به‌روز شده در: ۱۶:۰۵ - ۷ مهر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۶۸۳۱
تاريخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
اکبر شوکت مطرح کرد؛
۳۰ سال سرانه‌ درمان کارگران در جیبِ وزارت بهداشت
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی معتقد است اگر دولت و مجلس آستین بالا نزنند، ظرفِ سه یا نهایت چهار سال آینده، تامین اجتماعی تبدیل به یک ابربحرانِ جدی و خطرساز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمانِ ابربیمه‌گر کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی با پوششِ بیش از ۴۲ میلیون نفر در کشور، این روزها در آستانه یک بحران جدی قرار دارد؛ بهتر است مولفه‌های اصلیِ این بحران را به اختصار برشماریم:

ضریبِ پشتیبانی این سازمان در سال ۹۷ برای اولین بار در بازه ده ساله‌ی گذشته، به زیر ۵ رسید یعنی مصارف سازمان در حال پیشی گرفتن بر منابع یا همان ورودی‌های آن است؛ بدهی‌های پرداخت نشده‌ی دولت به این سازمان بیمه‌گر از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و هیچ چشم‌انداز روشنی برای پرداخت حتی بخشی از این بدهی در کوتاه‌مدت وجود ندارد و در نهایت، سازمان تامین اجتماعی ناگزیر شده است برای انجام تعهدات ماهانه خود از نظام بانکی کشور وام با بهره ۳۰ درصد بگیرد و لاجرم امروز این سازمان، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.

در این شرایط بغرنج، چه آینده‌ای می‌توان برای سازمان تامین اجتماعی، مهم‌ترین سازمانِ بی‌النسلی کشور متصور شد؛ آیا آینده روشن است؛ آیا با شرایطی که حاکم است، کارگرانِ امروز می‌توانند امیدوار باشند در فردای بازنشستگی، روزگارشان حداقل به بهروزی بازنشستگان امروز باشد؟!

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگوی پیشِ رو به آخرین وضعیت سازمان و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد. شوکت معتقد است اگر دولت و مجلس آستین بالا نزنند، ظرفِ سه یا نهایت چهار سال آینده، تامین اجتماعی تبدیل به یک ابربحرانِ جدی و خطرساز خواهد شد.

ابتدا به تخمین دقیقِ میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بپردازیم؛ اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و همچنین کانون بازنشستگان تهران مدعی هستند که بدهی دولت به تامین اجتماعی به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که چندان عجیب و دور از انتظار هم نیست؛ اگر بدهی‌های ماهانه دولت را با بدهی انباشته‌ی تاریخی جمع بزنیم، خیلی راحت به این عدد می‌رسیم.

بدهی دولت به سازمان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال جاری (سال ۹۸) خیلی راحت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ دولت سالانه بین ۲۷ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای سازمان ایجاد می‌کند که در واقع، رقم درست همان ۳۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند مبنای ما در محاسبات قرار بگیرد، حال اگر فقط ۷ سال گذشته از دولت روحانی را در نظر بگیریم که در این بازه، دولت یک ریال از بدهی خود را به سازمان نپرداخته و عدد ۷ را در بدهی سالانه‌ی ۳۰ هزار میلیارد تومانی ضرب کنیم، بدهیِ همین ۷ سال، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این فقط مبلغ بدهی ایجادی دولت در ۷ سالِ دولت تدبیر و امید است؛ اگر بدهی قبلی را به این رقم بیافزاییم، خیلی راحت به عدد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ در نظر بگیرید که این رقم بدون احتساب سود بدهی محاسبه شده؛ اگر سازمان بخواهد مطالبات خود را به نرخِ «حق بیمه‌ی روز» دریافت کند، رقم بدهی خیلی بیش از اینها می‌شود؛ فرض کنید سازمان بخواهد مطالبه خود از دولت را براساس نرخ حق بیمه ۹۸ دریافت کند – که البته مطالبه‌ای کاملاً قانونی‌ست- رقم بدهی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

این رقم کاملاً قانونی و دقیق است اما مساله اینجاست که دولتی‌ها حتی نصف این رقم را به عنوان مبنای بدهی خود به سازمان نمی‌پذیرند؛ هر سال در بحبوحه‌ی بررسی  بودجه‌ی سال بعد، از رقم‌هایی برای بدهی خود به تامین اجتماعی سخن می‌گویند که بسیار حداقلی و غیرواقعی‌ست؛ مثلاً در ماه‌های پایانی سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد بدهی دولت به تامین اجتماعی فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان است؛ آنهم درحالیکه در همان روزها سازمان و بیمه‌شدگان آن از بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی خبر می‌دادند؛ این تفاوت در محاسبه را چگونه تعبیر می‌کنید؟

