به‌روز شده در: ۱۴:۵۶ - ۷ بهمن ۱۴۰۰
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۳۶۰۲
تاريخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نشست بررسی سند ملی کار شایسته برگزار شد؛
مسیری به سوی حمایت از نیروی کار
«مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی» سلسله نشست‌هایی را با فعالان کارگری و متخصصان مسائل نیروی کار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کارگران و راهکارهای آن برگزار کرده است. سومین جلسه از سلسله نشست‌ها به موضوع کار شایسته توجه کرد. در این جلسه بیان شد، قوانین قابلیت حرکت به سمت کار شایسته را دارند اما برنامه‌ریزی مشخص و متولی مشخص نداریم. هرچند جنس سند اجرایی نیست ولی برای ادامه مسیر می‌تواند مبنای عمل در برنامه هفتم توسعه نیز قرار گیرد. مهم آن است که این برنامه میان مدت برش‌های کوتاه مدت و اجرایی بخورد.
به گزارش ایلنا، سومین جلسه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی درباره مسائل رفاهی نیروی کار و برنامه هفتم توسعه روز چهارشنبه (۲۶ آبان) به صورت مجازی برگزار شد و سند ملی کار شایسته را بررسی کرد. رئیس سازمان بین المللی کار برای نخستین بار مفهوم کار شایسته را در سال ۱۹۹۹ با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نیروی کار در بازار کار جهان معرفی کرد. سازمان بین المللی کار و بسیاری دیگر از سازمان‌های مدافع حقوق کار بر این باورند، کار شایسته از عوامل مهم توسعه پایدار است. در ایران، موضوع کار شایسته و نماگرهای آن در برنامه چهارم توسعه مطرح شد ولی این سند در طول اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تدوین نشد، تا اینکه بالاخره در ماده ۱۹۴برنامه ششم توسعه به عنوان یک الزام قانونی مطرح و در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.

سند ملی کار شایسته و مؤلفه‌های آن

محمدرضا کارگر (مشاور معاونت توسعه و کارآفرینی وزارت کار و تعاون) با تاکید بر اینکه در سند برنامه ششم توسعه تکلیف بر تدوین سند ملی کار شایسته شده اما آنچه در واقع در سال ۱۳۹۸ توسط هیئت دولت به تصویب رسید، سند اشتغال بود، گفت: عواملی مانند عدم تعادل بازار کار، نرخ بالای بیکاری، فقر کاری، زیر حد ظرفیت کار کردن، کار غیرمولد، وضعیت نامناسب فضای کاری، معیشت، ثبات شغلی و غیره که در حوزه مباحث روابط کار ارتباط بین کارگر و کارفرما را در محیط بنگاه اقتصادی سامان می‌دهد دچار نابرابری شدید شده است. در کار شایسته حتما باید مولفه‌های حقوق بنیادین کار مطرح باشد. چهار حوزه عملیاتی یا حوزه محوری داریم که بر مبنای آن باید به موضوع کار شایسته توجه کنیم.

وی ادامه داد: اشتغال به صورت عام دیده می‌شود یعنی نیروی کار چه اشتغال رسمی داشته باشد چه غیررسمی باید فرصت‌های شغلی برابر داشته باشند. نکته بعدی پوشش حمایت‌های اجتماعی است یعنی کارگران از بیمه‌های بیکاری، درمان و موارد مربوط بازنشستگی و از کار افتادگی برخوردار باشند. گفتمان یا گفتگوی اجتماعی که بین بازیگران این عرصه و تصمیم‌گیران اساسی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت شکل می‌گیرد، حتما باید از جنس مذاکره، سه‌جانبه و تعاملی باشد. پرسشی در این حوزه مطرح می‌شود، آیا تشکل‌ها نماینده واقعی جامعه هدف خود هستند یا نه؟ آیا شکل‌هایی که در مجامع تصمیم‌گیری حوزه‌های سه جانبه برای چانه‌زنی وجود دارند، نماینده اکثریت هستند؟ آیا طیف یا تنوع جامعه هدف را چه در سمت کارگری و چه در سمت کارفرمایی پوشش می‌دهند؟ آیا دولت نماینده واقعی خود را که به مداخلات بازار کار و تعادل عرضه و تقاضا توجه دارد به این جلسه دعوت می‌کند؟

