به‌روز شده در: ۱۷:۰۱ - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۶۲۶۳
تاريخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
تاجیک عضو کمیته مزد شورای عالی کار:
سوء استفاده کارفرمایان از ماده 41 قانون کار/ اجرای مزد منطقه‌ای به دستمزدهای سال 98 نمی‌رسد
کارگر نیوز- عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه اجرای مزد منطقه‌ای به دستمزدهای سال 98 نمی‌رسد، می‌گوید مزد منطقه‌ای باید قابلیت اجرایی داشته باشد و نباید این گونه باشد که کارفرمایان یا دولت برای اجرای متقاعد نباشد یا ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز؛ محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای گفت: «برای بحث و بررسی پیرامون مزد منطقه‌ای باید به مواد قانونی مرتبط با آن مراجعه شود. براساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف مزد منطقه‌ای تعریف شود. براساس تبصره یک این ماده میزان مزد باید براساس نرخ تورم و براساس تبصره دو این ماده افزایش دستمزد باید به گونه‌ای باشد که بتواند معیشت کارگران را پاسخگو باشد.»

سوء استفاده کارفرمایان از ماده 41 قانون کار

وی ادامه داد: « یک خانوار کارگری 3.3 نفر است و میزان حقوق دریافتی آنها باید به گونه‌ای باشد که بتواند معیشت و نیازهای این خانوارها را تامین کند. با توجه به اینکه در ماده 41 قید شده است که مزد برای نقاط مختلف کشور تعیین شود برخی از کارفرمایان و حتی دولت از آن سوء استفاده می‌کنند و در کشور ما تاکنون مزد واقعی پرداخت نشده است.»

تاجیک اظهار کرد:‌ « اجرای مزد منطقه‌ای در کشور نیازمند زیرساخت‌هایی است که یکی از مهمترین آنها پرداخت واقعی دستمزد است. وزارت کار سال گذشته مقرر کرد تا موسسه کار سازمان تامین اجتماعی بررسی پیرامون مزد منطقه‌ای را اجرایی کند و تحقیقات در این زمینه را در اختیار کمیته مزد قرار دهد اما تاکنون این گزارش ارایه نشده است.»

وی ادامه داد:‌ «لازمه اجرای مزد منطقه‌ای این است که ابتدا حداقل دستمزد به همه کارگران داده شود. طبیعی است که هزینه زندگی در استان‌های سیستان و بلوچستان، با گیلان و مازندران یا اصفهان متفاوت است. هر ساله نوعی عقب‌افتادگی مزدی در کشور وجود دارد که موجب می‌شود تا خانوارهای کارگری در تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکلاتی همراه باشند.»

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد: «مزد منطقه‌ای باید قابلیت اجرایی داشته باشد و اینگونه نباشد که کارفرمایان یا دولت برای اجرای متقاعد نباشد یا ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته باشد.»

وی ادامه داد: «در هیچ یک از سالهای گذشته ماده 41 قانون به درستی اجرایی نشده است و افرادی از برخی کلمات قانون کار استفاه نامناسب دارند.»

تاجیک با بیان اینکه در نخستین جلسه کمیته دستمزد در سال 98 که هفته گذشته برگزار شده است بحث صنوف نیز مطرح شده است، گفت:‌ » در سایر جلسات کمیته دستمزد بحث مزد منطقه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت اما به طور حتم اجرای مزد منطقه‌ای در سال 98 امکان‌پذیر نخواهد بود.»

وی تاکید کرد:‌« به طور حتم اجرای مزد منطقه‌ای نیازمند اجرای مزد واقعی در کشور است و هزینه‌هایی که در کمیته مزد در نظر گرفته می‌شود براساس هزینه‌هایی است که در شهر تهران وجود دارد.»

دستمزدها همواره از نرخ تورم عقب‌تر است

عضو کمیته مزد شورای عالی کار خاطرنشان کرد:‌ « یکی از مهمترین معضلات در بحث دستمزد این است که هزینه‌های سال جاری مبنای تصمیم‌گیری برای مزد سال آتی میشود این درحالی است که پرداخت دستمزد در هر سال مشمول تورم سالیانه‌ای می‌شود که در آن سال به دستمزد و سایر هزینه‌ها تحمیل می‌شود.»

وی ادامه داد: « این بدان معنا است که پرداخت دستمزد کارگران همیشه یک سال از نرخ تورم عقب‌تر است و تورم سال گذشته مبنای افزایش دستمزد برای نرخ دستمزد است.»

در سبد معیشت خانوار کارگری بسیاری از کالاهایی که مبنای تورم سالیانه است وجود ندارد

تاجیک گفت:‌ «همچنین سبد هزینه‌ تورم اقلامی دارد که در سبد معیشت خانوارهای کارگری اقلامی وجود ندارد. بنابراین در اعلام دستمزد کارگران باید اقلامی که توسط آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد محاسبه شود. در جلسات سه جانبه که با حضور نمایندگان کارگری،‌ کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود. نمایندگان کارگران برخلاف دولت تورم کالاهای موجود در سبد هزینه کارگران را محاسبه می‌کنند و بسیاری از کالاهایی که در تورم کلی کشور مورد محاسبه قرار می‌گیرد در این لیست قرار نمی‌گیرد.»

وی ادامه داد: « تورم کالای سبد معیشتی کارگران بسیار بیشتر از نرخ تورم کلی کشور است. ما با استعلامی که از انستیتو تغذیه اخذ کرده‌ایم که حداقل‌های نرخ خوراکی‌ها را که یک خانوار در یک ماه مصرف می‌کند در آن محاسبه می‌شود. همچنین هزینه‌های غیرخوراکی شامل مسکن، بهداشت و آموزش نیز محاسبه می‌شود و این در حالی است که افزایش هزینه‌های مسکن به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.»