به‌روز شده در: ۱۶:۱۰ - ۹ مهر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۱۴۶۵
تاريخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
حسین حبیبی
کار کارگر دستوری است یا درخواست؟/ قانون کار، قانون حمایت از کارگر است
عبارت کارگر به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی به در خواست کارفرما کار می‌کند، درحوزه روابط کار منصافانه‌تر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی اظهار داشت: حیثیت، جان، مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. با رجوع به این اصل خوب است که فصل اول قانون کار را بررسی کنیم.

او ادامه داد: در فصل اول قانون کار سال ۶۹ حقوقی همچون تبعیت کلیه کارفرمایان، کارگران و کارگران از قانون کار آمده است: براین اساس کارگر در قبال دریافت حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون به درخواست کارفرما کار می‌کند، نه به دستور کارفرما. درعین‌حال درخواست و دستور تفاوت دارد.

حبیبی خاطرنشان کرد: درخواست محترمانه است، کارگر می‌تواند درخواست را نپذیرد، همان حق حاکمیت اراده در شروع و فرایند قراردادکار است (درواقع حاکمیت شرکای اجتماعی (طرفین) در مفهومی به نام کار که یک طرف آورده مادی دارد که منتج به افزایش سرمایه و سود و رشد وتوسعه می‌شود (کارفرما یا سرمایه‌دار) و طرف دیگر آورده‌اش جسم و روح و عمرش است که که کاهنده است، مستهلک می‌شود، گذران عمر با محاسبات ریاضی تبدیل به واحد پول نمی‌شود، پس دیده و لمس نمی‌شود ولی یک واقعیت وجود دارد و آن این است که آورده کارگر به مراتب ارزشمندتر و مهم‌تر است.

حبیبی تاکید کرد: لذا عبارت کارگر به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی به در خواست کارفرما کار می‌کند، درحوزه روابط کار منصافانه‌تر است. اما دستور امر و فرمان است عدم اجرا برای گیرنده دستور مجازات بدنبال دارد، درحالت دستوری؛ روابط یک سویه و فاقد حق حاکمیت اراده است.

این فعال کارگری گفت: کارفرما مسئول کلیه تعهدات است که نماینده‌اش و کسانیکه عهده‌دار اداره کارگاه هستند در قبال کارگر برعهده می‌گیرند که موضوع ماده ۳ قانون است. در عینحال در همین‌جا آمده که کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

او افزود: درخواست خواستن و نخواستن است. کارکردن کارگر در کارگاه کارفرما، هرنوع کارگاه و تاسیسات آن مشمول قانون کار بوده و باید متضمن ایمنی و بهداشت و سلامتی و دربردارنده رفاهیات برای کارگر باشد  که موضوع ماده ۴ قانون کار است. در عین‌حال وفق ماده ۵ قانون، کلیه کارگران، کارفرمایان  نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون ( کار) هستند. قانون کار قانون برگرفته از قانون اساسی و قانون حمایت از کارگر است نه کارفرما.