به گفته مشاور معاونت توسعه و کارآفرینی وزارت کار و تعاون، سند ملی کار شایسته در برنامه ششم تدوین شد، مستندات آن که تا حدودی برخی از اجزای کار شایسته را هم تبیین می‌کند به‌همراه مصوبه اصلی هیئت دولت ابلاغ نشد یعنی یک مقدار در ارائه آن خوب عمل نکردیم. در بعضی از مولفه‌های کار شایسته هم به مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار پیوسته‌ایم و هم در چارچوب روابط کار آن‌ها را رعایت می‌کنیم. مولفه‌ای مانند آزادی تشکل‌ها هم هست که به مقاوله‌نامه آن نپیوسته‌ایم. به نظر می‌رسد، تسلط برخی از تشکل‌های خاص مانع ایجاد فضای فراگیر نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های جمعی باشد که به بازنگری و اصلاح نیاز دارد. حداقل فعالانی که به عنوان نماینده کارگری و کارفرمایی فعالیت دارند، به صراحت بگویند نماینده چه جامعه‌ای و چه درصدی از جامعه هدف کارگران و کارفرمایان هستند؟ چه بسا سازوکار موجود طوری طراحی شده باشد که گفتمان واقعی کارگرانی که در بخش غیررسمی یا حوزه‌های سطح پایین فعالیت می‌کنند به نحو شایسته‌ای به حوزه‌های تصمیم‌گیری منتقل نشود.

سه جانبه گرایی در کشور مورد غفلت واقع شده است

کارگر ادامه داد: این شورا عمده فعالیت خود را به تعیین دستمزد سالانه محدود کرده است که شاید جزئی‌ترین وظیفه این شورا است. اغلب درخواست‌های جامعه کارگری و کارفرمایی که می‌تواند از بستر شورای عالی کار که تنها مرجع سه‌جانبه‌گرایی در کشور است، پیگیری شودولی نسبت به آن غافل هستند.

وی توضیح داد: از منظر اقتصادی شرایطی را در بازار کار داریم که هزینه‌های مبادله برای بنگاه‌های اقتصادی قابل توجه است. هزینه مبادله، هزینه‌ای است که در فرایند تولید بنگاه نقشی ندارد اما به بنگاه تحمیل می‌شود. رقم هزینه مبادله در ایران بسیار زیاد است و همه تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب و کار به این سمت است که هزینه مبادله به صفر میل کند. قانون کار و تامین اجتماعی چنین هزینه‌ای را به بنگاه تحمیل می‌کنند. دولت فعلی با توجه به موضوع زیست بوم اشتغال، اولویت خود را بر تولید متمرکز کرده است. رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی و سایر سازوکارهای تشویقی بازار کار که صرفاً اشتغال موقت ایجاد می‌کنند. شود.

وی توضیح داد: یک رویکرد خوب که سند اشتغال با رهیافت کار شایسته دارد، آن است که اجازه می‌دهد به صورت سالانه سند مورد بازنگری قرار گیرد و نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای بهبود آن در طول زمان لحاظ شود. باید بتوانیم این رویکرد را که رویکردی کیفی در سطح بالای جهانی است، بومی‌سازی کرده و مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم. مشکل اصلی عملیاتی کردن این سند است که همچنان در آن دچار مشکل هستیم. بهترین محفل برای شروع از کار مطالبه‌گری باید از سمت گروه‌های فعال کارگری باشد. کارفرمایان از منظر اقتصادی و ماهیت فضای کار به گروه‌های کارگری کمک کنند و دولت ناگزیر شود ضمن شنیدن گروه‌های ذینفع کارگری و کارفرمایی در قالب بهبود فضای کار ساماندهی و بهسازی کنند