بدهی ۲ سال خود را به جای ۲۰ سال جا می‌زنند

دولتی‌ها بعضاً بدهی به سازمان را به یک‌سوم کاهش می‌دهند که حرف بسیار سخیفی‌ست؛ خودشان اذعان دارند که دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد می‌کند؛ اگر این ۳۰ هزار میلیارد را فقط در ۳ ضرب کنیم یعنی فقط بدهی ۳ سال را در نظر بگیریم، رقم بدهی به ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که خیلی بیشتر از ۶۹ هزار میلیارد تومانِ ادعایی جناب نوبخت است! نمی‌دانم آقایان از چه فرمولی استفاده می‌کنند که بدهی دوسال خود به سازمان را به جای بدهی بیست سال جا می‌زنند؟! باز هم تاکید می‌کنم این رقمی که ما می‌گوییم یعنی ۲۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار، بسیار حداقلی محاسبه شده و اگر بدهی را با نرخ حق بیمه‌ی روز محاسبه کنیم، رقم حاصله خیلی بیشتر از این حرف‌ها می‌شود.

در لایحه بودجه ۹۸، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد از بدهی دولت به تامین اجتماعی دیده شد که همین رقم در قانون بودجه هم تصویب شد –کما اینکه برخی نمایندگان ادعا کردند قرار است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان در سال ۹۸ پرداخت شود- با این وجود تا این لحظه که ۷ ماه از سال گذشته، یک ریال هم پرداخت نشده؛ این تناقض در گفتار، نوشتار و عمل را چطور توصیف می‌کنید؟

دولت سرانه درمان کارگران را نداد

پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به عنوان یک «الزام» در برنامه ششم توسعه آمده است؛ در لایحه بودجه ۹۸ نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان از پرداخت بدهی دیده شده بود اما نمایندگان آمدند یک عبارتِ «با اولویت تامین اجتماعی» را به متن آن اضافه کردند. این مبلغ قرار بود به عنوان بدهی به تامین اجتماعی پرداخت شود اما وقتی نمایندگان مجلس، «با اولویت تامین اجتماعی» را به بند بودجه افزودند، یک ریال از ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به سازمان پرداخت نشد؛ در واقع همین افزودنیِ نمایندگان، باعث شد چیزی به تامین اجتماعی ندهند؛ با این حساب، دولت نه تنها بدهی سالانه خود را به سازمان نپرداخته، بلکه هر سال بر میزان این بدهی بسیار بیشتر از قبل افزوده؛ در واقع دولت روحانی از نظر نحوه پرداخت بدهی به سازمان، بدتر از دولت قبل است. این را هم باید در نظر بگیریم که طرح تحول نظام سلامت نیز سالانه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی می‌گذارد که این نیز مزید بر علت شده است. مورد بعدی این است که در ۳۰ سالی که از زمان تصویب و ابلاغِ «قانون الزام» گذشته، یک ریال بابتِ «سرانه درمان کارگران» به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. دولت هرساله برای ۸۰ میلیون جمعیت کشور یک سرانه درمان علاوه بر بودجه‌های جاری درمانی اختصاص می‌دهد (بودجه‌های جاری درمانی صرف ساخت و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، پرداخت حقوق و دستمزد کادر درمان و خدماتی مانند این می‌شود) اما یک ریال سرانه درمان به۴۰ میلیون نفر جامعه‌ی کارگری ندادند. وزارت بهداشت در همه‌ی ۳۰ سال گذشته، سرانه درمان کارگران را به جیب زده و برای خودش هزینه کرده است. درحالیکه ۴۲ میلیون نفر بیمه شده‌ی تامین اجتماعی، تنها گروهی هستند که سهم درمان خود را قبل از بیماری پرداخته‌اند؛ این درحالیست که نظامی‌ها، دولتی‌ها و افراد تحت پوششِ بیمه سلامت، یک ریال بابت هزینه‌ی درمان خود نمی‌پردازند!

در این شرایط، ادعا می‌شود تامین اجتماعی که نتوانسته مطالبات خود را از دولت وصول کند، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است؛ سازمان این پول را بابت انجام تعهدات خود از بانک‌ها وام گرفته است؛ شما این رقم بدهی به نظام بانکی را تایید می‌کنید؟

