به‌روز شده در: ۱۷:۰۷ - ۴ آذر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۶۱۶۷
تاريخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
اهمیت فصل دهم قانون کار در سه جانبه گرایی
یادداشتی از محمد حمزه‌ای؛
قانون کار ایران پیشرفته و مترقی است؛ زمانی که آن را با مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین المللی مقایسه می‌کنیم، می‌فهمیم که حتی از آن هم مجهزتر است، و در بعضی از فصول، پیشرفته‌تر و حتی فراتر از مقاوله‌نامه‌هایی مانند مقاوله نامه ۱۳۱ با موضوع حداقل سن استخدام است و یا در مورد مرخصی زایمان و در دیگر موارد حمایتی این قانون هم، شاهد کارآمدی بیشتر قانون کار نسبت به میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی هستیم؛ البته هرکس که پیش‌نویس این قانون را تهیه کرده است، آگاهی کاملی از مقاوله‌نامه‌های بین المللی کار داشته است.

باید اذعان داشت که بنیانگذار و محکم کننده مبنای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آقای علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر است؛ البته این مهم بدون تلاش‌های برادر بزرگوار و زحمتکش، زنده یاد مرحوم سرحدی زاده ممکن نمی‌شد. جا دارد که به مناسبت فرارسیدن ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، یاد ایشان را گرامی بداریم و از آقای محجوب قدردانی به عمل آوریم.

قانونگذار در فصل دهم قانون کار ایران که به موضوع شورای عالی کار  می‌پردازد، اهمیت سه‌جانبه‌گرایی را مطرح نموده است؛ البته از مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار که با مشورت سه جانبه در دوم جوئن ۱۹۷۶ به تصویب رسیده، الهام گرفته است. در این مقاوله نامه بر سه‌جانبه‌گرایی یعنی حضور دولت، کارگر و کارفرما در یک مجمع، برای تصمیم گیری، تاکید شده است. این مجمع بدون حضور نماینده کارگران و کارفرمایان مشروعیت ندارد.

در قالب مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، آزادی تشکل‌ها، حق تشکل‌یابی و انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی کار به رسمیت شناخته شده است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه نمایندگان دولت،  باید در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی دور هم جمع شوند. باید بگوییم که شورای عالی کار در این قالب، موفق عمل کرده است. شورای عالی کار در مذاکرات موفق بوده و به خوبی عمل می‌کند. این موفقیت به ویژه در تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد کارگران، دیده می‌شود.

در پایان باید بگوییم بعد از ۳۰ سال که از تصویب قانون کار می‌گذرد، هرگاه قانون کار را با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مقایسه می‌کنیم، به آن افتخار می‌کنیم؛ اما متاسفانه جای این قانون در مرکز قانون‌گذاری و مشورت، خالی است. جامعه کارگری از این نقص ضرر می‌کند.