به‌روز شده در: ۱۶:۳۰ - ۱۳ تير ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۹۱۷۱
تاريخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
دستِ کارگران و بازنشستگان از مدیریت اموال‌شان کوتاه است
کاظم فرج‌اللهی
کاظم فرج‌اللهی با تشریح ریشه‌های بحران در تامین اجتماعی، تغییر ساختار و افزایش نقش تشکل‌های مستقل کارگری در مدیریت سازمان را مهم‌ترین اصلاحی می‌داند که می‌تواند سازمان را از بحران خارج سازد.

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با بحران سازمان تامین اجتماعی و ریشه‌های آن می‌گوید: عبارت "صندوق بازنشستگی" ذهن بسیاری را متوجه صندوق و سازمان تامین اجتماعی می‌کند که به لحاظ جمعیت زیر پوشش به تنهایی از مجموع تمامی صندوق‌های مشابه بزرگتر است. بحران ورشکستگی این صندوق، توجه جامعه را به بحران خطرناکی جلب می‌کند که در کمین آرامش و تامین زندگی بیش از ۵.۵ میلیون خانواده‌های مستمری‌بگیر و آینده نزدیک به ۱۴ میلیون بیمه شده‌ی این سازمان است.

   وی در ارتباط با تاریخچه‌ی شکل‌گیری تامین اجتماعی می‌گوید: افزایش شمار آسیب‌دیدگان حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و فقر، ناتوانی، پیری و ازکارافتادگیِ کارگران در کنار افزایش جمعیت شهرها و نبود امکان تامین اقتصادی این افراد و خانواده‌ها، از تبعات رشد و گسترش صنعت به ویژه در مناطق معدنیِ جوامع سرمایه‌داریِ اروپای قرن هفده و هجده بود؛ ضرورت پیشگیری از بحران و کنترل شورش کارگران و فرودستان، دولت‌های وقت را ناگزیر از پیشبرد سیاست‌ها و اقدامات خاصی کرد که اولین مصداق پاسخ به این ضرورت، اقدام هنری چهارم پادشاه انگلستان(۱۶۰۴) و دستور کسر مبلغی از درآمد هر معدن به منظور خرید دارو و مداوای کارگران آسیب دیده‌ی همان معدن بود. رشد صنعت و ماشینیزم سبب افزایش جمعیت کارگران بیکار، فقر و به تبع آن رشد جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی کارگران شد و دولت‌ها را ناگزیر از تصویب و اجرای مقرراتی به منظور حمایت‌های حداقلی از کارگران و  جبران خسارت‌های وارده کرد.

وی ادامه داد: بحران‌های حاد سرمایه‌داری و گسترش جنبش جهانی کارگریِ همزاد آن در دهه‌های سی و چهل، دولت‌های امریکا و انگلیس را به برقراری "نظام تامین اجتماعی" کارگران به عنوان تنها راهکار ایجاد امنیت اجتماعی و تضمین تداوم رشد اقتصادی جامعه مجبور کرد. سرانجام در ۱۹۴۸ مسئله تامین اجتماعی در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و این جمله در آن گنجانده شد: "همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند".

مسیر تکوین تامین اجتماعی در ایران

اما در ایران مسیر چگونه بود؛ فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: در ایران پس از طی شدن فراز و نشیب‌هایی چند، "سازمان تامین اجتماعی" به عنوان یک سازمان فراگیر بیمه‌ای و ارائه دهنده خدمات پزشکی و درمانی، حمایت در هنگام بازنشستگی یا وقوع حادثه و از کارافتادگی در سال ۱۳۴۲ با ادغام دو سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و روستائیان تشکیل شد و سرانجام در سال ۱۳۵۴ با تصویب قانون تامین اجتماعی به یک سازمان مستقل تبدیل شد. سال ۱۳۵۵ نام این نهاد به صندوق تامین اجتماعی تغییر یافت و دوباره در سال ۱۳۵۸ با تصویب شورای انقلاب به "سازمان تامین اجتماعی" بازگشت.

به گفته‌ی این فعال کارگری، عملکرد و مدیریت این سازمان که قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بارها با تغییر نام و اساسنامه، گاه زیر پوشش و نظارت وزارت کار قرار گرفته و گاه به عنوان یک سازمان مستقل فعالیت کرده است، همیشه مورد انتقاد بیمه‌شدگان  و صاحب نظران هم بوده است.