اگر طرح تحول نظام سلامت اجرا نمی‌شد، الان بدهی بانکی نداشتیم

این رقم درست است؛ سازمان تامین اجتماعی امروز ۴۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور وام‌دار و بدهکار است؛ سازمان این وام‌ها را با بهره‌ی ۳۰ تا ۳۵ درصد از بانک‌ها گرفته است. دقت کنید که این رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان، برابر هزینه‌ای است که طرح تحول سلامت از سال ۹۳ تا امروز بر دوش سازمان گذاشته است؛ حتی می‌شود گفت هزینه‌های تحمیلی طرح تحول نظام سلامت در ۶ سال گذشته، از این رقم هم بیشتر بوده است. در واقع می‌توانیم نتیجه بگیریم اگر طرح تحول نظام سلامت اجرا نمی‌شد، الان بدهی بانکی نداشتیم. به عبارت دقیق‌تر، طرح تحول سلامت و هزینه‌های صعودی آن، سازمان ابربیمه‌گر کشور یعنی تامین اجتماعی را به نقطه‌ای رساند که این سازمان مجبور شد بابت پرداخت مستمری‌های ماهانه‌ی بازنشستگان خود و همچنین تکفل هزینه‌های درمانی ماهانه‌ی خود، از نظام بانکی کشور وام با بهره ۳۰ تا ۳۵ درصدی بگیرد و این وضعیت بسیار اسفبار و نگران‌کننده است.

در شرایط نگران‌کننده‌ای که توصیف نمودید، شما به عنوان اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، براساس چه نقشه راهی از دولت، انجام تعهداتش در قبال سازمان را مطالبه می‌کنید؟ چه راهکارهایی به دولت و مجلس پیشنهاد کرده‌اید و چگونه قرار است دولتی‌ها را وادار کنید که بحران در سازمان را جدی بگیرند و تدبیری عاجل بیندیشند؟

خروج از این ابربحران، یک عزم حاکمیتی می‌خواهد

دولت‌های پیاپی برای سازمان فقط «بحران» آفریدند؛ دولت احمدی‌نژاد، یک مدل و دولت روحانی هم یک مدلِ دیگر، تا جایی‌که تامین اجتماعی تبدیل به یک «ابربحران» شده است؛ حالا خروج از این ابربحران، یک عزم حاکمیتی می‌خواهد وگرنه ابربحرانِ تامین اجتماعی حداکثر تا سال ۱۴۰۴ یا نهایتاً ۱۴۰۵ تبدیل به بزرگ‌ترین بحران اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. تنها راه این است که حداقل سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به سازمان تخصیص دهند؛ البته این رقم براساس نرخ دلار ۱۰ هزار تومانی‌ست، اگر نرخ دلار از ۱۰ هزار تومان کمتر شود، این رقمِ ۲ تا ۳ میلیارد باید بیشتر شود. علاوه بر این، دولت به جای بدهی خود، باید منابع اقتصادی پایدار به سازمان بدهد مثل پتروشیمی‌ها، معادن مس یا منطقه آزاد مکران که درخواست آن ۵ سال پیش از سازمان به هیات دولت رفته است. در واقع دولت باید بدهی‌های خود را با این منابع اقتصادی پایدار تهاتر کند. منابع پایدار اقتصادی باید به سازمان داده شود چراکه آینده‌ی سازمان تامین اجتماعی به آینده حاکمیت گره خورده است و لاجرم منابعی باید به سازمان بدهند که بتواند تاثیرگذاری اقتصادی بالا داشته باشد.

این پیشنهاد شما یعنی دادن منابع پایدار اقتصادی مانند پتروشیمی‌ها به سازمان تامین اجتماعی، در تعارض با دیدگاه غالب در دولت و به خصوص دیدگاه شخص اول دولت یعنی رئیس‌جمهور است که بارها و بارها سازمان تامین اجتماعی را از «بنگاه‌داری» منع کرده است؛ دولت ادعا می‌کند سازمان باید بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنید؛ تعارض پیشنهاد شما با رویکرد نئولیبرالی دولت را چگونه تفسیر و حل می‌کنید؟

داشتن تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ، بهترین چیدمانِ بنگاه‌داری برای سازمان است

