به‌روز شده در: ۱۲:۱۹ - ۲۴ آذر ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۴۳۵۹
تاريخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
ناترازی بیمه‌ای چیست؟
یادداشتی از علی حیدری؛
علی حیدری (نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشت پیش‌رو به تشریح شرایطی می‌پردازد که می‌تواند به «ناترازی بیمه‌ای» بیانجامد؛ شرایطی که محصول ناکارآمدی سیستم بیمه‌ای و تامین اجتماعی است.

تاثیر و تاثیرات عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی واضح و مبرهن است و لزوم سازگارسازی فرایندها و فعالیت‌های این بیمه‌گران اجتماعی با تغییر و تحولات روز جامعه امری است ضروری و محتوم و عدم اقدام به موقع در این زمینه منجربه "نا ترازی بیمه‌ای" می‌شود و در این میان بعضاً برای جبران تبعات و عوارض غفلت‌های گذشته تصمیماتی اتخاد و یا اقداماتی صورت می‌پذیرد که "تراضی بیمه‌ای بین‌النسلی" دربرنداشته و بدون جلب نظر و رضایت شرکای اجتماعی (نسل فعلی و نسل‌های آتی) از جیب آنان خرج می‌شود. در خصوص نسل فعلی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان با اعمال گفتمان سه‌جانبه‌گرایی می‌توان به نظرات نسل‌های سابق و لاحق دست یافت ولی در مورد نسل آتی، اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای راهگشاست و در صورتیکه تصمیمات بیمه‌ای با رعایت اصل عدالت بین‌النسلی و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای انجام پذیرد می‌توان اطمینان یافت که صرفه و صلاح نسل‌های فعلی و آتی در آنها لحاظ گردیده است. بطور کلی هر گونه تغییر، اصلاح و توسعه‌ای در عرصه‌های نظام اداری، صنعتی، اقتصادی و ... کشور دارای تاثیر و تاثراتی بر حوزه عمل سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌باشد بدیهی است که در بسیاری از موارد تغییر، اصلاح و توسعه نمی‌توان به خاطر تبعاتی که برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دارند از اتخاذ تصمیم و یا انجام اقدام صرفنظر کرد و یا از آن جلوگیری نمود بویژه آنکه برخی از این تغییرات اجتناب ناپذیرند (مثل تغییر ترکیب جمعیت از نظر سن (جوان و سالمند)، جنسیت (اشتغال زنان و مردان) و فعال یا غیرفعال، تحصیلات، تاهل و تجرد و ... ) بلکه بایستی دولت بار مالی تعهدی و بین‌النسلی آن را تضمین و تعهد نماید.

در کشورهایی که دارای نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی هستند و یا نظام بیمه‌ای آنها "مالیات محور" است و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بویژه در سطح پایه نقشی در وصل مستقیم منابع بیمه‌ای نداشته و فقط "مدیرهزینه" هستند و حق بیمه اجتماعی در جوف مالیات وصول می‌شود به لحاظ روزآمدسازی نظام بازتوزیعی و اعمال عوارض، تعرفه‌ها و مالیات‌های اجتماعی در نظام مالیاتی، مشکل چندانی برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از حیث تامین پایداری مالی حادث نمی‌گردد.

در این قبیل کشورها کل حاکمیت و دولت و قوای چند گانه نظام، نسبت به بخش بیمه‌های اجتماعی احساس هم سرنوشتی نموده و درخصوص وضعیت سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی احساس مسئولیت نموده و به سرعت اجماع رای و اتفاق نظر برای افزایش منابع بیمه‌ای (اعمال عوارض، تعرفه‌های مالیات‌های اجتماعی) و یا کاهش مصارف بیمه‌ای (اعمال اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بیمه‌ای) در سطح کل حاکمیت شکل می‌گیرد.

ولی در ایران به لحاظ اینکه بیمه‌های اجتماعی مالیات محور نیست و سازمان‌های بیمه‌گر "مدیریت درآمد- هزینه" هستند غالباً نه تنها مساله دست اول حاکمیت، دولت و قوای چند گانه نظام محسوب نمی‌شوند بلکه در بسیاری از موارد حاکمیت، دولت و مجلس برای رفع مشکلات، کاستی‌ها و ... سایر بخش‌های جامعه از ظرفیت‌های بیمه‌گران اجتماعی بهره‌کشی می‌نمایند. در این رویکرد زمانی که قصد مداخله و دست‌اندازی وجود دارد صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، دولتی و حاکمیتی محسوب می‌شوند ولی در زمان تسهیم منابع، اعطای اختیارات، انحصارات و امتیازات، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی غیردولتی محسوب می‌شوند و زمانی که متولیان، مسئولان، صاحبنظران و رسانه‌ها، زورشان به نهادها و بنیادها نرسد یا بخواهند به در بگویند که دیوار بشود، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی خصوصی، شبه دولتی و ... قلمداد می‌گردند.