وی افزود: منابع مالی این سازمان، از ابتدا با دریافت معادل ۳۰ درصد حقوق کارگرانِ زیر پوشش (سهم کارگر۷، کارفرمایان ۲۰ و دولت به عنوان متولی امور جامعه و حامی سازمان ۳) تامین و ۳ درصد نیز به عنوان بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۹ به آن اضافه شده است. با هدف"سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران و تامین رفاه و ایجاد تسهیلات"، با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیون ریال که از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد"بانک رفاه کارگران" تاسیس و در سال ۱۳۳۹ به آنچه بعدها به سازمان تامین اجتماعی موسوم گشت، واگذار شد. نکته جالب اینکه تا سال ۱۳۹۰ بانک رفاه رسماً دولتی محسوب می‌شد ولی در ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱  با تغییر اساسنامه، به‌طور رسمی خصوصی اعلام شده و با داشتن ۱۳۰۰ شعبه و تجدید دارایی‌ها با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان، ادامه فعالیت داد. درحالیکه به گفته‌ی کارشناسان، امر خصوصی‌سازیِ بانک رفاه کارگران، به مفهومی که کلیت و یا بخشی از آن وارد بازار بورس و سهام آن واقعا به بخش خصوصی واگذار بشود، خطرناک و به زیان کارگران است.

چگونه از منابع سازمان برداشت کردند؟!

 فرج‌اللهی به تشریح شرایط سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد: این سازمان بیمه‌گر که به لحاظ مالکیتِ سرمایه مستقل و واقعا متعلق به کارگران است، به دلیل جوانی سازمان از یکسو و افزایش تدریجی شمار جمعیت کارگران (بخصوص صنعتی) زیر پوشش از سوی دیگر، تا سالهای اولیه جنگ با نسبت بسیارکوچکِ شمار جمعیت مستمری‌بگیر به بیمه‌پرداز، سازمانی بسیار قوی و ثروتمند محسوب می‌شد و از آنجایی که در واقعیت امر هیچگاه دخالت و نظارت کارگری بر مدیریت و عملکرد آن وجود نداشته، همواره مورد طمع تمامی دولت‌های وقت بوده است؛ طمعی که، با ایفای نقش پدر خواندگی دولت در این سازمان و اعمال قدرت در گماردن مدیران آن، از سالهای میانی جنگ به بعد با برداشت واقعی از منابع آن جامه‌ی عمل پوشید.

برداشت‌ها از سازمان تامین اجتماعی کی و چگونه صورت گرفت؛ این فعال کارگری تشریح می‌کند: نخستین برداشت (دست‌درازی) وام گونه‌ی دولت از این منابع را دولت جنگ محقق کرد. سپس همین دولت به منظور حفظ منابع مالی و دارایی‌های نقدی این سازمان، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی "شستا" را با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال و با هدف مدیریت کارآمد منابع مالی با رویکرد سودآوری و تحصیل ارزش افزوده حداکثری در بازار سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی و حدماتی و بازرگانی تاسیس کرد (۱۳۶۵) که با راه‌اندازی ۹ هلدینگ و شرکت بزرگ سرمایه گذاری فعالیت خود را ادامه داد. پس از گذشت بیش از سی سال (شهریور ماه ۱۳۹۷) لطفی مدیرعامل وقت در مصاحبه‌ای تعداد شرکت‌های تحت مالکیت کلی و جزیی شستا را ۲۷۴ اعلام و اضافه می‌کند شستا ۱۸۴ شرکت را مدیریت کرده و در بقیه سهامدار است؛ در این زمان شستا با ۳۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه مولد ۱.۲ درصد از تولید ناخالص ملی ایران است.

