به‌روز شده در: ۱۵:۲۵ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۲۹۵۷
تاريخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است
پروژه‌های نیمه‌کاره و نگرانی شغلی کارگران پروژه‌ای
قصه پروژه‌های نیمه‌کاره، قصه دیروز و امروز نیست؛ سال‌هاست کلنگ پروژه‌ها زده می‌شود، اما یا هیچ ساخت و سازی انجام نمی‌شود یا بدتر از آن با خرج کردن میلیون‌ها تومان پول، کار نیمه‌تمام رها می‌شود. در این بین کارگرانی که از طریق کار‌های پروژه‌ای در حوزه‌های عمرانی ارتزاق می‌کنند بیش از پیش دچار مشکل شده و برای یافتن کار به بن بست می‌خورند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال دولت تلاش کرد با افزایش ۱۲ درصدی بودجه عمرانی، کاستی‌ها در این زمینه را جبران کند. در لایحه بودجه سال ۹۸ بودجه عمرانی به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. بدون بررسی دقیق شاید افزایش بودجه عمرانی ما را خوشحال کند، اما واقعیت این است که با افزایش صورت گرفته، رقم بودجه عمرانی سال ۹۸ تازه به بودجه عمرانی دو سال پیش نزدیک شده است. سال ۹۶ نمایندگان مجلس با این فرض که بودجه عمرانی واقعی نیست، نهایتا رای به کاهش حدود ۱۵ درصدی بودجه عمرانی دادند و افزایش ۱۲ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۸ رسیدن به نقطه‌ای است که سال ۹۶ در آن قرار داشتیم.

مهمتر از رقم اختصاص یافته برای عمران کشور در لایجه بودجه، میزان تخصیص بودجه اهمیت دارد. واقعیت این است که در اکثر مواقع بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری کاهش می‌یابد. زمانی که دولت با کاهش درآمد رو‌به‌روست مجبور می‌شود برای رتق و فتق امور کسری را به بخش عمرانی ببرد. درحالی‌که بودجه عمرانی ناچیز و تقریبا ۱۰ درصد نیاز کشور برای تمام کردن پروژه‌های عمرانی است و در شرایطی که همین بودجه ناچیز هم تزریق نمی‌شود، افزایش تعداد طرح‌های نیمه‌کاره کاملا محتمل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد  تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار، در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح  است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آنها بیش از دو دهه می‌گذرد.

ریزش شغل در پروژه‌های عمرانی

بر اساس اعلام مرکز آمار؛ سه میلیون و ۳۲۲ هزار نفر در ایران بیکار هستند. این نرخ رسمی همواره مورد تردید قرار گرفته و برخی کارشناسان تعداد بیکاران را تا دو برابر این هم اعلام می‌کنند. اگر همان عدد رسمی مربوط به نرخ بیکاری و تعداد بیکاران را بپذیریم، بازهم مشخص است که جویندگان کار در ایران رقابتی نفس‌گیر با هم دارند. تقاضا برای کار باعث می‌شود شانس‌های کمتری برای اشتغال وجود داشته باشد و علاوه بر اینکه بیکاران را درگیر می‌کند، شاغلان را نیز نگران از دست دادن شغل‌شان می‌کند. این نگرانی وقتی با عدم امنیت شغلی گره می‌خورد، وضعیت سختی را برای برخی از افراد به وجود می‌آورد. شاغلان در جاهای مختلف تلاش می‌کنند مدام به کارفرمای خود ثابت کنند که بهترین گزینه برای تصدی شغلی هستند که به آن مشغولند. با این وجود، در مواردی فارغ از اینکه یک کارگر چقدر مهارت دارد و بدون توجه به اخلاق کاری و میزان بهره‌وری، فردی از کار بیکار می‌شود؛ واقعیت این است که کارفرما به مشکل خورده و دیگر کاری ندارد که کارگرش انجام دهد.

وضعیت کارگران پروژه‌ای به صورت کلی وضعیت مناسبی نیست. آنها بسیار بیشتر از کارگران قراردادی موقت که شغلی مستمر دارند، در معرض تعدیل نیرو قرار می‌گیرند. کار کردن آنها منوط به ادامه پروژه است و اگر پروژه به پایان رسید، آنها امیدوارند کارفرمایشان موفق به گرفتن پروژه تازه‌ای شود و آنها را دعوت به کار کند. عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی، نوسانات قیمتی و به صورت کلی رکودی که منجر به نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی می‌شود به بیکاری کارگرانی می‌انجامد که سال‌ها از طریق کار در کار‌های پروژه‌ای معیشت خود را تامین کرده‌اند. امسال باتوجه به رشد ناچیز بودجه عمرانی و در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود فشار‌های ناشی از تحریم بر درآمد‌های دولت تاثیر سوء گذاشته و دولت را بار دیگر مجبور به کم کردن بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری کند، نه تنها چشم‌انداز روشنی برای آغاز پروژه‌های جدید عمرانی نیست، بلکه پیش‌بینی می‌شود برخی پروژ‌های در حال اجرا نیز متوقف شوند و در نتیجه تعداد بیشتری از نیروی فعال کشور به جمع بیکاران بپیوندند.

اگر فرض کنیم حداقل ۷۵ هزار پروژه ‌ناتمام در کشور وجود دارد، با این فرض که در هر پروژه ۱۰ نفر مشغول به کار شوند، از سرگیری فعالیت در این پروژه‌ها می‌تواند به اشتغال ۷۵۰ هزار نفر منجر شود.

تعلیق ۷۵۰ هزار شغل

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود، دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کم کند، می‌گوید: بودجه جاری مربوط به امور جاری کشور است. برای مثال حقوق کارکنان دولت از طریق بودجه جاری پرداخت می‌شود. دولت برای جبران این کسری درآمد و برای اینکه بتواند حقوق کارکنانش را بپردازد، بودجه عمرانی را کم می‌کند.

