به‌روز شده در: ۱۶:۴۹ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۲۵۰۸
تاريخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مرتضی مصطفوی . کارشناس ارشد اقتصاد
آقای وزیر! طبق کدام مبانی فرمان صنعت را می‌چرخانید؟
قطع یقین ارائه برنامه چند‌ده صفحه‌ای رضا رحمانی در مجلس، نقش بسزایی در شکل‌گیری این تلقی داشته است. ولی آیا همچنان صنعتگران بر عقیده شش ماهه خود باقی هستند؟
شاید آن روزی که وزیر صنعت با 203 رأی در مجلس از نمایندگان رأی اعتماد گرفت، خیلی‌ها بر این عقیده بودند که مشکلات صنعت و صنعتگران به مرور حل خواهد شد. قطع یقین ارائه برنامه چند‌ده صفحه‌ای رضا رحمانی در مجلس، نقش بسزایی در شکل‌گیری این تلقی داشته است. ولی آیا همچنان صنعتگران بر عقیده شش ماهه خود باقی هستند؟ به بیان دیگر، چقدر برنامه‌های عریض و طویل وزیر صنعت در عمل محقق شده است. باید به این سؤالات اساسی پاسخ داده شود؛ چراکه صنعت در شرایط کنونی فرصت آزمون و خطا ندارد. قطعا پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی دقیق و جزئی است و از حوصله این نوشتار به دور است، ولی با بررسی رفتارشناسی وزیر صنعت تا حدودی می‌توان ضمن تبیین نگاه او به مشکلات، برنامه‌ها را در عمل بررسی کرد.
 
رفتار وزیر صنعت با خودروسازان: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مشکلات کنونی صنعت، از جمله صنعت خودرو ناشی از حاکمیت یک ساختار معیوب است. از این‌رو حواشی مترتب بر بازار خودرو صرفا ریشه در مسئله «قیمت و قیمت‌گذاری» ندارد. قیمت یک معلول زاییده از علل مختلف است، بنابراین توجه صرف به قیمت به بیراهه‌رفتن است. صنعت خودرو سال‌ها است که از وجود یک ساختار معیوب رنج می‌برد و هرگونه موفقیت در حل مشکلات این صنعت باید متوجه اصلاح ساختاری از جمله سهام‌داری، مدیریتی، تحقیق و توسعه و... باشد و نه صرفا توجه به طرف عرضه بازار. وزیر صنعت در شش ماه گذشته علاوه بر اینکه نشان داده خود نیز تابع همین ساختار سیاسی است، هیچ اقدام مؤثری در بخش‌های ساختاری انجام نداده است. این انفعال تا جایی است که هنوز برخی از مدیران وزارت صنعت در شرکت‌های تابعه خودروسازان به عنوان عضو هیئت‌مدیره مشغول به فعالیت هستند که جای بسی تأمل دارد.
 
رفتار وزیر صنعت با مسئله قیمت خودرو: نقیصه رفتاری دوم رویکرد رضا رحمانی با موضوع قیمت خودرو است. وزیر صنعت بر این اعتقاد است که با بخش‌نامه‌های توصیه‌ای قیمت را در بازار اصلاح کند در‌صورتی‌که این اصل را فراموش کرده که قیمت زمانی در بازار اصلاح می‌شود که عرضه و تقاضا متعادل شود و نه صرفا افزایش فروش فوری خودرو. آن هم در شرایط کنونی که خودروسازان به دلیل تحریم و نداشتن توان تأمین مواد اولیه نمی‌توانند تعهدات خود در دوران قبل تحریم را ایفا کنند. اینکه ایشان صرفا بر عرضه معیوب توجه دارند بدون آنکه برنامه‌ای برای مدیریت تقاضا داشته باشند، یک استراتژی درست نیست؛ بلکه بیشتر جانبدارانه است. آنچه در حال حاضر بیشتر بازار را با تنش روبه‌رو کرده، انگیزه‌های سفته‌بازی در بخش تقاضا است و نه کمبود عرضه.
انتخاب رؤسای سازمان گسترش و توسعه تجارت: موضوع دیگری که رفتار وزیر صنعت را نشان می‌دهد، عدم انتخاب رؤسای دو بازوی اصلی وزارت صنعت، یعنی سازمان گسترش و سازمان توسعه تجارت است؛ دو نهادی که نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت صنعت، به‌ویژه در شرایط تحریم دارند. این رکورد و انفعال در انتخاب نشان از بی‌اهمیت‌بودن این دو سازمان از نگاه وزیر صنعت دارد؛ چراکه اگر مهم بود در بدو آغاز وزارت خود باید نفرات مناسب را انتخاب می‌کرد. این استیصال در حالی وجود دارد که وزیر صنعت در بخش‌های دیگر نه تنها سرعت عمل داشته بلکه غالب افراد همشهری او بوده‌اند.
 