وی با تاکید بر اینکه با گذشت ۵۶ سال از تولد نهادی به نام "سازمان تامین اجتماعی"، با طی شدن فراز و فرودهایی قابل توجه و تغییراتی مکرر در اساسنامه و نام، هم‌اکنون این نهاد به گفته مسئولان آن در آستانه‌ی ورشکستگی است؛ ادامه می‌دهد: هرچند آمارهای موجود، به لحاظ منابع متعدد و تفاوت‌های آشکار در اعداد و ارقام ارایه شده، چندان مورد اطمینان نیستند اما برآیند این داده‌ها حکایت از وخامت اوضاع مالی و تردید در امکان تداوم ایفای نقش این سازمانِ بالقوه قدرتمند دارد؛ سازمانی که به لحاظ مالکیت یک سازمان عمومیِ غیردولتی است و مدیریت آن نیز باید توسط سهامداران آن انتخاب، به سهامداران پاسخگو و توسط دولت حمایت بشود. اما در عمل نه تنها هیچگاه حمایتی در کار نبوده، بلکه تمامی دولت‌ها با در اختیار گرفتن غیرقانونی مدیریت این نهاد منابع مالی، آن را در راستای اهداف غیرکارگری خود بهره‌برداری کرده‌اند.

بحرانی که هم اکنون در سازمان حاکم است

فرج‌اللهی ادامه می‌دهد: به گفته منابع مطلع و ازجمله محمدحسن زدا (سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی) این سازمان مدتهاست که از کمبود نقدینگی و کسری بودجه رنج می‌برد. بطور مشخص ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کسری بودجه داشته و برای جبران این کسری مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها شده است. حسن زدا به بدهکاری ۱۳ هزار میلیاردی سازمان به بانک رفاه و ۸۱۵ میلیاردی به بانک ملی اشاره و اظهار می‌کند تا پایان سال ۱۳۹۷ این بدهی‌ها به رقم ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید (یکم دیماه ۱۳۹۷). این در حالیست که بنا به گفته لطفی سرپرست سازمان، در سال ۱۳۹۰  بدهی دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد بوده و تا پایان ۱۳۹۷  به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و هیچ چشم‌انداز و منبع قابل ملاحظه‌ای برای بازپرداخت این بدهی وجود ندارد.

وی اضافه می‌کند: یکم تیرماه ۱۳۹۸، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معرفی مصطفی سالاری (مدیرعامل جدید سازمان)، با اندکی تغییر بر بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تاکید کرد. نکته قابل توجه این است که با وجود این کسری بودجه، اضافه بر هزینه‌های جاریِ خود سازمان و حدود ۷۲ هزار پرسنل تحت پوشش، دولت در عمل  با ترفندهای قانونی، پرداخت هزینه‌های بیمه سلامت که هیچ ارتباطی هم به سازمان تامین اجتماعی ندارد را نیز بر دوش این سازمان گذاشته است.

به گفته‌ی فرج‌الهی، سازمان تامین اجتماعی به مثابه یک نهاد  مشارکتی و حمایتی طبقه کارگر ایران دارای مجموعه‌ای از  دارایی‌ها، مجموعه‌ای از منابع مالی یا ورودی سیستم و مجموعه‌ای از هزینه‌ها یا خروجی سیستم است. بررسی چگونگی مدیریت و نگهداری این دارایی‌ها و بهره‌برداری از آنها و دقت در تراز میان ورودی و خروجی مالی این سیستم می‌تواند چگونگی این وضعیت و چرایی رسیدن به بحران کنونی را توضیح دهد.

او ابتدا به تشریح دارایی‌ها می‌پردازد: دارایی‌های این سازمان شامل بانک رفاه کارگران، شستا و مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، اقامتگاه‌ها و اماکن تفریحی و مهمانسراهاست. دو ردیف اول سرمایه‌گذاری‌های عظیمی هستند که میزان سرمایه و اهداف آنها بر اساس داده‌های رسمی مشخص است اما آنچه مسلم است اینکه متاسفانه نمایندگان واقعی طبقه کارگر هیچگونه نقش و سهمی در مدیریت و سیاستگذاری این منابع، نظارت بر عملکرد و توزیع سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها ندارد. ردیف‌های بعدی نیز خارج از دسترسی و استفاده قانونمند همگانی و آزادانه‌ی عموم کارگران است.

