکس، مصرف‌کننده به تولیدکننده تبدیل شود. ورود به بخش صنعت و فعالیت‌های صنعتی با این زیرساخت‌های ناهمگون، این شکاف را بیش از بیش عمیق نموده و حتی می‌تواند منجر به نابودی روستاها شود.  

مساله مهم دیگر، کمبود امکانات در روستاهاست: در‌حال حاضر در ‌بسیاری از روستاهای ایران علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته، امکانات حداقلی برای زندگی مهیا نشده‌ است. در‌ بسیاری از روستاها هنوز مردم از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار نبوده و نیاز آبی آنها از طریق تانکرهای سیار برطرف می‌شود. هنوز در ‌بخشی از روستاهای کشور دسترسی به برق، گاز و دیگر نیازهای اولیه برای زندگی وجود ندارد. یکی از مشکلاتی که در‌ این زمینه وجود دارد، این‌ست که به عنوان مثال، محدود بودن منابع آب و زمین، باعث‌شده کشاورزی به سمتی پیش برود که خانوارها فقط برای رفع نیاز خود تولید کنند. البته ناگفته نماند در‌دولت یازدهم چندین برابر دولت‌های قبل از لحاظ آبرسانی به مناطق روستایی و ایجاد امکانات اولیه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای صورت گرفت که قابل تقدیر بوده اما کافی نیست.‌

در‌آمد سالانه دنیا از زعفران و فراورده‌های آن ۱۶ برابر درآمد ایران از این محصول‌ است

‌او ادامه می‌دهد: عدم توجه به ایجاد ارزش افزوده در‌ تولیدات روستایی، خام فروشی، کیفیت پایین بسته‌بندی، عدم‌استفاده از فناوری‌های نوین در‌افزایش بهروه‌وری محصولات کشاورزی، عدم توفیق کامل در‌ توسعه صنایع تبدیلی در‌ مناطق روستایی؛ از جمله عواملی است که سود حاصل از تولید در‌ مناطق روستایی را با مشکلات جدی مواجه نموده و به عبارت دیگر ارزش افزوده چندانی را نصیب این جوامع و به تبع آن، کشور ما در‌ زمینه صادرات ننموده‌ است. به عنوان مثال، ۹۴ درصد زعفران دنیا در‌ ایران تولید می‌شود، با این حال در‌آمد سالانه دنیا از زعفران و فراورده‌های آن ۱۶ برابر درآمد ایران از این محصول‌ است. ‌در این مقوله هرگز دستمزد جایی در انگیزه سرمایه‌گذاری ندارد؛ چراکه قیمت تمام شده کالا در روستاها در جائی دیگر است.

این فعال کارگری به دیگر مشکلات اشتغال‌زایی در روستاها می‌پردازد: عدم سرمایه‌گذاری متمرکز و تبیین‌شده در‌ مناطق روستایی، ازجمله موارد دیگری‌ است که تمرکز و توسعه اشتغال در‌ این مناطق را با تهدیدات جدی مواجه نموده ‌است. چه از لحاظ تمرکز و بهره‌وری مناسب از نیروی انسانی به عنوان مهمترین شاخصه توسعه یافتگی و چه از لحاظ تمرکز مالی، هیچ گاه در‌مناطق روستایی به شکلی اصولی شاهد برنامه‌ریزی‌های هدفمند و یکپارچه در ‌ایران نبوده‌ایم و این معضل، به عنوان عاملی مهم در‌عدم توفیق برنامه‌های توسعه‌ای در‌دهه‌های گذشته نقشی کلیدی ایفا نموده‌است. ‌

‌به گفته‌ی او، آسیب‌پذیری بالای مناطق روستایی در‌ برابر مخاطرات غیرمترقبه؛ عاملِ بازدارنده‌ی بعدی‌ست: در‌دهه‌های گذشته خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی در ‌ایران مناطق روستایی را تحت تاثیر قرار داده ‌است. این مورد نشان می‌دهد آسیب‌پذیری مناطق روستایی در‌کشور بسیار بالا بوده و در ‌این شرایط، ارائه «طرح تاب‌آوری در‌برابر سوانح طبیعی» در ‌این مناطق که به عنوان رویکردی عملیاتی در‌ دو دهه گذشته در‌ کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل‌گرفته، از الزامات برنامه‌ریزی توسعه‌ای در‌ این زمینه به حساب می‌آید. ‌

او تاکید می‌کند:  لذا باز می‌بینیم «دستمزد» در این معادله بیمار، هیچ جایگاهی نداشته و ندارد.