عدم ترخیص خودروهای دپو ‌شده در گمرک: از موضوعات جای تأمل در رفتارشناسی وزیر صنعت، بالاتکلیفی خودروهای دپوشده در گمرک است. خودروهایی که مشکلشان نه تأمین ارز است، نه تحریم آمریکا و مبادلات بانکی. این خودروها صرفا به‌دلیل هماهنگی‌نداشتن در اجرا، ماه‌ها است که در گمرک دپو شده‌اند و رضا رحمانی نیز بعد از گذشت شش ماه هنوز نتوانسته این مشکل را حل کند. اینکه وزارت صنعت مدعی دور‌زدن تحریم و مقابله با فشارهای اقتصادی ولی در حل چنین مشکلی ناتوان است، خود از دیگر جنبه‌های سؤال‌برانگیز رفتاری است.
ذکر این چند نمونه از رفتار وزیر صنعت به‌هیچ‌وجه نافی زحمات او در وزارت صنعت نیست. هرکسی که کوچک‌ترین ارتباطی با دستگاه اجرائی کشور داشته باشد، تأیید خواهد کرد که غالب وزرا از جمله وزیر صنعت دائما در حال رفت‌و‌آمد در جلسات مختلف با مدیران، صنعتگران و... هستند و دغدغه حل مسائل را دارند. اما آیا با صرف داشتن دغدغه و برگزاری جلسات مختلف مشکلات حل می‌شود؟ به نظر می‌رسد حل این پارادوکس رفتاری در وزیر صنعت ریشه در سه موضوع دارد؛ به بیان دیگر اینکه باوجود تلاش‌های فراوان وزیر صنعت ولی برخی از مسائل اساسی که غالبا ریشه در مدیریت داخلی دارد حل نشده باقی مانده است، به سه عامل مربوط می‌شود:
عامل نخست این است که به‌طور‌کل به دلیل حاکمیت دولت بر غالب بخش‌های اقتصاد و صنعت از یک طرف و تغذیه گلوگاه‌های اصلی صنعت از منابع رانتی نفت از طرف دیگر، شاهد حاکمیت مدیریت سیاسی و امنیتی بر صنعت هستیم؛ بنابراین برنامه‌های اقتصادی و صنعتی متأثر از گرایشات و ملاحظات سیاسی است.
عامل دو ساختارمند‌نبودن اقتصاد ایران است؛ یعنی باوجود اینکه حدود و حیطه اختیارات دستگاه‌های مختلف در بخش‌های گوناگون اقتصاد و صنعت مشخص است، ولی در عمل نحوه تهیه برنامه‌ها و میزان موفقیت سیاست‌ها متأثر از لابی گروه‌های بانفوذ است و گاه در بسیاری از امور وزارتخانه مربوطه صاحب قدرت و اعمال نفوذ نیست. مشخص‌ترین نمونه برای امر تهیه بودجه سالانه است. براساس اساسنامه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه متولی تهیه سیاست‌های مالی است، ولی در عمل سازمان برنامه و بودجه این کار را انجام می‌دهد. در وزارت صنعت نیز همین‌گونه است. وزارت صنعت باید بر شرکت‌های خودروسازی نظارت کند، ولی ساختار خودروسازان به‌گونه‌ای است که برخی از بخش‌های وزارت صنعت در خودروسازی ذی‌نفع هستند؛ بنابراین برنامه و میزان تحقق آنان متأثر از لابی گروه‌های بانفوذ می‌شود.
 
عامل سوم که برایند دو عامل قبلی است، مسئله وجود متدولوژی رفتاری در دستگاه‌های اجرائی است. متأسفانه نگاه دستگاه‌های اجرائی و غالب وزرا به اقتصاد، نگاهی روبنایی و زودگذر است و هیچ متدولوژی در رفتار آنان مشاهده نمی‌شود. منظور از متدولوژی این است که اگر آقای رضا رحمانی وزیر صنعت می‌شود، مشخص باشد که او طبق کدام الگو، مبانی نظری و رویکرد به دنبال مدیریت صنعت است؟ به طور مثال در برنامه‌های ایشان نسبت دولت با صنعت چیست؟ طبق کدام مبانی وزارت صنعت در بخش‌های مختلف قصد دخالت دارد؟ حد دخالت چه میزان باید باشد؟ اساسا آیا اعمال مدیریت در صنعت صرفا مساوی با دخالت است یا ابزارهای دیگری وجود دارد؟ پاسخ به سؤالاتی از این دست بیانگر آن است که وزارت صنعت باید طبق یک روشی با صنعت برخورد کند و نسبت خود با آن را طبق مبانی آن روش مشخص کند. این ویژگی غالبا در دستگاه‌های اجرائی مشاهده نمی‌شود.
برایند این سه عامل موجب می‌شود که دستگاه‌های اجرائی صرفا به روزمرگی بپردازند و اصلاحات ساختاری از دستور برنامه‌ها خارج شود. و نتیجه این می‌شود که بعد از گذشت شش ماه کمتر برنامه ساختاری در وزارت صنعت آغاز شده، وزیر صنعت در بازار خودرو از سیاست‌های خودروسازان پیروی می‌کند تا خود هدایتگر بازار باشد؛ انتخاب مدیران عامل دو نهاد مهم صنعتی، یعنی ایدرو و سازمان توسعه تجارت، معطل چانه‌زنی جریان‌های بالادستی پرنفوذ با یکدیگر بماند و ده‌ها اتفاقات دیگر.
 
منبع:روزنامه شرق