چرا منابع مالی سازمان کاستی گرفته؟

او معتقد است، منابع مالی جاری یا ورودی‌های سیستم دچار اختلال شده و این اختلال، یکی از مهم‌ترین عوامل مولد بحران کنونی‌ست؛ او سپس به تشریح این اختلال و ریشه‌های آن می‌پردازد:

۱) حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان که معادل ۳۳ درصد حقوق تمامی کارگران تحت پوشش است. این منبع ورودی بسیار مهم و حیاتی سازمان به دلیل سیاست‌های نئولیبرالی تمامی دولت‌های بعد جنگ، یعنی بیکارسازی  و کاهش مداوم زمینه‌های اشتغال، همواره سیر نزولی داشته است. سرکوب مداوم دستمزدها و عقب ماندگی مزمن و گاه تصاعدی افزایش مزد از نرخ شتابنده تورم سبب شده نرخ افزایش هزینه‌های درمانی و دیگر هزینه‌های سازمان به مراتب ازنرخ افزایش مزدها بیشتر و به تبع آن هزینه‌ها از ورودی سازمان بیشتر باشد. موقتی شدن کارها و رواج کامل قرار دادهای موقت در بازار کار و تن دادن کارگران به نبود پوشش بیمه به منظور پرهیز از خطر بیکاری سبب کاهش بیمه‌پردازی است. اضافه بر این و از سوی دیگر آزمندی کارفرمایان در بستر نبود یا کمبود آگاهی طبقاتی کارگران و نبود حمایت تشکل‌های مستقل کارگری سبب می‌شود غالبا حقوق و مزایای اظهار شده در لیست‌های بیمه از رقم واقعی دریافتی کارگران کمتر باشد. تاخیر کارفرمایان در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان نیز اختلالی در همین راستا است.

۲) کمک دولت به سازمان یا سهم ۳ درصدی دولت در پرداخت حق بیمه. سهمی که در واقع بیان عملی وظیفه و حمایت دولت از "تامین اجتماعی" است عملا در تمامی سال‌های پس از جنگ پرداخت نشده و بخش مهمی از بدهی کلان دولت به سازمان را تشکیل می‌دهد.

۳) درآمد یا سود سرمایه‌گذاری‌های سازمان. تاکنون هیچ گزارش شفاف و قابل فهمی در مورد مدیریت منابع، کارکرد درست و میزان واقعی سود دهی بانک رفاه و شرکت های زیرمجموعه شستا و انتقال این سودها به صندوق سازمان، به صاحبان واقعی سهام این دو موسسه ارایه نشده است که بر اساس این گزارش‌ها کارشناسان و حسابرسان معتبر و مورد اعتماد کارگران بتوانند حسابرسی و راستی‌آزمایی کنند.

چرا خروجی‌های سازمان افزایش یافته؟

فرج‌اللهی در ادامه به تشریح هزینه‌ها یا خروجی سازمان می‌پردازد:

۱)  مستمری‌ها، حقوق بیکاری و غرامت مزد. افزایش شمار بازنشستگی‌های قانونمند بر اساس سن و سابقه بیمه‌شدگان امری طبیعی است اما در مواجهه با کاهش شمار بیمه‌شدگان جدید، که ناشی از اثرات سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه تولید و اشتغال و موقتی‌سازی کارهاست، نشان‌دهنده‌ی پیشی گرفتن هزینه‌ها در مقابل ورودی منابع یا بیمه‌پردازی‌های جدید است. اضافه بر این  سیاست‌هایی مانند بازنشستگی‌های مصلحتی تحمیل شده از سوی دولت‌ها یعنی بازنشستگی‌های بیش از موعد در مورد کارهای سخت و زیان‌آور یا بازنشستگی با استفاده قانون نوسازی صنایع و تجدید ساختار واحد‌های تولیدی نیز،  مجموعا نسبت شمار مستمری‌بگیران به شمار بیمه‌پردازان را بزرگتر و خطرناک کرده است. طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ شمار زیادی از بنگاه‌های دارنده بیش از صد و هزار کارگر متاثر از سیاست‌های نادرست تعطیل شدند و بنا به مصلحت‌ها، شمار زیادی از کارگران این بنگاه‌ها با عناوین مختلف زود هنگام بازنشسته یا زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند که باز هم سبب بزرگتر شدن نسبت مستمری‌بگیر به بیمه‌پرداز است. بر اساس داده‌های آماری معتبر در سال ۱۳۹۵ شمار بیمه‌شدگان اصلی ۱۳ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر و شمار مستمری‌بگیران اصلی و تبعی سازمان ۵ میلیون و ۶۶۲ هزار ( یک منبع دیگر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار) نفر است. یعنی در مقابل یک مستمری‌بگیر بیشینه فقط ۳ بیمه پرداز وجود دارد. نرم جهانی در این مورد  بالاتر ۱۰ و گاه ۱۵ است؛ باتوجه به روند تاکنونی بطور حتم طی سه سال گدشته این نسبت باز هم بزرگتر شده است. شمار بسیار بالا و نگران‌کننده حوادث و بیماری‌های ناشی از کار به ویژه در بخش معدن و ساختمان که ناشی از سودجویی کارفرمایان در رعایت موازین بهداشتی و ایمنی کارگاه‌ها در کنار ضعف بازرسی از کارگاه‌ها به همین منظور است اضافه بر تحمیل هزینه‌های درمانی سبب افزایش قابل گریز مستمری‌های از کارافتادگی و فوت و غرامت دستمزد ناشی از این حوادث است.

