به‌روز شده در: ۰۹:۰۹ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۲۸۲۱
تاريخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:
هشدار نسبت به کاستی گرفتن سطح خدماتِ ارائه شده به کارگران و بازنشستگان
اولیا علی‌بیگی معتقد است؛ تنها راهکار خروج سازمان تامین اجتماعی از بحران، تغییر رویکرد حاکمیت و پرداخت بدهی‌ها در یک بازه زمانی مشخص است.
اولیا علی‌بیگی (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در آستانه ۲۵ تیرماه سالروز تامین اجتماعی در ارتباط با مشکلات فعلی این سازمان و چالش‌های پیش روی آن به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومیِ غیردولتی است که صفر تا صد منابع آن، ماحصلِ تلاشِ کارگران و بازنشستگان کشور است. یعنی سرمایه‌گذاران اصلی سازمان، کارگران و بازنشستگان هستند و دولت هیچ نقشی در تامین منابع و سرمایه‌های سازمان ندارد.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمانِ درآمد-هزینه‌ای است، گفت: سازمان باید درآمدهای خود را پیش‌بینی کند و  براساس آن هزینه کند. تامین اجتماعی مثل صندوق‌های زیرمجموعه دولت نیست که بودجه سالانه از خزانه دولت داشته باشد؛ بلکه کاملاً متکی به درآمدهای خودش است. بنابراین اگر این درآمدها محقق نشود، در پرداخت هزینه‌ها به مشکل برمی‌خورد و دود این وضعیت به چشم ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان می‌رود.

ابتدا باید تفکر دولت تغییر کند

در سال‌های اخیر تعادل منابع- مصارف یا همان درآمد-هزینه‌ی سازمان به کلی برهم خورده است؛ راهکار ترمیم آن چیست؛ علی‌بیگی اولین و مهم‌ترین راهکار را تعییر تفکر حاکمیت و دولت‌ها در قبال سازمان می‌داند و می‌گوید: تا زمانی که تفکر دولت‌ها تغییر نکند، تغییر ساختار سازمان هیچ فرقی ایجاد نخواهد کرد؛ تنها طریق قرار گرفتن سازمان در ریل صحیح و اصلی خود، تغییر تفکر و نگاه دولت‌هاست. خیلی‌ها می‌گویند با احیای شورایعالی تامین اجتماعی وضعیت بهتر می‌شود؛ من این حرف را قبول دارم چون شورایعالی به مراتب بهتر از هیات امنا به مدیریت سازمان دسترسی دارد اما تا زمانی که دولت رویکرد مالکیتی به سازمان دارد و تفکر خود را تغییر نداده، احیای شورایعالی هم نمی‌تواند چندان مفید فایده باشد.

تا زمانی که تفکر حاکمیت شامل دولت و مجلس در مورد سازمان تغییر نکند و سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان عمومی غیردولتی ندانند و اصل بیمه‌گری اجتماعی را به رسمیت نشناسند، سازمان روی ریل اصلی خود قرار نخواهد گرفت.

عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یک پرسش اساسی طرح می‌کند: مهم‌ترین مسئولیت شورایعالی یا هیات امنا، انتخاب مدیرعامل سازمان است؛ از سال ۵۴ تا حدوداً ده سال پیش، شورایعالی در سازمان وجود داشت؛ اما سوال من این است که در اینهمه سال، کدام مدیرعامل را شورایعالی مستقلاً تعیین کرد؟!

دولت باید قدردانِ جامعه کارگری و بازنشستگی باشد

وی ادامه می‌دهد: لذا اعتقادم این است که تا زمانی که تفکر حاکمیت شامل دولت و مجلس در مورد سازمان تغییر نکند و سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان عمومی غیردولتی ندانند و اصل بیمه‌گری اجتماعی را به رسمیت نشناسند، سازمان روی ریل اصلی خود قرار نخواهد گرفت. منابع سازمان حاصل دسترنج کارگران و بازنشستگان است که با سختی بسیار کار می‌کنند و سرمایه می‌اندوزند بنابراین دولت نه تنها نباید در مدیریت و هزینه‌کرد این منابع دخالت کند بلکه باید قدردانِ جامعه کارگری و بازنشستگی باشد که خودکفا هستند و نیازی به خزانه دولت ندارند.

علی‌بیگی اضافه می‌کند: بحث مهم بعدی، مسئولیت اجتماعی سازمان است. مسئولیت اصلی سازمان، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای ذینفعان است. هر فرد شاغل، قبل از دریافت حقوق خود، ۳۰ درصد آن را به عنوان حق بیمه به صندوق سازمان پرداخت می‌کند لاجرم این انتظار را دارد که در روزهای مبادا و ایام کهنسالی، امنیت روانی و اجتماعیِ کافی داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی فقط مسئول ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای ذینفعان خود است و هیچ مسئولیتی در قبال آحاد جامعه ندارد چراکه تامین اجتماعی، یک سازمان حمایتی نیست و فقط در مقابل کسانی مسئول است که ماهیانه حق بیمه می‌پردازند.

