به‌روز شده در: ۱۷:۰۷ - ۴ آذر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۶۱۶۴
تاريخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
رئیس مجمع نمایندگان کارگران مطرح شد:
امیدی به بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری وجود ندارد/ کارگران خارجی غیرقانونی مشمول قوانین کار کشور نیستند
رئیس مجمع نمایندگان کارگران با تاکید براینکه به نظر نمی‌رسد مزد کارگران تا پایان سال جاری مورد بازنگری قرار گیرد می‌گوید از آنجا که به کارگیری نیروی کار خارجی ممنوع است اگر حادثه‌ای برای کارگر خارجی به وجود آید که منجر به آسیب‌دیدگی شود حکم قانونی آن است که در درجه اول کارفرما مشمول جریمه می‌شود و کارفرما هم باید خسارت وارده به آن فرد را تامین کند.
به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز؛ محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران در پاسخ به این پرسش که کارگران خارجی که قانونی یا غیرقانونی در کشور کار می‌کنند مشمول قوانین کار کشور هستند یا خیر، اظهار کرد:‌ « به کارگیری نیروهای خارجی بدون مجوز کار برای هر کارفرمای ایرانی ممنوع است بنابراین افرادی که خارج از این چارچوب به کار گرفته شوند شامل قوانین کار نخواهند بود.»

وی افزود: «کارگران خارجی که دارای پروانه کار هستند به شرط اینکه تابع مقررات استخدامی دیگری نباشند، مشمول قانون کار هستند منوط به آنکه پروانه کار آنها حتما دارای اعتبار باشند.»

تاجیک در مورد کارگران خارجی که با وجود ورود غیرقانونی درحال فعالیت هستند و کارفرمایان هم از آنها استفاده می‌کنند، تصریح کرد:‌ « روز به روز به تعداد افرادی که کار و فعالیت زیرزمینی می‌کنند، افزوده می‌شود. متاسفانه قوانین کشور نمی‌تواند این افراد را محدود کند و شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی موجب شده است تا برخی از فعالیت‌ها شفاف و روشن نباشد و طبیعی است که آمار بالایی از کارگران خارجی که آمار میلیونی هم دارند به صورت غیرقانونی در کشور به کار گرفته شوند.»

بسیاری از کارگران خارجی با دستمزدی بسیار پائین‌تر از کف دستمزد به کار گرفته می‌شوند

رئیس مجمع نمایندگان کارگران خاطرنشان کرد:‌ « بسیاری از کارگران خارجی با دستمزدی بسیار پائین‌تر از کف دستمزد به کار گرفته می‌شوند و 800 هزار تا یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.»

وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی در کشور به دنبال برداشتن و حذف تعیین حداقل دستمزد در کشور هستند، گفت:‌ « موسسه‌ای به نام نذر امام حسین با عناوینی اسلامی در شهر اصفهان در تلاش است تا حداقل دستمزد را حذف کند و استدلال آنها نیز این است که عرضه و تقاضا باید در بازار کار تعیین‌کننده مزد باشد اما باید گفت در شرایطی که به دلیل شرایط بد اقتصادی عرضه کار با محدودیت‌ها و مشکلاتی همراه است چگونه می‌توان بحث تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار را مطرح کرد.»

تاجیک عنوان کرد:‌ « فعالان این موسسه به دنبال آن هستند که پیش‌نویس طرحی را در مجلس مطرح کنند و تاکنون نیز توانسته‌اند نظر مساعد برخی از نمایندگان را جلب کنند و معتقدند وقتی کارگر رضایت دارد که با دستمزد پائین کار کند می‌توان کار را به آنها سپرد.»

رئیس مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد:‌ « این انتقاد به اداره کار شهر اصفهان وارد است که چرا اقدام‌های این فرد و موسسه جلوگیری نمی‌شود.»

وی درباره حوادثی که در طول کار منجر به آسیب‌دیدگی یا فوت کارگران خارجی می‌شود، اظهار کرد:‌ « از آنجا که به کارگیری نیروی کار خارجی ممنوع است اگر حادثه‌ای برای کارگر خارجی به وجود آید که منجر به آسیب‌دیدگی شود حکم قانونی آن است که در درجه اول کارفرما مشمول جریمه می‌شود و کارفرما هم باید خسارت وارده به آن فرد را تامین کند.»

تاجیک خاطرنشان کرد:‌ « با توجه به قوانین کشور کارگران غیرقانونی باید از کشور خارج شوند به همین دلیل وقتی حادثه‌ای برای کارگر خارجی به وجود می‌آید از طرح شکایت صرفنظر می‌کنند و ممکن است خسارت خود را نیز نتوانند دریافت کنند. از سوی دیگر هر فردی برای طرح شکایت باید وارد سامانه سنا شود و شکایت خود را مطرح کند و طبیعی است که کارگران خارجی بدون مجوز کار، امکان ثبت نام در این سامانه سنا را نیز ندارند و کارفرمایانی نیز هستند که در این شرایط از آنها سوء استفاده می‌کنند.»

وی ادامه داد:‌ « کارگران خارجی که بدون مجوز کار در ایران کار می‌کنند در صورت آسیب ناشی از کار نمی‌توانند از مزایای قانونی و حقوقی قوانین کار بهره بگیرند. احراز هویت و ارایه مدارک معتبر برای سکونت در کشور نیازمند ورود قانونی و مجوز کار است و متاسفانه بخش زیادی از این کارگران به صورت غیرقانونی وارد کشور شده یا کار می‌کنند.»

مخالفت صریح دبیر شورای عالی کار با ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری

رئیس مجمع نمایندگان کارگران درباره ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری تصریح کرد:‌ « دبیرشورای عالی کار به صراحت با ترمیم دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده است. متاسفانه پس از اصرارهای زیاد نمایندگان کارگری جلساتی برگزار می‌شود که دستور کار آن جلسه در مورد ترمیم مزد نیست.»

وی ادامه داد:‌ « ابتلاء وزیر کار به کرونا و گسترش شیوع این بیماری در کشور موجب شده است تا در مورد ترمیم مزد کارگران در سال جاری جلسه‌ای برگزار نشود و به نظر نمی‌رسد که مزد کارگران تا پایان سال مورد بازنگری قرار گیرد.»
نظرات بینندگان
بنده در سازمان دولتی کار میکنم از اسفند پارسال تا الان حداقل 3 بار حقوق کارمندانش زیاد کرده و دریافتی زیر 7.5 میلیون ندارند این در حالیست که هیچ کدام از افراد با قرارداد کارگری بالای 4 میلیون نمی گیرند!!! متاسفانه دولت حقوق کارمندانش را زیاد می کند و جلوی افزایش حقوق منطقی کارگران را می گیرد!!!!