۲) هزینه‌های درمانی و پزشکی. بنا به همان آمار در سال ۱۳۹۵ شمار بیمه‌شدگان اصلی و تبعی ۳۵ میلیون و ۶۳۱ هزار (و منبع دیگر ۴۲ میلیون) نفر است. هزینه‌های درمانی این جمعیت تحت پوشش بیمه مطابق  با نرخ تورم افزایش یافته و می‌یابد اما در مقابل حق بیمه پرداختی یعنی ۳۳ درصد (نُه بیست و هفتم مربوط به بودجه درمانی) از مزد بیمه‌پردازان کمتر از نرخ تورم افزایش داشته و این گویای کاهش درآمدهای سازمان است. کاهش پوشش و خدمات بهداشتی درمانی ارایه شده و خروج بسیاری از داروهای ضروری از لیست تعهدات بیمه، نتیجه نادرست و ناروای این نابرابری است.

۳) حقوق و دستمزد کارکنان سازمان تامین اجتماعی و مراکز تابعه. بخصوص در بخش مدیریتی و دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی بخشی از هزینه‌ها و خروجی سازمان است که هیچ نظارت کارگری به مثابه صاحبان اصلی و سهامداران این سازمان بر آن وجود ندارد.

۴)  هزینه‌های ویژه مدیریتی. ریخت و پاش‌های بی‌رویه در قالب نشست‌ها و همایش‌های غیر یا کمترضروری و بخصوص بخشی از بودجه سازمان که مستقیم در اختیار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و موسوم به "بودجه یا اعتبارات خارج از شمول" است و تابع هیچ قانون و نظارتی نیست، رقم بزرگ و غیر ضروری را در هزینه‌های سازمان به خود اختصاص می‌دهد.

عوامل تشدید بحران در سازمان

به گفته‌ی وی، عوامل موثر و تشدیدکننده بحران در سازمان تامین اجتماعی، به شرح زیر است:                                                     