توسعه روستاها نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی است

توفیقی ادامه می‌دهد: توسعه روستاها نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی است؛ ایجاد ظرفیت‌های شغلی در منـاطق روستــایی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور به شمار می‌رود و ظرفیت‌های زیادی به لحاظ اقتصادی در روستا وجود دارد که باید به نحو شایسته از آنها بهره‌بردای شود. در بحث توسعه روستا، متولی مشخصی وجود ندارد، استفاده از ظرفیت نخبگـان روستـایی در توسعه و تقویت بخش خصـوصی، مقوله رشد در روستا را سرعت می‌بخشد و توسعه صنایع کوچک متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه از راهکارهای توسعه روستاها به شمار می‌رود. در عین حال برخی از موانع توسعه اشتغال در صنایع کوچک و روستایی، عدم اجرای قانون به ویژه بخشی از مواد قانون کار (عدم شمول کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از قانون کار و اولین تبعاتش دستمزد ناچیز است)، اعمال تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و قاچاق کالا است. روان‌سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا، موجب رونق اقتصادی روستا، افزایش درآمدزایی روستائی، افزایش دستمزد کارگـران شهری، افزایش درآمد دولت و حرکت به سمت اجرای اقتصادی مقاومتی می‌شود.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، روستاها به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال در کشور به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند، ادامه می‌دهد: بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم، دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، نسبت به شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی اقدام کند. آیا به راستی وظیفه دولت در این بخش،  ایجاد تبعیض و فقرزائی با نگرشی دوگانه در دستمزد است یا ایجاد زیرساخت‌ها برای فعالیتی آبرومند آنهم در بهترین حالت با دریافتی حداقل دستمزدی که یک سوم هزینه زندگی را تامین می‌کند؟!

این فعال کارگری در ادامه‌ی گفتگو، به برنامه‌های توسعه روستایی می‌پردازد: بنا بر تعریف، برنامه‌های توسعه روستایی، جزبی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای دگرگون‌سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی به کار می‌روند. اینگونه برنامه‌ها را که دولت‌ها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده می‌کنند، دگرگونی اجتماعی براساس طرح نقشه نیز می‌گویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولت‌ها نقش اساسی در تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاصی به عهده دارند، مورد پیدا می‌کند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم‌درآمد ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست.

او ادامه می‌دهد: در گذشته بعضی مدیران و سیاست‌گذاران امر توسعه، صرفاً بر ”توسعه کشاورزی“ متمرکز می‌شدند که امروز نتایج نشان داده است که توسعه روستایی صرفاً از این طریق محقق نمی‌شود. روستا جامعه‌ای است که دارای ابعاد اجتماعی مختلف است و نیازمند توسعه همه‌جانبه (یعنی توسعه روستایی) است نه صرفاً توسعه کسب‌وکار و نظامی به نام ”کشاورزی“. هرچند باید گفت که از طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود. چون اولاً فواید توسعه کشاورزی، عاید همه روستاییان نمی‌شود (بیشتر عاید زمین‌داران، بخصوص مالکان بزرگ می‌شود)؛ ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی می‌شود (حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها می‌شود.

او در پایان، رویکردها و استراتژی‌های مناسبِ توسعه روستایی را تنها راهکاری می‌داند که می‌تواند اشتغال‌ شایسته را در روستاها گسترش دهد و مانع از مهاجرت گسترده روستاییان به شهرهای همجوار شود؛ او در عین حال معتقد است؛ حداقل دستمزد در این بین به هیچ وجه نقش بازدارنده ندارد؛ بلکه نگاه دوگانه به آن و حذف الزام حداقل مزد در روستاها، منجر به تزاید موج مهاجرت به شهرها و حاشیه‌نشینی می‌شود و در این بین، هیچکس سود نمی‌برد مگر سرمایه‌داران خُرد و خرده‌بورژوازی دلالی که در روستاها و حاشیه شهرها به دنبال طعمه ارزان است.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم