به‌روز شده در: ۱۵:۲۵ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۲۹۵۵
تاريخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
امتیاز ویژه برای قربانعلی‌ها!
چه کسانی ارز دولتی گرفتند؟
درحالی‌که تخصیصِ میلیاردها دلار ارز دولتی نه برای مردم سودی داشته و نه توانسته تولید را از رکود خارج کند، سوال اساسی این است که چه افراد یا گروه‌هایی منتفع شده‌اند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در میانه اردیبهشت ماه، گزارش دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، مشخصات کامل افراد حقیقی یا حقوقی که در سال ۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، با ذکر جزئیاتی از قبیل شماره ثبت سفارش، کد ملی، میزان ارز دریافتی و نوع ارز آمده است. اما آیا این گزارش می‌‌تواند ابهامات سیاست تخصیص ارز دولتی را برطرف نماید و شمای کاملی از روند تخصیص ارز ترجیحی به افراد، گروه‌ها و شرکت‌ها ارائه دهد؟

وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) معتقد است که این اطلاعات، «قطره‌چکانی» است و نمی‌تواند و یا به عبارت دقیق‌تر «نمی‌خواهد»  داده‌های مورد نیاز را در اختیار مخاطب قرار دهد.

با نگاهی به این گزارش مشخص می‌شود که در سال ۹۷ بیش از ۱۰۷ هزار مورد پرداخت ارز دولتی به افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد معادل دلار ارز دولتی به شرکت‌ها و افراد پرداخت شده است که تقریبا نیمی از آن یورو و بیش از ۲۲ درصد آن هم یوان چین بوده است.

تنها دریافت‌کننده دلار آمریکا، «خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین» است که در سال گذشته، موفق به دریافت دلار آمریکا به مبلغ هشت میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان شده است. این بنگاه خیریه البته به غیر از دلار، میلیون‌ها یورو نیز دریافت کرده است.

آیا کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی تامین شد؟

براساس سیاست‌گذاری‌های انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، ارز دولتی قرار بوده به دو منظور اختصاص داده شود؛ اول، تامین کالاهای اساسیِ مورد نیاز مردم و دوم، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید. برهمین اساس، ۱۳ میلیارد دلار از این ارز ترجیحی، برای خرید کالاهای اساسی و ضروریات زندگی مردم اختصاص داده شده است که به اعتقاد صاحبنظران ازجمله نمایندگان مجلس، سرنوشت این میزان سرمایه ملی مشخص نیست و نمی‌دانیم چه مقدار از آن به مصرف تامین کالاهای اساسی رسیده است. حداقل چیزی که می‌دانیم این است که علیرغم تخصیص این مبلغ برای تامین کالاهای اساسیِ سبد معاش خانوار، در طول سال گذشته، همه اقلام اساسی خانوار از گوشت قرمز و سفید گرفته تا حبوبات و برنج، جهش قیمتی شدید را تجربه کرده‌اند؛ گرچه بانک مرکزی مدتهاست آمار رسمی تورم را ارائه نمی‌دهد اما کافی‌ست به سایت مرکز آمار ایران مراجعه کنیم تا دریابیم که نرخ تورم کالاهای اساسی در ماه‌های منتهی به آخر سال ۹۷ و در دو ماهه نخست ۹۸، مرز ۵۰ درصد را پشت سر گذاشته است.

شقاقی شهری با استناد به همین آمارهای رسمی و در دسترس و با مرجع قرار دادن نوسانات قیمتی کالاهای اساسی در بازار معتقد است؛ حتی نصف این ۱۳ میلیارد دلار هم به تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده نشده است.

وی به ذکر یک مثال می‌پردازد: یکی از کالاهایی که جنجال رسانه‌ای بسیار بر سر تخصیص ارز دولتی برای واردات آن برپا شد، گوشت قرمز بود. ادعا کردند که با تزریق ارز دولتی به واردات گوشت می‌خواهند «گوشت ارزان» در اختیار مردم قرار دهند اما در تمام بازه زمانی که این ارز دولتی اختصاص داده شد، ریالی از قیمت گوشت کاسته نشد و مردم نتوانستند این کالای اساسی را با قیمت دولتی خریداری کنند.

او مدعی‌ست یا ارز دولتی آنگونه که ادعا می‌کنند به واردات گوشت اختصاص نداده‌اند یا اگر هم به فرد یا افرادی ارز ترجیحی برای واردات گوشت داده شده، هیچ نظارتی روی چرخه واردات و عرضه در بازار نبوده؛ لذا یا آنها این ارز آزاد را در بازار آزاد فروخته‌اند و گوشت وارد نکرده‌اند یا اینکه گوشت وارداتی با ارز ارزان را به قیمت آزاد و گران در بازار فروخته‌اند.