 ۱) نگاه ویژه دولت به سازمان تامین اجتماعی. دولت این سازمان و دارایی آن را نه به عنوان اموال عمومی غیردولتی‌ای که خود به مثابه یک عامل حفظ نظم و مجری قانون موظف به حفاظت از آن است بلکه به مثابه یک صندوق و دارایی لایزالی می‌نگرد که هرگونه دخل و تصرف (حیف و میل) در آن مجاز است. این نگاه موجب عملکرد دوگانه دولت نسبت به این سازمان می‌شود: دولت در نقش صاحب اختیار با ترفندهای قانونی شامل تغییر اساسنامه‌ها و قانون برای این سازمان مدیر و وظیفه تعیین می‌کند. حتی به جای آن شورای نمایشی سه‌جانبه‌گرایی موسوم به شورایعالی تامین اجتماعی، برای این سازمان هیات امنا تعریف می‌کند. هیات امنایی که کارگران نه تنها  در تعیین آن نقشی ندارند بلکه حتا در ترکیب این هیات امنا همان جایگاه نمایندگی و کارگرانی که صندلی نمایندگان کارگری را اشغال کرده‌اند نیز اختیار و نقش ناچیز گذشته را هم ندارند؛ در عین حال، دولت‌ها در مقام صاحب اختیارِ سازمان به دارایی‌های تامین اجتماعی دست‌درازی می‌کنند، سهم ۳ درصدی حمایتی خود را که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده نمی‌پردازند. برای اموال این سازمان مانند بانک رفاه و شستا تکلیف تعیین می‌کند و به رغم همه‌ی فشارها و تاکیدها، قصدی بر ادای دین و پرداخت بدهی خود به این سازمان را ندارند. نقش و نگاه دوم دولت نقش کارفرمایی اوست. دولت در این جایگاه به عنوان کارفرما وارد می‌شود و پرداخت سهم کارفرما، (۱۳.۵ درصد) از حق بیمه‌ی گروه‌هایی از جامعه را که به دلایل معین و گاه  ناموجهی قصد حمایت از آنها مطرح است، را متعهد می‌شود. گروه‌هایی مانند خادمان مساجد و اماکن متبرکه، رانندگان، قالیباف‌ها، کارگران کارگاه‌های کوچک و... . اما در عمل این سهم کارفرمایی به صندوق سازمان پرداخت نشده و به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود. همین طور است پرداخت مابه‌التفاوت سهم بیمه کارفرما در مورد بازنشسته شدن کارگران در کارهای سخت و زیان‌آور.

۲) نگاه نادرست برخی کارگران به صندق تامین اجتماعی. به دلایل متعدد، ازجمله نبود آگاهی طبقاتی از سویی و از سوی دیگر فاصله و بی‌اعتمادی‌ای که از بدو پیدایش دولت مرکزی در ایران  میان دولت و ملت برقرار بوده، بخش قابل توجهی از کارگران صندوق سازمان تامین اجتماعی را صندوق لایزال دولتی تلقی کرده و هرگونه تقلب و دستبرد به آن را مجاز دانسته‌اند. به همین دلیل با کمال رضایت با کارفرما همراه شده از عدم اظهار مبلغ واقعی دستمزد در لیست بیمه ارسالی به سازمان حمایت و استقبال کرده اند. استدلال هم این بوده "به چه دلیل باید مبلغی از حقوق دستمزد خودمان را به بیمه بدهیم. پرداخت همان مبلغ حداقل برای برقراری بیمه کافیست"! گاه بخشی البته کوچک، از نمایندگان کارگران، ناآگاهانه و فقط به دلیل افزوده شدن مبلغ ناچیزِ سهم کارگر(۷%) از حق بیمه به دریافتی کارگران، جاری شدن این روش نادرست را توصیه کرده‌اند.

۳) نبود نظارت موثر کارگری بر کارکرد سازمان. در جوامع مدرن که طبقه کارگر از آگاهی طبقاتی برخوردار و در تشکل‌های مستقل و ویژه سازمان یافته است، پیگیری روند کار و نظارت بر کارکرد صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی امری جا افتاده و متداول است. سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری در روندی دموکراتیک افراد و ساز وکارهایی را دقیقا به همین منظور برمی‌گزینند و کاملا مراقبت می‌کنند که سرمایه‌ی کارگران که به شکل حق بیمه و پس‌انداز بازنشستگی به این صندوق‌ها سپرده شده، چگونه بهره برداری و مدیریت می‌شود. در این مورد اتحادیه یا سازمان بین المللی تامین اجتماعی ISSA توصیه نامه‌ها و کنوانسیون‌هایی تصویب کرده که در آنها به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی توصیه می‌شود سرمایه نقدی این صندوق‌ها در اموری سرمایه‌گذاری بشود که اگرچه میزان بهره و بازدهی آنها پایین و کمتر از متوسط معمول است اما ضریب ریسک آنها کمترین حد ممکن باشد. تشکل‌های کارگری برای حفاظت از سرمایه‌ها و سپرده کارگران در این صندوق‌ها موظفند این امر را به هر شکل ممکن پیگیری و اجرا کنند. دولت‌ها فقط باید حامی و ناظر سیستم تامین اجتماعی باشند و در امر بخش عمومی غیردولتی دخالت و دست‌اندازی نکنند. متاسفانه در ایران به دلیل نبود تشکل‌های مستقل کارگری تاکنون این گونه نظار‌ت‌ها تحقق نیافته است.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم