به‌روز شده در: ۱۵:۵۴ - ۱۶ تير ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۱۳۶۳
تاريخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور مطرح کرد:
مذاکره‌کنندگان در تعیین دستمزد موثر نیستند
حبیبی گفت: در هیچیک از دولت‌ها موارد اشاره شده در اصل سوم قانون اساسی تاکنون اجرا نشده است و دولت‌ها به تعهدات قانونی خود عمل نکرده‌اند.
به گزارش کارگر نیوز، حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) با اشاره به اینکه دولت موظف است وفق اصل سوم قانون اساسی برای رسیدن به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی که  از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌پذیری که قسط و عدل و منافع ملی را تامین می‌کند، همه امکانات خود را برای اموری مانند زیر به کار برد، اظهار داشت: در این راستا لازم است که آموزش وپرورش رایگان در تمام سطوح به کار گرفته شود اما متاسفانه در کشور ما آموزش وپرورش یا پولی است یا فاقد کمیت و کیفیت است، یعنی تبعیض آموزشی که بیشترین ضرر و آسیب متوجه کارگران است.

وی با اشاره به وظیفه دولت مبنی بر محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی گفت: مصداق بارز استبداد و خودکامگی انحصار؛ زورگویی کارفرمایان خصوصی و دولتی جهت تحمیل قرارداد یکسویه یعنی نبود حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر ‌است.

حبیبی خاطرنشان کرد: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش یک وظیفه دولت است. اما کارگران بعلت نداشتن حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و موقت بوده قراردادهای کار در کارهای با ماهیت مستمر نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارند، لذا در تعیین دستمزد قانونی موضوع ماده ۴۱ قانون کار به علت ساختار غلط مذاکره‌کنندگان تاثیر گذار نیستند و همچنین باتوجه به حاکمیت زورگویانه کارفرمایان در ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته انضباطی و طبقه‌بندی نیز تاثیرگذار نیستند.

نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به وظیفه دولت مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تصریح کرد: با توجه به قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر تبعیض به معنای واقعی نه تنها رفع نمی‌شود، بلکه توزیع ناعادلانه امکانات نیز نهادینه شده مانند کارگران؛ دارای قرارداد سفید امضا، کارگران دارای قرار داد موقت کوتاه مدت و کارگران شرکت‌های پیمانکاری که از چتر مواردی از حمایت‌های قانونی محروم شده‌اند و این تخلف آشکار سه قوه به ویژه دولت است.

او ادامه داد: درحالیکه وظیفه دولت پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و بهداشت و تعمیم بیمه است اما باتوجه به گسترش قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر قطعا رفاه ایجاد نمی‌شود بلکه  پیامد آن گسترش فقر و محرومیت و سوءتغذیه و محرومیت از مسکن و بهداشت و برخورداری از بیمه است؛ درحالیکه دولت وفق اصل ۲۹، ۲۸ و۳۱ قانون اساسی مکلف به ایجاد اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و تامین مسکن متناسب بخصوص کارگران و کشاورزان و تامین بیمه برای یک یک افراد کشور است که تا این لحظه دولت‌های جمهوری اسلامی این تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون بر دوش دولت است اما بواسطه گسترش قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر نه تنها حقوق همه‌جانبه کارگران تامین نمی‌شود، بلکه با وجود دادنامه ۱۷۹ و امثالهم کارگران از امنیت قضایی عادلانه و تساوی در برابر قانون نیز محروم شده‌اند. مطالبه محو هرگونه بهره‌کشی از کارگران و محو قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر حق مسلم قانونی و شرعی و انسانی کارگران است.

او ادامه داد: موارد اشاره شده در اصل سوم قانون اساسی تاکنون اجرا نشده آیا به دلیل ناکارآمد بودن قانون اساسی است و باید تغییر کند یا به دلیل آن است که مجلس و دولت و قوه قضائیه، وزارت کار و مسولان سیاسی و دینی کشور و کارفرمایان و سرمایه‌داران  نخواسته‌اند آن را اجرا کنند؟ قطعا اراده‌ای در اجرا قانون اساسی و کار و زندگی توام با عزت برای کارگران نبوده است. البته قانون کار ناکارآمد نیست بلکه مخالفان قانون کار سال ۶۹ متخلف و ضدکارگر هستند. بنابراین از قانون کار مترقی ۶۹ باید محافظت وحمایت کرد تا اجرا شود.