به‌روز شده در: ۱۶:۳۳ - ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۹۵۱۳
تاريخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سیدجواد نوفرستی مطرح کرد:
پرداخت مقرری بیکاری به هزاران نفر نیازمندِ کمک صندوق توسعه ملی
یک اقتصاددان با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا، گفت: کمک به افرادی که بیکار شده‌اند و کسب‌ و کارهایی که تعطیل شده‌اند، به اندازه‌ای واجب است که هرگونه برداشتی از صندوق توسعه‌ی ملی را توجیه‌پذیر می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اقتصاد جهان تا گردن در باتلاقی به نام ویروس «کرونا» فرو رفته است. مقابله با آثار کرونا برای کشورهای آسیب‌دیده از آن بسیار سخت است. کشورهای کمتر آسیب‌دیده هم از ترس خفه شدن اقتصادشان در این باتلاق، مرزهای زمینی و هوایی خود را بسته‌‌اند تا جایی که حتی حاضر شده‌اند، تجارت با کشورهای آسیب‌دیده را متوقف کنند. این در شرایطی است که اقتصاد جهان برای مواجه با بیماری‌‌های عالم‌گیر آمادگی لازم را نداشت؛ در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که هیچ چشم‌اندازی برای خروج از آن وجود ندارد. در این میان کشورهایی که از پیش اقتصاد آسیب‌دیده و مدیریت اقتصادی کم‌توانی دارند، به زمان بیشتری برای خروج از بحران نیاز دارند. اقتصاد ایران هم که به سبب تحریم‌های چند لایه‌ی دولت آمریکا و مدیریت اقتصادی غیرمتمرکز، بوروکراتیک و هزینه‌زا دچار فرسایش دائمی شده است، مانند کشورهای دیگری که در سال‌های گذشته توان اقتصاد‌ی‌شان به دلایل گوناگون متزلزل شده است، قدرت مانور خود را در برابر آثار اقتصادی کرونا محدود می‌بیند.

به همین خاطر، مهم‌ترین اثر کرونا یعنی «بیکاری» دولت را نگران کرده است. دولت اخیرا با شرط اجازه‌ی برداشت از «صندوق توسعه ملی ایران» اعلام کرده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به «صندوق بیمه بیکاری»، پرداخت تسهیلات به افراد و کسب و کارهای آسیب دیده و... درنظر می‌گیرد. «سیدجواد نوفرستی» اقتصاددان و مدیرعامل «انجمن جامعه‌ی ایمن کشور» در گفتگو با ایلنا، با اشاره به چالشی که دولت در زمینه‌ی تامین منابع بودجه‌ی سال ۹۹ دارد، تاکید می‌کند که در این شرایط حساس منابع صندوق توسعه‌ی ملی باید در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند از پس تعهدات حاکمیتی برآید. وی البته وقوع فساد در تخصیص منابع به آسیب‌دیدگان را خطری جدی می‌داند.  

پیش‌بینی می شود که صدها هزار نفر بر اثر شیوع ویروس کرونا که به کاهش سطح تقاضا در بسیاری از حوزه‌‌های اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها منتهی شده است، مشاغل خود را از دست بدهند و به خیل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری بپیوندند. این در حالی است که دولت برای تامین منابع صندوق بیمه بیکاری تحت فشار است. به همین خاطر دست نیاز خود را به سمت «صندوق توسعه‌ی ملی ایران» دراز کرده است. آیا چشم‌اندازی برای حمایت از آسیب‌دیدگان وجود دارد؟ 

با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بودجه‌ی سال ۹۹، کسری حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی دارد و دولت هم برابر یک چهارم بودجه‌ی کشور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) را برای کمک به آسیب‌دیدگان در نظر دارد، چاره‌ای جز اتکا به منابع صندوق توسعه‌ی ملی وجود ندارد. کمک به افرادی که بیکار شده‌اند و می‌شوند و کسب‌ و کارهایی که تعطیل شده‌اند به اندازه‌ای واجب است که هرگونه برداشتی از صندوق توسعه‌ی ملی را توجیه‌پذیر می‌کند. بنابراین در هر شرایط و مضیقه‌ی بودجه‌ای هم که به سر می‌بریم، باید از افراد و صاحبان کسب و کار ها حمایت کنیم. منابع لازم برای پرداخت مقرری بیکاری به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی هم باید به هر طریقی که شده فراهم شود؛ چراکه هزاران نفر تا این لحظه شغل خود را از دست داده‌اند و تعداد زیادی هم به دلیل گسترده شدن دامنه‌‌ی تعدیل‌ نیروهای کار، به این  عده اضافه می‌شوند؛ البته تکلیف آن عده که سابقه‌ بیمه‌ی لازم برای دریافت مقرری بیکاری را دارند، مشخص است؛ اما هزاران بیمه شده‌ در «سازمان تامین اجتماعی» وجود دارند که شرایط لازم را ندارند اما این عده هم باید از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند.

