به‌روز شده در: ۲۰:۵۱ - ۳۰ شهريور ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۳۳۳۶
تاريخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
/کاهش قدرت خرید خانوار با تعطیلی کارخانه ها
کارگرانی که با کرونا قراردادشان تمدید نشد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه بخش زیادی از کارگران بعد از کرونا بیکار شدند و قراردادهایشان تمدید نشد، گفت: تعدادی کارفرمایان با سوءاستفاده کردن از موضوع بیماری کرونا کارگاه خود را تعطیل کردند.
به گزارش کارگر نیوز، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ، درباره کارگرانی که به بهانه کرونا از سوی کارفرمایان اخراج شدند گفت: شیوع ویروس کرونا برای کل جهان بود. اما تعدادی کارفرمایان سوء استفاده کردند و کارگاه خود را تعطیل کردند.

 وی ادامه داد: دولت باید به این مسئله توجه کند که کارگری که در منزل بنشیند از کجا می تواند معیشت خانواده خود را تأمین کند؟ کارفرمایان از این مسئله سوءاستفاده کردند و تعداد زیادی از کارگران خود را به بهانه های مختلف اخراج کردند.

ابوی با بیان اینکه تعداد زیادی کارگر فصلی بیکار شدند گفت: بخش زیادی از کارگران در شهرهای زیارتی و مسافرتی مانند افرادی که خدمات زائر، نظافت مسافرخانه ها،هتل ها،چرخی های راه آهن و فرودگاه را انجام می دادند بیکار شدند.  این دسته از افراد مشکل اساسی برای ارتزاق دارند.  

 وی با اشاره به تحقق شعار سال و جهش تولید بیان کرد: با بسته شدن کارخانه ها، قدرت خرید خانوارها پایین می آید، هزینه های دولت افزایش پیدا می کند و سازمان تامین اجتماعی ناچار است به کارگران بیمه بیکاری بپردازد. این مسائل علاوه بر اینکه می تواند بزهکاری و مشکلات اجتماعی را به دنبال داشته باشد،‌مسیر تحقق شعار سال را هم طولانی تر می کند. برای آنکه جهش تولید اتفاق بیفتد نیازمند بازنگری و اصلاح برخی قوانین هستیم و در ابتدا باید یک اقدام عملی در خصوص بانکها  و قوانین آنها صورت گیرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد: سود تولید کارخانه ها اول به کارگرانش برسد؛ اگر می خواهیم تولید رونق و جهش پیدا کند باید ببینیم که آیا وضع زندگی کارگران بهتر شده و سفره های آنها بزرگتر شده یا نه؟ زمانی شعار سال محقق می شود که اقداماتی از روی کاغذ به کار و عمل تبدیل شود.

 وی در ادامه با انتقاد از عدم تصویب حق مسکن کارگران گفت:توقع جامعه کارگری این است که مصوبه افزایش حق مسکن هر چه سریع تر در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد. زمانی که  سه عضو کابینه دولت در جلسه تصویب افزایش حق مسکن در شورای عالی کار حضور داشتند،بنابراین دلیلی ندارد که   این قدر مصوبه طولانی شود.