اما کار به جایی رسیده که امروز دولت بزرگ‌ترین بدهکار سازمان است؛ به عقیده رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این بدهی انباشته، مربوط به امروز و دیروز نیست و از سال ۵۴ به تدریج انباشت شده است.

از سال ۸۸ به بعد، تکالیف بسیاری دولت‌ها و مجلس برای سازمان تراشیدند که هنوز این تکالیفِ بدون پشتوانه استمرار دارند و موجب انباشت بدهی‌های دولت شده‌اند.

تکالیف بدون پشتوانه موجب انباشت بدهی‌ها شده است

وی در ارتباط با بدهی‌ها ادامه می‌دهد: بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی در دولت فعلی ایجاد نشده؛ خوشبختانه در چند سال اخیر به جز بار مالی سنگینِ طرح تحول سلامت، دولت و مجلس تکالیف بدون پشتوانه‌ی جدید برای سازمان ایجاد نکرده‌اند. اما اگر امروز بدهی‌ها تا این اندازه زیاد شده، مربوط به ایجاد تکالیف در دوره‌های قبلی است؛ تکالیفی که بدون پیش‌بینی پشتوانه مالی، بر دوش سازمان تحمیل شده است. از سال ۸۸ به بعد، تکالیف بسیاری دولت‌ها و مجلس برای سازمان تراشیدند که هنوز این تکالیفِ بدون پشتوانه استمرار دارند و موجب انباشت بدهی‌های دولت شده‌اند.

علی‌بیگی اضافه می‌کند: انتظار ذینفعان سازمان از دولت‌ها و مجالس این است که اگر محدودیت مالی دارند و نمی‌توانند به سازمان کمک کنند، حداقل مزاحم کارکرد سازمان نشوند و تکالیف بدون پشتوانه‌ی مالی برای سازمان ایجاد نکنند. مهم‌ترین چالش امروز سازمان، تکالیفی است که دولت‌ها و مجالس وقت برای این سازمانِ ابربیمه‌گر کشور ایجاد کرده‌اند. اگر این تکالیف ایجاد نشده بود، سازمان می‌توانست خدماتی متناسب با سرمایه‌گذاری ذینفعان به آنها ارائه دهد و به مشکل برنمی‌خورد.

دولت در یک بازه زمانی مشخص بدهی‌ها را بپردازد

پرداخت بدهی‌ها بسیار مهم است؛ به اعتقاد عضو کارگری هیات امنای سازمان، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، این بدهی‌ها را بپردازد؛ مثلاً در یک بازه زمانی مشخص پنج ساله.

 یک زمانی ۸۵ درصد منابع ریالی سازمان از محل حق بیمه‌های دریافتی تامین می شد اما امروز ۹۰۰ هزار نفر در صف بیمه بیکاری ایستاده‌اند و این صف طولانی یعنی درآمد سازمان کم شده اما هزینه‌های آن افزایش یافته است.

او ادامه می‌دهد: اکنون به خاطر کرونا و تحریم‌ها و مشکلات و مصائب آن، درآمد سازمان کاستی گرفته؛ یک زمانی ۸۵ درصد منابع ریالی سازمان از محل حق بیمه‌های دریافتی تامین می شد اما امروز ۹۰۰ هزار نفر در صف بیمه بیکاری ایستاده‌اند و این صف طولانی یعنی درآمد سازمان کم شده اما هزینه‌های آن افزایش یافته است.

علی‌بیگی در پایان با تاکید بر اینکه «امروز سازمان مشکل دارد» ادامه می‌دهد: اگر بدهی‌های دولت پرداخت نشود و فکری برای کاستی گرفتن منابع ورودی سازمان نکنند، در کیفیت خدمات‌رسانی به ذینفعان شاهد تنزل شدید خواهیم بود و این امر، بحران‌زاست. لذا دولت باید در یک بازه زمانی مشخص نسبت به پرداخت بدهی انباشته‌ی خود با شیوه‌های مختلف اقدام کند؛ منتها با شیوه‌هایی که برای سازمان «سرمایه» ایجاد کند نه «سربار» تا سازمان جانی تازه بگیرد و بتواند به بیمه‌شدگان خود خدمت‌رسانی کند. در غیر این صورت، در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد تنزل سطحِ کیفی و کمی خدمات خواهیم بود و این مساله بسیار مضر و خطرناک است.