به‌روز شده در: ۲۲:۴۵ - ۷ خرداد ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۹۶۸۴
تاريخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
حسین حبیبی:
عدم تعیین دستمزد قبل از پایان فروردین جرم تلقی می‌شود/ چرا افزایش مزد شایسته در سال ۹۹ برای کارگران مهم است؟
حبیبی گفت: شورای عالی کار وظیفه دارد نسبت به افزایش دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و رقم توافق شده سبد معیشت به مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ میلیون تومان آنهم قبل از اتمام فروردین اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) با اشاره به وظایف شورای عالی کار طبق ‌ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد سالیانه کارگر گفت: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف باتوجه به دو معیار تعیین کند. یکی اینکه حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی اعلام شده رسمی تعیین می‌شود. دوم حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.  

این فعال کارگری با اشاره به تبصره این ماده قانون کار گفت: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند ‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش دستمزد کارگران برای هر سال، وظیفه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار (کارگر و کارفرما ودولت) باتوجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط با ۳/۳ نفر را تامین کند.

حبیبی به مباحث اخیر شورای عالی کار اشاره کرده و گفت: شورای عالی کار وظیفه دارد نسبت به افزایش دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و رقم توافق شده سبد معیشت به مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ میلیون تومان قبل از اتمام فروردین اقدام نماید، در غیر اینصورت عدم افزایش دستمزد سال ۹۹ به نوعی تخلف و جرم تلقی شده‌ و از مصادیق بهره‌کشی و تجاوز به حقوق افراد موضوع ماده ۶ قانون کار محسوب می‌شود، در حالیکه وفق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است.

او ادامه داد: دولت و وزیر محترم تعاون کار و رفاه آقای شریعتمداری باید نسبت به تشکیل جلسه در روزهای مانده فروردین و نسبت به افزایش دستمزد کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار و نظر نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار اقدام نماید.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: کارگران با اتحاد و انسجام باید سرنوشت خود را رقم بزنند و اجازه ندهند سرمایه‌داری، این دشمن انسان‌ها، با ابزاری مانند کروناویروس مانع دستیابی به حقوق مسلم  قانونی و شرعی‌شان شود.