موانع اجرای سند کار شایسته از منظر نماینده کارفرمایان

اصغر آهنی‌ها (نماینده اتاق ایران) در این نشست به بحث هدف‌گذاری در اشتغال اشاره کرد و گفت: اسناد ملی پس از تهیه و تعیین زمانبندی مشخص باید پیگیری و به اجرا برسند. متاسفانه در بسیاری از اسناد این توالی دیده نمی‌شود و تنها به طرح مسائل کلی و کلان بسنده می‌شود. رسیدن به نتایج مطلوب یک زنجیره پیوسته است. اگر زنجیره‌ی بهم پیوسته موجود در مباحث کار را اصلاح، اجرا و بهبود بخشیم قطعا می‌توانیم به نقطه مطلوب برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که موانع اصلی‌عدم اجرای این سند را در کشور چه می‌دانند، پاسخ داد: در اجرای اسناد باید دو نوع هزینه را مدنظر داشته باشیم یکی هزینه‌های دستمزدی و دیگری هزینه‌های غیردستمزدی یا هزینه‌های اجتماعی است که در کشور ما مورد دوم بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های جاری افراد درگیر کار را تشکیل می‌دهد. اتفاقاتی مانند محاصره، جنگ و تحریم‌های ظالمانه مانع از دسترسی به آن شد، این موارد سبب شد تا دولت قدرت حرکت برای اجرای کافی و وافی این بندها را نداشته باشد و خلاء ایجاد شده مشکلات عدیده‌ای را برای نیروی کار ایجاد کند. رویکرد اصلی سند فوق ایجاد اشتغال است و هرکجا از اشتغال صحبت شود، بیکاری هم در کنار آن مطرح می‌شود و عوامل ایجاد بیکاری در کشور عوامل اقتصادی است.

آهنی‌ها ادامه داد: با تورمی که ما در کشور تجربه می‌کنیم عملا هرآنچه داریم بواسطه تحریم‌ها از دست نیروی کار خارج می‌شود. عواملی مانند آموزش، عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی، نداشتن مهارت نیروی کار، سیاست‌های غلط اقتصادی مانند تزریق پول جهت تأمین طرح‌های خوداشتغالی، نقص زیرساخت‌ها وعدم انعطاف قانون هستند. برنامه سوم تا به امروز بحث اصلاح و بروزرسانی قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری البته با نظر شرکای اجتماعی مطرح است اما بعد از قریب به ۲۰ سال هنوز اقدام بایسته‌ای صورت نگرفته است. بنابراین قبل از اجرای سند که رویکرد غالب آن اشتغال است باید الزامات مورد بحث مدنظر قرار گیرد.

گفتگوهای اجتماعی بسیاری از مسائل و مشکلات فضای بازار کار را حل می‌کند

هادی ابوی (دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) گفت: متاسفانه این سند تا به امروز اجرایی نشده تا معایب آن را برطرف کنیم. سند بسیار خوبی است که امکان اجرای آن نیز در کشور وجود دارد. یک بحث اصلی و مهم در آن گفتگوی سه جانبه و آزادی تشکل‌ها برای گفتگو با شرکای اجتماعی خود است. متاسفانه در چهار سال گذشته نتوانستیم با دو شریک اصلی خود یعنی دولت و کارفرمایان بر سر یک میز روی موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی، دستمزد، معضل بیکاری و اشتغال دائمی گفتگو کنیم. گفتگوهای اجتماعی بسیاری از مسائل و مشکلات فضای بازار کار را حل می‌کند. نیازمند تقویت فرهنگ کار هستیم بخصوص که امروز یا در آینده نزدیک خیلی از مشاغل را از دست میدهیم و مشاغل جدید جایگزین آن‌ها می‌شود. نه دولت، نه تشکل‌ها و نه اقشار مطالبه‌گر هیچ کدام برای اجرای این سند مطالبه‌گری انجام نداده اند، در حالیکه این سند فرصت گفتگو را در اختیار فعالان بازار کار قرار داده است، مشکلات بازار کار را با گفتگوهای دست‌جمعی قابل حل است. باید کارگروه‌هایی تشکیل داد و مشکلات بازار کار را در آن‌ها به بحث و گفتگو گذاشت، قطعا کمک شایانی به بهبود فضای کسب وکار خواهد کرد.

