به‌روز شده در: ۱۴:۳۵ - ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۸۹۹۴
تاريخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
/ تأخیر هیچ گونه توجیهی ندارد
ضرب‌الاجل رئیس قوه قضاییه برای راه‌اندازی "فولاد ارومیه"
‌رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از فولاد ارومیه، گفت: با عنایت به اینکه در این مجتمع تولیدی ماشین‌آلات و تجهیزات کامل مستقر شده و تجهیز ۸۵ درصدی امکانات صورت‌گرفته، تأخیر در راه‌اندازی آن هیچ گونه توجیهی ندارد.
به گزارش ایلنا، در جریان این بازدید که مسئولان استانی، سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه و نماینده بانک عامل نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به ضرورت تعجیل در راه‌اندازی این مجتمع تولیدی گفت: با عنایت به اینکه در این مجتمع تولیدی ماشین‌آلات و تجهیزات کامل مستقر شده و تجهیز ۸۵درصدی امکانات صورت‌گرفته و تأخیر در راه‌اندازی آن هیچ گونه توجیهی ندارد و همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید برای در مدار تولید قرار گرفتن این مجتمع، همه ظرفیت‌ها را به‌کار بگیرند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی مجتمع فولاد ارومیه عنوان کرد: طبق گفته سرمایه‌گذار، این واحد تولیدی ظرفیت اشتغالزایی برای ۳ هزار نفر را دارد؛ بر همین مبنا با توجه به نیاز مبرم کشور به تمهید امکانات برای جهش تولید، ضروری است هرچه سریع‌تر با بهره‌گیری از نیروهای انسانی موجود در استان، نسبت به راه‌اندازی این مجتمع اقدامات مقتضی صورت گیرد.

رئیسی در ادامه ضمن استماع سخنان سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه، نماینده بانک و استاندار آذربایجان غربی، برای راه‌اندازی این واحد تولیدی، ضرب‌الاجل دوماهه تعیین کرد و گفت: بر مبنای قوانین موجود و دستورالعمل صادره، باید هرچه سریع‌تر مسائل مابین سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه و بانک تسهیلات‌دهنده مرتفع شود و این واحد صنعتی ظرف دو ماه در مدار تولید و اشتغال قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در مسیر رفع مشکلات مجتمع فولاد ارومیه، دستگاه قضایی و دادگستری آذربایجان غربی نهایت مساعدت را به‌عمل خواهند آورد و رئیس دادگستری استان نیز در جلسات شورای اقتصاد مقاومتی، موضوع راه‌اندازی این مجتمع تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیسی در پایان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز همه دستگاه‌ها برای تحقق جهش تولید گفت: امکانات فراهم‌آمده در مجتمع فولاد ارومیه یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و هیچ‌گونه تأخیری در راه‌اندازی این واحد تولیدی جایز نیست.