به‌روز شده در: ۱۲:۲۱ - ۲ آبان ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۵۳۹۸
تاريخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
د/ پرداخت بخشی از طلب کارگران در روزهای آینده
حراج کارخانه قند ممسنی به تعویق افتا
منابع کارگری در کارخانه قند ممسنی از لغو فروش این واحد تولیدی و پرداخت بخشی از معوقات مزدی خود با دخالت دستگاه قضا خبر دادند.
شماری از کارگران کارخانه قند ممسنی در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: پس از ۴ سال که کارخانه قند ممسنی با مشکلات زیادی ازجمله پرداخت نشدن مطالبات کارگران و تعطیلی روبه‌رو بود، با ورود دستگاه قضایی استان فارس قرار است ضمن پرداخت بخشی از مطالبات کارگران در روز‌های آینده، موضوع مزاید فروش کارخانه نیز منتفی شود.

یکی از کارگران کارخانه قند ممسنی گفت: کارخانه قند ممسنی (رستم) که قدمت آن به بیش از نیم قرن سال می‌رسد در سال ۷۹ به بخش خصوصی واگذار شد. این کارخانه در زمان واگذاری جدا از کارگرانی که به صورت مستقیم مشغول کار بودند، سالانه برای ۳۵۰ کارگر فصلی اشتغال‌زایی ایجاد می‌کرد.

او با بیان اینکه از سال ۹۵ فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شده است، در ادامه گفت: کارخانه قند ممسنی بعد از واگذاری به بخش خصوصی به مرور با مشکل روبه‌رو شد و به صورت نیمه تعطیل به فعالیت خود ادامه داد تا جایی که با افزایش مشکلات مدیریت کارخانه تصمیم به متوقف کردن فعالیت کارخانه گرفت. در نتیجه حدود ۳۰۰ کارگری که در آن مشغول کار بودند به مرور برخی تعدیل و برخی دیگر بازنشسته شدند و در نهایت تعداد کارگران به حداقل۴۰ نفر کاهش یافت.

این کارگر با بیان اینکه از آن زمان تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر مالکیت کارخانه گرفته نشده است، افزود: فعالیت تولیدی کارخانه بیش از چهار سال است متوقف شده و بدهی‌های زیادی به بخش‌های دولتی و خصوصی دارد.

او علت تعطیلی و بدهکاری کارخانه را کمبود مواد اولیه و چغندر و نبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: اکنون پس از سال‌ها چالش کارگری با ورود دادگستری استان فارس بناست بخشی از مطالبات کارگران در روزهای آتی پرداخت شود و موضوع حراج کارخانه بابت پرداخت طلب طلبکاران نیز منتفی است.

این کارگر با بیان اینکه قوه قضاییه بنا دارد کارخانه را به چرخه تولید بازگرداند، افزود: پرداخت مطالبات کارگران از سوی مالکان فعلی کارخانه نیز قرار است با نظارت نماینده دادگستری انجام شود.

به گفته وی؛ پیشنهاد کارگران این است که یا مدیریت کارخانه بار دیگر به دولت سپرده شود یا بخش خصوصی دارای اهلیت وارد عمل شود، در غیر این‌صورت کارگران تمایل دارند بخشی از سهام کارخانه را بابت طلبی که از کارخانه دارند، دریافت کنند و همزمان مدیریت آن در دست بگیرند.