به‌روز شده در: ۱۶:۵۷ - ۷ اسفند ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۷۷۵۹
تاريخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
پیگیری‌های کارگران معلول برای بازنشستگی پیش از موعد بدون پاسخ می‌ماند
مشکلات بازنشستگی کارگران معلول را باید از پیامدهای «خصوصی‌سازی‌» به حساب آورد؛ چراکه مراکز خصوصی حاضر به تمکین از قوانین دولتی مبنی بر پرداخت ۵ سال سنوات بازنشستگی نیستند. به این معنا که در بخش غیردولتی هم دولت از پرداخت ۵ سال سنوات سر باز می‌زند و هم کارفرمایان.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت با وجود تاکیدات قانونی، همچنان یک هزارتوی پیگیری‌های بی‌پاسخ از ادارات بیمه تامین اجتماعی، کمیسیون‌ پزشکی تأمین اجتماعی و بهزیستی را به وجود آورده است. در این بین برخورد سازمان‌ تامین اجتماعی با افرادی که معلولیت در حین کار پیدا می‌کنند و افرادی که معلولیت اولیه دارند، متفاوت است.

«عباس» بعد از ۲۳ سال سابقه بیمه تامین اجتماعی از مرداد ماه امسال پیگیری برای بازنشستگی پیش از موعد را آغاز کرده است و بعد از گذشت ۶ ماه هنوز به نتیجه‌ای دست نیافته است. او ۱۲ سال در بخش صدور پرونده شهرداری شهریار و بقیه سابقه کاری‌اش را در دفترهای تاکسیرانی شهرداری شهریار مشغول به کار بوده است. کارگران معلول برعکس کارمندان معلول در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل هستند.

طبق ماده  قانون ۱ـ کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی ، شهرداری‌ها، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آ‌ن‌ها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند.

کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی پاسخگو نیست

بیمه تامین اجتماعی به این کارگر اعلام کرده که درصد معلولیت تعیین شده از سوی ادارات بهزیستی را قبول نداشته و او را به کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی ارجاع می‌دهند. اما کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی نیز از پذیرش این کارگر خودداری کرده است. آنها تنها تعیین درصد معلولیت برای افرادی که در حین کار در اثر سانحه دچار معلولیت شده‌اند را وظیفه خود می‌دانند؛ نه افرادی که معلولیت اولیه و مادرزادی داشته‌اند.

پاسخ کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی این بود که در مورد معلولینی که از اول معلول بوده‌اند و مشغول به کار شده‌اند باید اداره کل تامین اجتماعی مجوز صادر بکند که آیا باید در کمیسیون برای درصد معلولیت مطرح شوند یا براساس نامه بهزیستی وارد عمل شوند؟ آنها می‌گویند هیچ دستورالعملی برای این مورد وجود ندارد.

بعد از این مرحله پرونده بازنشستگی پیش از موعد این کارگر شهرداری شهریار به اداره کل تامین اجتماعی ارجاع داده شد که در این مرحله نیز بعد از گذشت زمان، پاسخ مشخصی به او داده نشد. این درحالی است که تامین اجتماعی حتی مهر عدم موافقت نیز به پرونده این کارگر شهرداری نزده تا او بتواند از مرجع دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کند.

این درحالی است که طبق ماده ۳ «آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور»؛ تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیردولتی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود. دبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به معلولیت‌های شاغلین در بخش دولتی در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد. همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه که در بخش خصوصی یا غیردولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

شرکت‌های خصوصی مخالف بازنشستگی‌ پیش از موعد معلولان

عدم اجرای بازنشستگی پیش از موعد، مشکل بزرگ کارگران معلول پیمانکاری‌ها و مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است. مشکلات بازنشستگی کارگران معلول را نیز باید از پیامدهای «خصوصی‌سازی‌» به حساب آورد؛ چراکه مراکز خصوصی حاضر به تمکین از قوانین دولتی مبنی بر پرداخت ۵ سال سنوات بازنشستگی نیستند. در بخش غیردولتی هم دولت از پرداخت ۵ سال سنوات سر باز می‌زند؛ هم کارفرمایان. دولت بدهی تقریباً ۲۵۰ هزار میلیاردی به تامین اجتماعی دارد و بدهی بر بدهی می‌افزاید. از سویی سازمان تامین اجتماعی به علت عدم تناسب منابع بر مصارف و مشکلات ناشی از عدم وصول طلبش از دولت دچار مشکل شده است. از سوی دیگر نیز کارفرمایان حاضر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند.

در واقع مشکل اصلی معلولان عادی در بخش خصوصی، نبود منابع در پرداخت سنوات بازنشستگی کارگران است.

مصطفی چقایی (دبیر ستاد پیگیری بیمه تامین اجتماعی معلولان کشور) می‌گوید: مشکل عمده در قانون بازنشستگی معلولان مربوط به کارکنان غیردولتی است. در بخش دولتی ۵ سال از سنوات را دولت و ۵ سال دیگر را کارفرما که همان موسسه دولتی است، می‌پردازد. اما در بخش غیردولتی دولت سهم خود را پرداخت نمی‌کند و این باری بر دوش سازمان تامین اجتماعی است. این است که سازمان تامین اجتماعی به دلیل بار مالی زیادی که این قانون برایش ایجاد می‌کند، همراهی نمی‌کند. ما پیشنهادات زیادی برای رفع این مشکل داشتیم اما تاکنون بی‌‌پاسخ مانده است. اکثر معلولان هم سن‌شان بالا رفته و هم سنوات بیمه‌ای آنها بالاتر از ۲۰ سال است اما هیچ دادرسی ندارند و این مشکل عمدتاً در بخش خصوصی مشاهده می‌شود.

رضا دهقان (مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی) در این خصوص به ایلنا می‌گوید: مشکل این فرد در فرآیند بازنشستگی و بحث درصد معلولیت است که ارتباطی با بخش اشتغال بهزیستی ندارد؛ این موضوع را باید از بخش توانبخشی بهزیستی پرسش کرد.

درنهایت تماس‌های متعدد خبرنگار ایلنا با مسئولان بهزیستی و روابط عمومی، تا این لحظه منهی به دریافت پاسخ نشده است.