پیش از این، دولت هزاران نفر را که بر اثر زلزله و سیل بیکار شده بودند و کمتر از شش ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی داشتند را هم مورد حمایت قرار داده بود. بنابراین، با وجود تعدادی بالای بیکارانی از این دست، صندوق توسعه‌ی ملی باید به کمک دولت بیاید. با توجه به فوریت کار، کارفرمایانی که کارگاه‌های خود را تعطیل کرده‌اند و یا قصد تعطیلی آنها را دارند، باید هرچه سریعتر نامه‌ی عدم نیاز به کارگران را به ادارت کار ارسال کنند، تا متقاضیان دریافت بیمه بیکاری هرچه سریعتر ثبت نام کنند؛ ضمن اینکه کاغذبازی‌ها در ادارات کار باید کم شوند. به هرشکل، وظیفه‌ی ذاتی حاکمیت است که از تمام قدرت اجرایی و مالی خود برای حمایت از بیکاران استفاده کند و ملاحظات مرسوم را کنار بگذارد. 

در همین حال، دولت از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای حمایت از کسب و کارها خبر داده است. به نظر شما اگر این میزان منابع تامین شود، می‌تواند پاسخگوی زیان وارد شده به اقتصاد کشور باشد؟ بخشودگی جرایم مالیاتی و فرصت سه ماه برای تعویق در پرداخت حق بیمه‌ی پرسنل مجموعه‌های آسیب‌دیده را چگونه تفسیر می‌کنید؟ 

دولت تصمیم گرفته که با ترکیبی از پرداخت تسهیلات کم‌بهره و بخشودگی‌‌های مالیاتی در اقتصاد تحرک ایجاد کند اما من با بخشودگی جرایم مالیاتی موافق نیستم؛ چراکه این اقدامی ضدفرهنگی است. شرکت‌هایی وجود دارند که با وجود مشکلات اقتصادی که دارند، بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده‌‌اند. بنابراین، نباید شرایطی را فراهم کنیم که عده‌ای از زیر پرداخت مالیات یا حق بیمه فرار کنند. اهدای معافیت بیمه‌ای و مالیاتی زمینه‌ی تنبیه خوش حساب‌ها را فراهم می‌کند. این امر موجب می‌شود تا خوش حساب‌ها هم به دنبال معافیت بگردنند؛ آنهم در شرایطی که دولت بیش از یک چهارم بودجه‌ی سال ۹۹ را با درآمدهای مالیاتی بسته است. سازمان تامین اجتماعی هم به منابع بیمه‌ای برای ایفای تعهدات خود نیاز دارد. بنابراین، قویا باید حواس‌مان باشد که اقدامی را انجام ندهیم که مودیان مالیاتی و بیمه‌ای خوش حساب تنبه شوند. اینگونه آنها بعدها که با مشکل اقتصادی مواجه شوند، درصدد جبران گذشته برمی‌آیند.

از طرفی، با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای نیازمند دریافت تسهیلات کم بهره، دست به تعدیل کارکنان خود زده‌اند و در مقطع فعلی، مسئله‌ی اصلی کشور  پرداخت  مقرری بیکاری و تسهیلات کم بهره به آسیب‌دیدگان است، دولت نباید پرداخت تسهیلات به کسب و کارها را به شرط عدم تعدیل نیروی انسانی منوط کند. اینگونه این شائبه پیش می‌آید که دولت می‌خواهند تعداد کسب و کارهایی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند را محدود کند. از سویی دیگر، از آنجا که تعطیلی تعداد بیشتری از کسب و کارها در ماه‌های آینده اتفاق می‌افتد و کارفرمایان دیگری در حوزه‌های خدمات (گردشگری و... ) دست به تعدیل می‌زنند، محروم کردن آنها از دریافت تسهیلات کم بهره می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای اشتغال داشته باشد.   

