به‌روز شده در: ۱۹:۱۹ - ۳ آذر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۶۱۹۳
تاريخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار
یادداشتی از محمدصادق محسنی کبیر؛
محمدصادق محسنی کبیر در یادداشتی به فصل هفتم قانون کار پرداخته و پیرامون مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار نکاتی را یادآور شده است.

این فصل که مشتمل بر ۸ ماده به منظور تسهیل مذاکرات دسته جمعی و پیشگیری یا حل مشکلات حرفه‌ای، شغلی، رفاهی و یا برای بهبود شرایط تولید از طریق مشارکت طرفین از راه تعیین یا تغییر شرایط و نظایر اینها در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت، باتوافق طرفین و متکی به مواد هشت‌گانه این فصل طراحی گردیده است ویکی از فصول مهم و پر اهمیت قانون کار است.

به طور کلی قانون کار در تعیین شرایط کار، قراردادهای کار و خدمات رفاهی و انگیزشی سه طریق معین را جستجو می‌کند:

الف) اقداماتی که دولت به معنای قوه حاکمه کشور از طریق اختیارات قانونی و باید و نباید‌ها و وظایف معین شده به پایش حقوق، بهبود شرایط و ارتقاء روابط کار باید یاری رساند، مهمترین سرفصل قانون کار است. دولت موظف به تامین آسایش و صیانت از حقوق و منافع توده‌های مردم به خصوص کارگران و تولیدکنندگان در این قانون است و هر مذاکره دسته جمعی و یا هر توافقی بدون اتکا به دولت به جهت آنکه از پشتوانه‌های اجرایی خالی خواهد بود، فاقد ارزش کاربردی و عملیاتی است. دولت باید در راس مذاکره کنندگان در سطوح مختلف چه در پایش قراردادهای فردی و چه در جهت بهبود شرایط کار برای تک تک کارگران و یا در قالب تقویت قوانین و مقررات این حوزه تمامی تلاش و کوشش خود را باید به کار بندد که مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی یکی از طرق اصلی پیشبرد حقوق کار و دسترسی به سطح رفاه عمومی و فردی است.

ب)کارفرمایان به عنوان کسانی که از حاصل کار کارگران سود برده و منفعت حاصل می‌کنند به عنوان یکی از اجزا و ارکان مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار اگر مایل به فعالیت بدون دغدغه و توام با مشارکت کارگران و افزایش انگیزه‌های آنان می‌باشند، در مسیر توجه به زندگی فردی و اجتماعی آنان مرتب حول میز مذاکره با پیشنهادهای ریز و درشت حاضر شوند که هم این اقدامات به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران بیانجامد و هم سبب افزایش انگیزه‌ها و مشارکت در پیشبرد امور کارگاه گردد. اگر این مسئولیت خطیر درک می‌گردید، امروز جلوی بسیاری از ثروت‌های بی‌حساب گرفته شده و با توزیع دقیق آن بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و نابرابری در مصرف و ثروت تا حد زیادی کنترل می‌گردید. در طی سالیان اخیر روشن شد که کارفرمایان در صورتی که ناچار نباشند از انعقاد پیمان‌های دسته جمعی پرهیز می‌کنند. این پدیده ناشی ازعدم درک شرایط حاضر در محیط‌های کارگری است. نگاه کارفرمایان به منافع موقت و زودگذر نشان می‌دهد که آنان در درک بلند مدت منافعشان دچار تناقض رفتاری می‌باشند. در هر صورت این فصل این امکان را فراهم آورده است که بدون توسل به اعتصاب و یا سایر انواع اعتراض، آنگونه که در ماده ۱۴۲ آمده است، کارفرمایان بر اساس مواد ۱۳۹.۱۴۰ و ۱۴۱ خود آغازگر و دعوت کننده به مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی در عرصه کار باشند.

ج) کارگرانی که سنگ زیرین این آسیاب به حساب می‌آیند و ماحصل همه مشکلات و مسائل، شرایط ناگوار اقتصادی و رنج‌ها و محرومیت‌های اجتماعی همگی نصیب آن‌ها می‌گردد نشان از بی‌توجهی مطلق دو بخش دیگر یعنی شرکای اجتماعی در انعقاد و پیشبرد پیمان‌های دسته جمعی کار دارد. تضعیف تشکلات کارگری و همچنین ممانعت از تحرکات صنفی و دخالت بسیاری از بخش‌ها خلاف ماده ۱۴۲ سبب گردیده است تا آنکه کارگران و تشکلات آن‌ها از تنها سلاح خود یعنی اعتراضات کارگری بی‌بهره باشند. متوقف کردن و تشنج‌زدایی در محیط‌های پر تنش اگر چه ممکن است به طور مقدماتی هدف مصلحانه‌ای به شمار آید، اما در بلند مدت آثار تخریبی آن محدود شدن پیوسته اعتراضات، اعتصابات و اقدامات صنفی را در پی داشته است. پس در نتیجه تعداد پیمان‌های دسته جمعی در سی سال اخیر در همه چند ده هزار کارگاه متوسط و بزرگ به عدد ۳۰ هم نمی‌رسد و این یعنی آنکه به حقوق کارگران کم توجهی بلکه بی‌توجهی و با صراحت اهانت روا شده است.

با این مقدمات و معرفی این موضوع که هدف از مذاکرات دسته جمعی در ماده ۱۳۹، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای، شغلی از راه تغییر شرایط در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت دانسته شده است و پیمانی را پیمان دانستند که لزوما بایستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت گردد، نشانگر نتایج سختگیرانه در اجرای مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ این فصل است. اگر چه در مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ و همچنین تبصره ماده ۱۴۲ حمایت‌ها و تمهیداتی در نظر گرفته شده است، اما تا به امروز نمی‌توان حتی یک مورد از اجرای این اقدامات گزارشی را شاهد بود. بنابراین با وجود تلاش حق گرایانه نگارندگان قانون کار مواد ۱۴۴.۱۴۵ و ۱۴۶ قانون کار که صیانت از حقوق کسانی است که ممکن است به بهانه‌هایی از اجرای پیمان استنکاف ورزند یا آنکه قراردادهای فردی را مورد تعرض قرار دهند به خوبی نگاشته شده است. اما حیف و افسوس در فصل قانونی که به زیبایی صفحات کاغذ را آراسته است اما در اجرا تقریبا عاری از هر فایده و نتیجه‌ای بوده است.