بهر تقدیر پدیده‌های زیادی را می‌توان به عنوان آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی احصاء کرد که بایستی در مواردی که قابل اجتناب است از وقوع و بروز آنها جلوگیری نمود و در مواردی که اجتناب‌ناپذیر است و لابد و ناگزیر و ناگریز است بایستی عوارض و تبعات آنها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را مورد اثرسنجی و تقویم قرار داد و متناسب با این اثرات نامساعد، نسبت به پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی، ترمیمی و ... اقدام نمود و بار مالی تحمیلی ناشی از آنها (کاهش ورودی‌ها و منابع و افزایش خروجی‌ها و مصارف و ...) را به صورت تعهدی و بین‌النسلی تامین و تضمین نمود و گرنه "نا ترازی بیمه‌ای" در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی حادث می‌شود و این پدیده‌ها مثل موش در انبان منابع، ذخایر و اندوخته‌های صندوق‌ها افتاده و آنها را می‌بلعند. بقول مولانا در مثنوی معنوی:

 "گرنه موشی دزد در انبان ماست

گندم اعمال چل ساله کجاست؟"

و صد البته نمی‌توان همه پدیده‌های موجد نا ترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را خارجی قلمداد نمود و متولیان و ذیمدخلان (ارکان و کارکنان شاغل و بازنشسته) و ذینفعان (شرکای اجتماعی) را از این امر مبرا دانست و بدیهی است که رویکردهای معطوف به شخصی، گروهی، باندی، صنفی، مذهبی و سیاسی نسل‌های سابق و لاحق متولیان، ذیمدخلان و ذینفعان بر این پدیده‌های بیرونی تاثیرگذار بوده است و بعضاً نقش "اسب تروا" را بازی کرده‌اند و با چراغ آمده‌اند:

صد هزاران دام و دانه است ای خدا

 ما چو مرغان حریص بی نوا

  «مولوی»

و در بسیاری از موارد متولیان و ذیمدخلان و ذینفعان این سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، زمینه‌ساز مداخلات و تحمیلات و سرریزها بوده‌اند که این امر را شاید بتوان ناشی از فقدان یک نظام تنظیم مقررات و نهاد ناظر قوی و مستقل فقدان استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و عدم رعایت اصول چندجانبه‌گرایی و عدم حاکمیت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای دانست که تلاش‌های افراد تلاشگر، دلسوز، دغدغه‌مند و ... را نیز بی‌ثمر گذاشته است:

اول ای جان دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم جوش کن

«مولانا»

برخی پدیده‌های آسیب رسان به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی که یا بایستی مانع از بروز آنها گردید و یا اینکه باید تاثیر و تاثرات آنها را بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودیها و پایداری مالی آنها سنجید و تقویم نمود و بار مالی تعهدی و بین‌النسلی آنها را از محل منابع عمومی و یا تعرفه‌ها، عوارض و مالیاتهای اجتماعی تامین و تضمین نمود عبارتند از:

  1. کالاهای آسیب رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی: کالاهای وارداتی خارجی به طور اعم و کالاهای قاچاق بطور اخص به لحاظ اینکه سرمایه‌گذاری ملی به تولید داخلی ضربه می‌زنند و بالمال اشتغال ملی را از بین می‌برند از جمله پدیده‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی می‌باشند که بایستی در مورد واردات قانونی نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی اقدام نمود و منابع حاصله را صرف تقویت تامین اجتماعی کرد و در مورد کالاهای قاچاق یا بایستی مانع ورود آنها شد و یا بایستی در نظام توزیع (عمده فروشی و خرده فروشی) نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی در مورد این قبیل کالاها اقدام نمود. کالاهای فاقد کیفیت و غیراستاندارد که سلامت مردم و بیمه‌شدگان را به مخاطره می‌اندازند نیز باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌شوند.
  2. فعالیت‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:
  • واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته که اثرات آن در بند فوق تشریح شد
  • مبادرت به سوداگری و دلالی به جای سرمایه‌گذاری و تولید.
  • اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و اشتغال به فعالیت در محیط‌های فاقد مجوز و پروانه فعالیت از مراجع رسمی (شهرداری، اتحادیه، صنف و ...)
  • بکارگیری کارگر غیرمجاز خارجی و کودکان در فعالیت‌های اقتصادی (نیز بکارگیری بازنشستگان بمنظور دور زدن قوانین کار و تامین اجتماعی)
  • فرار بیمه‌ای قشری (فرار و یا فشار برای جلوگیری از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی)، بنگاهی (تلاش برای فعالیت پنهان کارگاه ها و عدم ارائه لیست حق بیمه)، تعدادی (تلاش برای عدم معرفی کلیه کارکنان مشمول قانون) و ریالی (تلاش برای اعلام دستمزد و دریافتی غیر واقعی کارگران در لیست حق بیمه)
  • کارگاههای غیراستاندارد و محیط‌ها و سکوهای کاری ناسالم که واجد عوامل زیان آوری و صعوبت کاریمی‌باشند و سلامت پرسنل را به خطر می‌اندازند.
  • عدم رعایت اصول ایمنی محیط کار و حفاظت صنعتی و ...

