به‌روز شده در: ۱۱:۵۸ - ۲۵ تير ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۲۱۳۱
تاريخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در گفت‌وگو مطرح شد؛
بهبود وضعیت کارگران «گروه نساجی فرقانی» در سال جدید
منابع کارگری در گروه نساجی فرقانی واقع در استان قزوین از بهبود وضعیت تولید این واحد نساجی و اشتغال حدود ۷۰۰ کارگر خبر دادند.
کارگران «گروه نساجی فرقانی» در ارتباط با وضعیت این کارخانه به خبرنگار ایلنا گفتند: در حال حاضر حدود ۷۰۰ کارگر به‌صورت قراردادی تحت مسئولیت یک کارفرمای واحد در ۵ واحد تولیدی «یاس نخ»، «یاس نخ البرز»، «نخ البرز»، «صنایع بافت تکمیلی ایران» و «نخ پاسارگاد» مشغول کارند و از وضعیت فعلی اشتغال خود نسبت به گذشته رضایت دارند.
 
کارگران این کارخانه اظهار داشتند: سال‌ها با چالش کارگری روبرو بودیم اما چندین ماه است کارفرما با تامین منابع مالی با تجهیز کارخانه؛ همه مطالبات مزدی کارگران شامل چندین ماه معوقات مزدی و بیمه‌ای به همراه سنوات بود را پرداخت کرده و در حال حاضر کارگران هیچ طلبی از کارفرما ندارند.
 
این کارگران با بیان اینکه در حال حاضر گروه نساجی فرقانی با افزایش ظرفیت به تولید خود ادامه می‌دهد، گفتند: فعالیت این کارخانه از ابتدای سال جاری سرعت بیشتری گرفته به‌طوری که با راه‌اندازی سالن شماره دو واحد نخ البرز حدود ۵۰ کارگر دیگر نیز مشغول کار شده‌اند.
 
به گفته این کارگران، پیش از این کارگران مجموعه نساجی فرقانی با چندین ماه تاخیر مطالبات مزدی خو را دریافت می‌کردند و سهامدار شرکت نیز به دلیل کمبود نقدینگی، توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را نداشت. در آن روزها کارگران از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار داشتند.
 
کارگران نساجی فرقانی با بیان اینکه جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل کشور به اندازه نیاز و تقاضای مردم تولید می‌شود، ضروری است و این کار می‌تواند منشاء رونق بازار داخلی باشد،  افزودند: از چندین ماه قبل با کاهش واردات محصولات نساجی و ممنوعیت واردات کالای قاچاق، تولید در گروه نساجی فرقانی برقرار و رونق گرفته است.
 
کارگران این مجموعه بزرگ تولیدی در خاتمه تصریح کردند: آنچه برای ما کارگران نساجی فرقانی حائز اهمیت است، حفظ امنیت شغلی است. طی سالهایی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و سال جدید که به نام رونق تولید نامگذاری شده، جامعه مزدبگیران از دولت بیشتر از قبل این توقع را دارند که به صورت جدی با جلوگیری از واردات کالاهای خارجی مشابه داخل، امنیت شغلی کارگران را تامین کند.