 دولت باید توجه کند که «منعِ بنگاه‌داری» برای صندوق‌های دولتی‌ست نه صندوق‌های بینِ نسلی غیردولتی مانند تامین اجتماعی. بنگاه‌داری اگر برای سازمان زیان‌آور بوده، به این دلیل بوده که بنگاه‌های زیان‌ده، غیراستراتژیک و دارای زیان انباشته‌ی انبوه را همواره به سازمان واگذار کرده‌اند؛ از آن سو، تغییراتی که در سازمان داده شد، موجب غلبه حاکمیت دولت بر سازمان شد و باعث شد در سال‌های پایانی هر دولت، کارها و انتصاباتی در سازمان صورت بگیرد که با منافع جمعی بیمه‌شدگان و بهبود وضعیت سازمان در تعارض باشد. مثلاً سازمان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو هیات مدیره و مدیرعامل داشته است که اکثریت قریب به اتفاق این افراد، «تحمیلی» بوده‌اند و شایستگی نشستن در این پُست‌ها را نداشته‌اند. پس در مورد بنگاه‌داری باید بگوییم اگر تعداد محدودی بنگاهِ سودده مثل ستاره خلیج فارس در اختیار سازمان باشد و سازمان کل سهام این بنگاه‌ها را داشته باشد، اتفاقاً بسیار خوب و سودده هم هست؛ در واقع، داشتن تعدداد کمی از شرکت‌های بزرگ، بهترین چیدمانِ بنگاه‌داری برای سازمان است و نه تنها ایرادی ندارد بلکه در خروج از بحران مالی، مفید هم هست. به جایش این صد و خورده‌ای شرکتِ زیان‌ده و غیراستراتژیک باید از ید مالکیت و اختیار سازمان خارج شود. فقط تعداد محدودی بنگاه با پورتفوی مالی کلان و در دو، سه هلدینگ استراتژیک مثل معدن، نفت و پتروشیمی، دارویی و یا گردشگری به سازمان داده شود. در بخش صنعت نیز رده‌های محدودی قابلیت سودزایی دارند؛ مثلاً در سیمان از ابتدا ورود کردیم و موفقیت‌آمیز هم بوده است؛ فولاد نیز یک صنعت سودده است و می‌تواند برای سازمان مفید باشد ولی اینکه بیایند یک گاوداری در ملارد به سازمان بدهند یا «چوب اسالم» را با زیان انباشته‌ی انبوه به سازمان بدهند، هیچ فایده‌ای برای سازمان و بیمه‌شدگان آن ندارد.

آیا این پیشنهادات را پیش از این به دولت و مجلس ارائه کرده‌اید؟ چه پاسخی گرفته‌اید؟ آیا هیچ بازخورد مثبت و عملی داشته‌اید؟

در بیمه شخص ثالث، ماده ۶۶ تامین اجتماعی گنجانده شود

در چند سال گذشته، درخواست‌های متعددی به مجلس داده‌ایم اما هیچ پاسخی نگرفته‌ایم. پاسخ، همان ۵۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه بود که یک ریال هم ندادند؛ در واقع هیچ پاسخ عملیاتی تا امروز نگرفته‌ایم. کارهای دیگری هم باید برای سازمان صورت بگیرد که یکی از مهم‌ترین آنها «اصلاح ساختار» است. اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای که حضور شرکای اجتماعی تقویت شود، یک ضرورت غیرقابلِ انکار است. «اصلاحات پارامتریک» هم ضرورت دارد اما نه با بُریدن سر کارگر؛ در اصلاحات پارامتریک باید منافذی که در تامین اجتماعی ایجاد شده، پُر شود؛ مثلاً سالانه ۱۷- ۱۸ هزار تصادفات جاده‌ای در کشور داریم که در چند هزار فقره از این تصادفات، خانواده‌ها تحت پوششِ سازمان تامین اجتماعی هستند؛ سوال اینجاست که سازمان چه نقشی در این تصادفات دارد که باید هزینه‌های خسارت آن را متقبل شود؟! لذا بایستی در بیمه شخص ثالث، ماده ۶۶ تامین اجتماعی گنجانده شود. مقصر تصادفات جاده‌ای کشور، خودروسازی‌ها، وزارت راه و فرهنگِ جمعی است، چرا خسارت را باید تامین اجتماعی بدهد؟! نمونه دیگر، حوادث ناشی از کار است. ما سالانه در کشور، ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر فوتی ناشی از حوادث کار داریم و به همین میزان نیز قطع عضو یا قطع نخاع داریم. این هم یک «منفذِ هزینه‌ای» برای سازمان تامین اجتماعی‌ست که با فرهنگ‌سازی صحیح در زمینه ایمنی و الزام کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی، جلوی آن گرفته می‌شود و بالطبع، خروجی‌ هزینه‌ای سازمان کاهش می‌یابد. اما اینکه مستقیم برویم سراغ کارگر و کارفرما و سر آنها را ببُریم که نشد اصلاحات پارامتریک!

اکنون کم کم بودجه ۹۹ در حال تدوین است؛ شما برای لحاظ شدن منافع و مطالبات تامین اجتماعی در این بودجه، چه اقداماتی در دست انجام دارید؟

بحث‌های تامین اجتماعی را در دستور کارِ کمیسیونِ امنیت ملی قرار دهند

علاوه بررسی بودجه تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس، تشکل‌های کارگری از کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خواسته‌اند که بحث‌های تامین اجتماعی را در دستور کارِ این کمیسیون قرار دهند؛ خودِ نمایندگان مجلس باید به این نتیجه برسند که در مورد تامین اجتماعی، هرچه کوتاهی بکنند، دود آن در جیب همه مردم و حاکمیت خواهد رفت. درواقع هزینه‌ی این کوتاهی را در ۴-۵ سال آینده، دولت و حاکمیت خواهند پرداخت؛ هزینه‌ای که البته بسیار سنگین و به شدت توانفرساست.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم