به‌روز شده در: ۱۶:۵۷ - ۷ اسفند ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۷۸۵۳
تاريخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
دبیرخانه کارگر ساوه و زرندیه:
حقوق کارگران در سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: حقوق کارگران در سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بیش از این شاهد تهی شدن سفره معیشت جامعه کارگری نباشیم.
داوود میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، موضوع افزایش حقوق و  دستمزد در روزهای نخست سال آینده را یکی از نگرانی‌های جدی جامعه کارگری برشمرد و اظهار کرد: وضعیت معیشتی جامعه کارگری بیانگر آن است که آنچه که در پایان ماه بابت حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و به عبارتی میزان دریافتی آنها نسبت به میزان تورم و هزینه‌های زندگی روزمره ۷۰ درصد عقب‌تر است.
 
وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران در سال جاری با میزان افزایش نرخ تورم همخوانی نداشت، تصریح کرد: کارگران زحمتکش انتظار دارند که در جلسات شورای عالی کار با بررسی تمامی جوانب و ابعاد زندگی کارگران در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده تصمیم درست اتخاذ کنند.
 
وی تصریح کرد: همه ساله در روزهای پایانی سال، گمانه‌زنی‌هایی پیرامون میزان افزایش حقوق و دستمزد ماهانه جامعه کارگری مطرح می‌شود، اما در نهایت پس از تصویب و اعلام میزان حقوق کارگران، کفه ترازوی افزایش حقوق، به نفع کارگران نیست.
 
میرزایی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید در راستای ارتقای وضع معیشتی کارگران چاره‌اندیشی کند، افزود: در حال حاضر وضع معیشتی کارگران خوب نیست و بخش اعظمی از کارگران با حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی باید فقط بابت اجاره مسکن ماهانه یک میلیون تومان پرداخت کنند و ۸۰۰ هزار تومان کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد.
 
وی افزود: بر اساس آمارها، نرخ تورم کنونی جامعه حدود ۴۰ درصد است و قطعا در ماه‌های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال شنیده شده است که دولت قرار است میزان افزایش حقوق کارگران را در سال آینده ۱۵ درصد اعلام کند که عادلانه نیست و با هزینه‌های زندگی کارگری همخوانی ندارد.
 
دبیراجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه به ماده ۴۱ قانون کار در خصوص شرایط افزایش حقوق و دستمزد اشاره و تصریح کرد: در این قانون شرایط افزایش حقوق به درستی مشخص شده است و دلیل نمی‌شود که میزان افزایش حقوق کارگران به عنوان مثال با کارمندان تطبیق داده شود بلکه باید با در نظر گرفتن مواد قانونی میزان دستمزد واقعی متناسب با شرایط اقتصادی کارگران در نظر گرفته شود.