اگر ۱۳ میلیارد دلاری را که ادعا می‌کنند برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده‌اند، کنار بگذاریم، بیش از ۱۰ میلیارد دلار دیگر ارز دولتی در سال ۹۷ تخصیص داده شده که به زعم دولتی‌ها، این پول قرار بوده مصروفِ واردات کالاهای اولیه یا واسطه‌ایِ تولید شود؛ سوال اینجاست که آیا از این اعتبار چیزی نصیب تولید ملی شده؛ آیا کارخانه‌داران و تولیدکنندگانِ واقعی توانسته‌اند ارز ارزان بگیرند؟

آیا ارز دولتی به «تولید» رسید؟

اصغر آهنی‌ها (عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در این رابطه می‌گوید: اینکه چند درصد از تولیدکنندگان کشور در سال گذشته توانستند ارز دولتی بگیرند، نیازمند یک همه‌پرسی جامع از کارفرمایانِ کشور و انجامِ بررسی دقیق است اما ما خودمان به عنوان یک تولیدکننده، برای تهیه بخشی از  مواد اولیه تولید که باید از خارج از کشور تهیه می‌شد، طی یک پروسه بسیار طولانی توانستیم ارز دولتی بگیریم.

او ادامه می‌دهد: در شرایط موجود، پروسه دریافت ارز دولتی برای تولیدکنندگان، پیچیده، سخت و زمانبر است؛ متاسفانه طی یک سال گذشته، برای کارهای بسیار کم‌ضرور و بی‌معنا مثل تامین غذای حیوانات خانگی، ارز دولتی تخصیص دادند که البته نباید می‌دادند؛ تخصیص ارز دولتی باید فقط برای مواد اولیه تولید و نیازهای اساسی جامعه صورت می‌گرفت. در شرایطی که محدودیت ارزی داریم، استفاده بجا از ارز دولتی بسیار اهمیت دارد.

آهنی‌ها، آمار دقیقی از درصد موفقیت کارفرمایان کشور در دریافت ارز دولتی ندارد اما یقین دارد که در تخصیص ارز دولتی، اولویت‌ها درنظر گرفته نشده و به کالاهای غیرضروری و تجملی، ارز ارزان داده‌اند.

او به عنوان نماینده کارفرمایان کشور ادامه می‌دهد: ارز دولتی فقط و فقط باید به کالاهای مورد نیاز تولید، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولید و کالاهای اساسی سبد معاش مردم، اختصاص یابد تا بتواند هم زمینه‌ساز تولید ملی باشد و هم به معاش طبقات فرودست کمک کند.

او نمودار تخصیص ارز به تولید در سال گذشته را نموداری «سینوسی» و با فراز و نشیب‌های بسیار توصیف کرده و ابراز امیدواری می‌کند که در سال جاری در تخصیص ارز دولتی به ثبات و پایداری عملکردی برسیم. او اضافه می‌کند که مشکلات کارفرمایان و تولیدکنندگان در تهیه مواد اولیه، از طریق تشکل‌های عالی کارفرمایی و اتاق بازرگانی در حال پیگیری‌ست.

چه کسانی نفع بردند؟

سیاست تخصیص ارز دولتی، مانند هر سیاست کلان و فرادستی دیگر، با تعریف «جامعه هدف» در دستور کار قرار گرفته است. جامعه هدف این سیاستِ اقتصادی، علی‌القاعده دو گروه هستند: اول، مردم، علی‌الخصوص کارگران و طبقات فرودست که باید بتوانند با تخصیص ارز ارزان به کالاهای ضرورر، مایحتاج سفره خود را با نرخ دولتی تهیه کنند و دوم، تولیدکنندگان و کارفرمایان که ارز دولتی باید آنها را از نگرانی تامین مواد اولیه آسوده سازد.

سوال اینجاست که آیا این گروه‌های هدف از سیاست تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷، منتفع شده‌اند؟ شقاقی شهری در پاسخ به این سوال می‌گوید: نه مردم توانسته‌اند کالاهای اساسی را به قیمت ارزان تهیه کنند و نه ارز دولتی به دست اکثریت تولیدکنندگان واقعی رسیده است؛ لذا جامعه هدفِ فرضی هیچ سودی از این سیاست نبرده‌است؛ در واقع، ذینفعان واقعی این سیاست، ۱۰ هزار نفری هستند که موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند و در گزارش بانک مرکزی اطلاعات آنها موجود است؛ کسانی مانند «مش قربانعلی» که توانسته‌اند به سادگی بسیار، از رانت کلانِ ارز دولتی بهره‌مند شوند.

اشاره این کارشناس اقتصادی به قربانعلی فرخزاد است که به تنهایی نیم میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و هنوز مشخص نیست این مبلغ کلان که بخش بااهمیتی از سرمایه‌ی محدودِ ملی‌ست را صرف چه کرده است.

شقاقی اضافه می‌کند: به دلیل عدم برخورداری جامعه هدف و منتفع شدنِ خواص ذینفع است که معتقدم سیاست تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷، یکی از بزرگترین رانت‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بوده است؛ رانتی که سرمایه‌های ملی را «تاراج» کرده است.

حال در این شرایط، وظیفه نمایندگان مجلس این است که از دولت و نهادهای مالی فرادستی مثل بانک مرکزی بخواهند، اطلاعات دقیق، پروسه‌ای و مرحله به مرحله از تخصیص ارز دولتی به ده هزار دریافت‌کننده را ارائه دهند؛ برای اینکه بدانیم ارزِ باارزشِ دولتی کجا مصرف شده، تنها شماره ملیِ دریافت‌کننده و کد ثبت سفارش کافی نیست!

گزارش: نسرین هزاره مقدم