در این میان برخی فعالیت‌ها نیز وجود دارند که اجتناب‌ناپذیر و چه بسا لازم و ضروری هستند ولی در کشور ما به لحاظ اینکه نظام بیمه‌های اجتماعی"مالیات محور" نیست مخاطراتی را برای نظام بیمه‌های اجتماعی دربردارد بویژه آنکه بعضاً این قبیل فعالیت‌ها بهانه و مستمسکی برای فرار بیمه‌ای قرار می‌گیرند:

  • کسب و کارهای الکترونیک و دیجیتال نظیر فعالیت‌های مبتنی بر ICT، اینترنت و ابزارهای هوشمند
  • کسب و کارهای سیال و همراه نظیر فعالیت‌های مبتنی بر وب، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسانه‌ها و در آینده نزدیک بلاکچین
  • کسب و کارهای دانش بنیان، استارتاپی، اشتراکی، SMها و ...
  • در این قبیل موارد بایستی با اعمال عوارض، تعرفه و مالیات اجتماعی بر هر یک از تراکنش‌های مربوطه، منابع حاصله را صرف تقویت نظام تامین اجتماعی نمود.
  1. طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:
  • تصمیمات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای
  • تحمیل سر ریزهای حمایتی و تعهدات فاقد بار مالی تامین و تضمین شده تعهدی و بین‌النسلی
  • استفاده ابزاری از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برای رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی و یا پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به پاسخگویی مطالبات برخی اشخاص و صنوف و یا معطوف به رفع نیاز برخی اقشار و گروه‌ها و در بدترین حالت برای مقاصد و نیات شخصی، صنفی، باندی، حزبی و ...

در این میان برخی طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اجتناب‌ناپذیر و چه بسا لازم و ضروری بوده ولیکن بایستی یا تبعات منفی آنها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را به حداقل رساند و یا بار مالی تعهدی و بین‌النسلی آنها را تامین و تضمین نمود:

  • خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارائی‌های دولتی
  • کوچک سازی دولت و تعدیل ساختارها و نیروی انسانی بخش‌های حاکمیتی و دولتی
  • حمایت از اقشار و گروه‌های هدف نظیر معاودین، مهاجرین، فارغ‌التحصیلان، زنان، سالمندان و ...
  • اعمال سیاست‌های ازدیاد جمعیت و یا تشویق ازدواج و فرزندآوری
  • اعمال سیاست‌های حمایتی از مناطق یا اقشار خاص مبتنی بر ترجیهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
  1. تهدیدات و مخاطرات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:

صرفنظر از موارد فوق برخی رویدادها، تهدیدات و مخاطرات نیز وجود دارند که به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی آسیب وارد می‌سازند:

  • جنگ اقتصادی و تحریم و حصر اقتصادی کشور
  • تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی ناشی از تورم، رکود- تورمی، کاهش ارزش پول ملی، تعدیل پایه پولی
  • حوادث غیرمترقبه و طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتش‌سوزی وسیع و ...
  • کاهش سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
  • فساد اداری و مالی، اختلاس، رشوه و ...

نتیجه آنکه با توجه به "مالیات محور"نبودن نظام بیمه‌های اجتماعی کشور و فقدان نظام چند لایه و چند سطحی تامین اجتماعی که پیشنیاز و زیر ساخت فعالیت مطلوب سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم می‌سازد و با شکل دهی لایه صفر یا لایه اول (امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی) زیر بنایی برای فعالیت لایه‌های بالاتر (بیمه‌های اجتماعی پایه، مازاد و مکمل) را فراهم می‌سازد، بایستی حاکمیت، دولت و سه قوه، نگاه ویژه‌ای به نظام بیمه‌های اجتماعی و بویژه سازمان تامین اجتماعی که به منابع عمومی و دولتی متکی نیست داشته باشند که این "یار حاکمیت" تبدیل به " وزر و وبال " و "بار حاکمیت" نشود.