به‌روز شده در: ۰۱:۲۸ - ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۹۲۹۷
تاريخ انتشار: ۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در گفت‌وگو مطرح شد:
جامعه مزدبگیر سال سختی را پشت سر گذاشت/ حل مشکلات کارگران در گروی حل مشکلات واحدهای صنعتی است
یک فعال کارگری در مازندران با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت کارگران توصیف کرد.
هادی رضازاده با بیان اینکه سال ۹۸ جامعه مزدبگیر روزهای سختی را پشت سر گذاشت به خبرنگار ایلنا گفت: در سال ۹۸ دولت نتوانست از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی حمایت‌های لازم را بکند، بنابراین باتوجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌هایی  همانند افزایش قیمت بنزین که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که سال ۹۸ یکی از سخت‌ترین سالها برای جامعه کارگری بود.

وی با بیان اینکه حل مشکلات کارگران در گروی حل مشکلات واحدهای صنعتی است، گفت: در نتیجه برخی تخلفات، بر  مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزوده شد.

دبیر خانه کارگر آمل، عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را علت بروز بحران‌های کارگری برشمرد و افزود: در حال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده شده است.

او با بیان اینکه میزان درآمد کارگران فاصله بسیار زیادی با وضعیت اقتصادی کشور دارد، ادامه داد: دولت برای کنترل گرانی‌ها در بازار تدبیری ندارد به‌طوری که قسمت عمده گرانی‌ها زاییده‌ی قانون‌شکنی است.

رضازاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره بحران و تعطیلی کارخانه‌ها در سال ۹۸ گفت: آمار بیکاری که براساس تعطیلی کارخانه‌ها به ما ارایه شده، قابل ملاحظه است. این آمار در روزهای پایانی سال به دلیلی شیوع بیماری کرونا افزایش پیدا کرده است.

دبیر خانه کارگر در بخش پایانی سخنان خود درباره معوقات مزدی کارگران واحدهای مستقر در شهرستان آمل نیز گفت: وضعیت شغلی اکثر کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی نامساعد است. دیرکرد در پرداخت معوقات مزدی در بیشتر واحدهای تولیدی وجود دارد و درواقع می‌توان گفت میانگین معوقات مزدی کارگران واحدهای مستقر در منطقه دو تاسه ماه است.

وی در خاتمه رسیدگی به واحدهای بحران‌زده را در شرایط امروز از وظایف اصلی دولت دانست و گفت: ما از همه دستگاه‌های مرتبط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم که به شکل جدی به مشکلات این واحدها رسیدگی و نیاز آنان را تأمین کند.