حجم پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، باتوجه به شدت خسارتی که به اقتصاد کسب و کارها وارد شده کافی است یا باید بیشتر شود؟   

دولت هنوز ارزیابی جامعی از میزان خسارت‌‌ها منتشر نکرده است و فعلا عددی را برای کمک اعلام کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم بگوییم منابع کافی است یا نه. در یک نگاه کلی، باید گفت که دولت باید بیش از اینها تسهیلات ارزان قیمت در نظر بگیرد تا تعداد بیشتری از کسب و کارها تحت حمایت قرار گیرند. اینگونه می‌توانیم به افزایش تعداد شاغلان از پس از پایان بحران دل ببندیم.  

به غیر از حوزه‌ی خدمات، تعدیل نیروی انسانی در کدامیک از بخش‌‌های اقتصاد جدی‌تر است؟  

با توجه به اینکه قیمت نفت بر اثر اختلافات کشورهای اوپک و غیر اوپک مانند روسیه و عربستان کاهش یافته است و رکود اقتصادی برخواسته از کرونا بر بازار نفت و فراورده‌های پالایشگاهی سایه انداخته است، خطر تعدیل نیرو در صنایع نفت و پتروشیمی بسیار جدی است. لذا با بی‌ثباتی بیشتر در بازار نفت، بیکاری بیشتری را شاهد خواهیم بود. هم اکنون پالایشگاه‌های بین‌المللی تعطیل شده‌اند و بخش پتروشیمی هم وضعیت بهتری نخواهد داشت. بنابراین باید خود را برای تحولاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتند، آماده کنیم.

توصیه من این است که شرکت‌ها به‌جای تعدیل نیرو تا جایی که امکان دارد، نیروهای خود را دورکار کنند و اگر  توان آن را دارند، تعداد بیشتری نیرو به صورت دورکار استخدام کنند؛ به ویژه در حوزه‌ی خدمات. همچنین دولت باید از قدرت اجرایی و مالی خود برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که زمینه‌ی تثبیت بخشی از اشتغال موجود را دارند، حمایت کند. 

نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نحوه‌ی تخصیص تسهیلات به کسب و کارها و افراد آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. این گمانه‌زنی وجود دارد که شرکت‌هایی که قدرت سیاسی و توان مالی بالایی را دارند، درصد بالایی از تسهیلات را جذب کنند؛ تا جایی که دسترسی به این امکانات برای شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک سخت شود. در گذشته هم چنین تجربه‌ای را داشتیم؛ برای نمونه در زمینه تخصیص یارانه‌ی انرژی. چگونه می‌توان این نگرانی‌ها را برطرف کرد؟ 

بدون شک رانت وجود دارد و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که شرکت‌های بزرگ سهم شرکت‌‌های کوچک را نبلعند. حتما افراد و شرکت‌هایی که مستحق نیستند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و مستحقان واقعی محروم می‌مانند. بنابراین باید در این مورد حساس باشیم. نه تنها در گذشته، که در زمان جاری هم صنایع سنگین، خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها یارانه‌ی انرژی را  می‌بلعند و به‌جای صادرات با ارزش افزوده‌‌ی بالا «خام فروشی» را ترویج می‌کنند. فولادی‌ها و پترشیمی‌ها حجم بالایی از منابع آبی کشور را بدون پرداخت بهای آن وارد چرخه‌ی صنعتی خود می‌کنند. بنابراین با اطمینان می‌گویم که در منابعی که برای حمایت از کسب و کارها دیده شده است، انحراف خواهیم داشت. آنها که دنبال رانت هستند، بیکار ننشسته‌اند و در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هم ارتباطات بسیار قوی را دارند.

بنابراین، باید تحت نظر هر سه قوه، پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی مورد پایش قرار گیرد و «دیوان محاسبات کشور» هم نقش جدی‌تری را بازی کند. نکته مهمی که نباید از نظر پنهان بماند، بنگاهداری بانک‌ها است. آنها می‌توانند بیشتر تسهیلات را به بنگاه‌های زیر کنترل خود اختصاص دهند. باید به این موضوعات به صورت جدی‌تری فکر کرد. هشدار می‌دهم حفره‌های ریز و درشتی وجود دارند که اجازه نمی‌دهند این منابع به صورت غیررانتی تخصیص یابند.  

گفتگو: پیام عابدی