مسعود دانشمند در گفتگو با ایلنا ادامه می‌دهد: کاهش بودجه عمرانی بر تولید ناخالص ملی و اشتغال تاثیر می‌گذارد، یعنی با کاهش بودجه عمرانی کشور هم تولید ناخالص ملی و هم ایجاد اشتغال کاهش می‌یابد.

او با بیان اینکه وقتی ما نتوانیم برای پروژ‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنیم، طبیعتا شغلی هم ایجاد نمی‌شود، بیان می‌کند: بر این اساس در زمان تصویب بودجه باید نسبت به واقعی بودن اعداد حساسیت داشته باشیم. وقتی اعداد واقعی نیستند، طبیعی است که مشکل پروژه‌های نیمه تمام به وجود می‌آید. سال‌هاست در ایران این اتفاق رخ می‌دهد، یعنی اعداد بودجه دقیق و واقعی نیستند و به دنبال کسری بودجه، بودجه عمرانی کسر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۷۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، می‌گوید: سال ۹۲ برآورد کردیم که برای اتمام این پروژه‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است. این رقم اکنون بیشتر شده است. پیشنهاد ما در سال ۹۲ این بود که پروژه‌های ناتمام را تحت شرایطی واگذار کنند. پیشنهاد ما این بود که پروژه‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند مجانی به بخش خصوصی واگذار شوند با این شرط که در یک بازه زمانی تعریف شده به پایان برسند و تحویل داده شوند.

او ادامه می‌دهد: ما همچنین پیشنهاد کردیم پروژه‌هایی که بین ۵۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند با دریافت درصدی برای مثال ۵۰ درصد، واگذار شوند. بعد از شش سال تازه اکنون این طرح مورد توجه قرار گرفته و البته هنوز هم معلوم نیست اجرا می‌شود یا نه.

دانشمند همچنین عنوان می‌کند: اگر فرض کنیم حداقل ۷۵ هزار پروژه ‌ناتمام در کشور وجود دارد، با این فرض که در هر پروژه ۱۰ نفر مشغول به کار شوند، از سرگیری فعالیت در این پروژه‌ها می‌تواند به اشتغال ۷۵۰ هزار نفر منجر شود.

پروژ‌ه‌های عمرانی شاهرگ حیاتی اقتصاد

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان می‌کند که در یک سال اخیر جز بخش کشاورزی، بخش‌های مختلف اقتصاد نتوانسته‌اند انتظارات در زمینه ایجاد شغل را برآورده کنند.

ابوالفضل فتح‌اللهی با اشاره به اینکه در مواردی بودجه عمرانی تنها حدود ۳۰ درصد تحقق یافته به ایلنا می‌گوید: به دلایل مختلف ازجمله حوادث غیرمترقبه یا اتفاقاتی نظیر تحریم که به عدم سرمایه‌گذاری منجر شده، بودجه پروژه‌های عمرانی به بخش‌های دیگر رفته است. این در حالی است که پروژه‌های عمرانی شاهرگ حیاتی اقتصاد ما هستند و ارتباط مستقیمی بین این بخش و  ایجاد اشتغال وجود دارد.

او با بیان اینکه در سال‌های اخیر متوقف ماندن پروژه‌های عمرانی باعث از دست رفتن شغل تعداد قابل توجهی از کارگران شده، بیان می‌کند: معیشت کارگران نیز متاثر از افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است که به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از شرایط ازجمله بازگشت تحریم‌ها به آن ضربه زده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه می‌دهد: علاوه بر این، ناتمام ماندن پروژه‌ها نگرانی درباره استهلاک این پروژه‌ها را به وجود آورده است، یعنی اینکه ما در مواردی شاهد این هستیم که ساختمان یک پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به حال خود رها شده است و بدون اینکه استفاده‌ای از آن شود، در حال خراب شدن است.

واگذاری بی‌قید و شرط پروژه‌ها

ایجاد اشتغال یا حتی حفظ اشتغال موجود تا حد زیادی وابسته به پروژه‌هایی است که در کشور اجرا می‌شود. در برنامه‌های کلان و همچنین در تصویب بودجه سالانه باید این مهم مدنظر قرار گیرد و درآمد کشور فقط صرف امور جاری نشود. کسری بودجه سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به نفت است. در درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه، نفت و مالیات مهمترین منابع درآمدی دولت تعریف شده‌اند. کسب این هر دو در زمان تحریم با مشکل رو به‌روست. در دور جدید تحریم‌ها صادرات نفت ایران نشانه گرفته شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت به نصف کاهش یافته است. این به معنای کاهش درآمد‌های بودجه‌ای است و کسری بودجه بیش از هر چیز خود را در کاهش بودجه عمرانی نشان می‌دهد. اگر شرایط به همین منوال پیش رود نمی‌توان انتظار داشت از طریق پروژه‌های عمرانی شغل تازه‌ای ایجاد شود و حتی پیش‌بینی می‌شود شغل کسانی که از طریق کار‌های پروژه‌ای امرار معاش می‌کنند به خطر بی‌افتد. شاید اکنون زمان مناسبی برای واگذاری بی‌قید و شرط پروژه‌ها باشد. حال که پروژه‌ها روی دست دولت مانده و بندی بر اقتصاد کشور بسته‌اند، می‌توان امیدوار بود که نقش‌آفرینی بخش خصوصی باعث راه افتادن لااقل تعدادی از پروژه‌های نیمه کاره شود و حالا اگر شغل جدیدی ایجاد نشود، لااقل نگرانی‌ها در زمینه افزایش بیکاران را از بین ببرد.