الزامات اجرای سند در برنامه هفتم توسعه

کارگر در پاسخ به این سوال که چه الزاماتی باید برای اجرای سند فوق در برنامه هفتم دیده شود، توضیح داد: هرچند سند فوق با شتابزدگی در برنامه ششم توسعه تدوین شد اما عمده ارکان اصلی کار شایسته در آن دیده شده، جنس سند اجرایی نیست ولی برای ادامه مسیر می‌تواند مبنای عمل در برنامه هفتم توسعه نیز قرار گیرد. مهم آن است که این برنامه میان مدت برش‌های کوتاه مدت و اجرایی بخورد. مورد دیگر آن است که بدانیم موقعیت ما در اجرای کار شایسته کجاست؟ وزارت کار از میان شاخص‌های قابل محاسبه‌ای کهسازمان بین‌المللی کار پیشنهاد داده است، سری زمانی ۱۶ شاخص را تهیه کرده که راهنمای خوبی برای درک وضعیت است. مورد سوم باید مشخص شود چه تحولی در حوزه تشکل‌ها صورت گیرد که یک گام به سوی کار شایسته برداریم درغیراینصورت همچنان در جایگاه قبلی خود باقی می‌مانیم. نکته بعدی آن است که باید اولویت‌های مداخلات با کمک دو طرف کارگری و کارفرمایی مشخص شود. در این حالت است که می‌توان به پیشبرد این سند و دستیابی به این مفهوم متعالی امیدوار بود.

وی ادامه داد: البته نیازمند اصلاحات پارامتریک و از نوع مقرراتی نیز هستیم. مواری همچون نقش آفرینی نیروی کار، انعطاف‌پذیری بازار کار، توجه به عرصه‌های نوین اشتغال مانند آزادکاری، دورکاری و غیره داریم. امروز محتوی حقوق کار در کشور ما درکی از It یا فری لنسرها ندارد. متاسفانه گروهی هستند که صدایی در جامعه دارند و به شدت در مقابل تغییر یا اصلاح قانون کار مخالفت می‌کنند. قانونی که به صراحت بخش کارفرمایی آن را مناسب نمی‌داند، بنابراین با یک سری اصلاحات از منظر قوانین و مقررات می‌توانیم اصلاحات و انعطاف‌هایی را در آن ایجاد کنیم که کمک کننده حرکت در مسیر کار شایسته باشند.

آهنی‌ها نیز در پاسخ به این سؤال گفت: باید دید ظرفیت‌های عمومی در کشور می‌تواند برای اجرای کار شایسته مورد استفاده قرار گیرد؟ قوانین ما قابلیت حرکت به سمت کار شایسته را دارند اما برنامه ریزی مشخص نداریم. باید برنامه داشته باشیم، رصد کنیم و نهایتاً بعد از پایش، اصلاحاتی برای رسیدن به نقطه مطلوب اعمال کنیم. مورد بعدی متولی مشخص است. اجرا و رصد این سند باید متولی خاص و مشخصی داشته باشد. بحث انعطاف قانون مورد دیگری است که باید در برنامه‌های توسعه دیده شود. قانون میگذاریم ولی فقط بخشی از آن اجرا می‌شود. چرا؟ چون قابلیت اجرا ندارد. قانون باید برای شاخص‌های مختلف انعطاف داشته باشد. قانون باید برای صنایع کوچک، بزرگ، اصناف و حتی کشاورزی قابلیت انعطاف براساس ویژگی‌هایشان داشته باشیم. نمی‌توانیم با یک چارچوب و خط‌کش همهرا برش بزنیم. انعطاف در قانون کار و هم قوانین تأمین اجتماعی و بیمه لازمه اجرای آن‌هاست.

وی ادامه داد: اصلاح فضای کسب وکار از قوانین گرفته تا جزئی‌ترین موارد بسیار ضروری است. در غیراینصورت نمی‌توانیم از سرمایه داخلی به درستی استفاده کنیم قطعا سرمایه خارجی هم در کار نخواهد بود. شرکای اجتماعی در کنار هم پیشبرد اصلاحات را برعهده بگیرند و نهایتاً مشاغل در آینده به‌مراتب تغییر خواهد کرد بنابراین قوانین ما نیز باید اصلاح شوند تا مشاغل پایدار و توسعه یابند.

ابوی نماینده کارگران نیز بر اهتمام جدی برای اجرای سند تاکید کرده و ادامه داد: آقای کارگر گفت بعضی‌ها اصرار دارند تغییری در قانون کار ایجاد نشود. تشکل‌های کارگری هم در اصلاح برخی از مواد قانون کار صحه می‌گذارند. در دو دولت گذشته بحث اصلاحات با قوت بیشتری پیش رفت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هم گفتگو کردند و به نتیجه رسیدند فقط در چند ماده قانون اختلاف نظر داشتند. اما باز هم دولت فشار آورد تا اصلاحات مورد نظر خود را انجام دهد درحالیکه ما تشکل‌های کارگری هم نظر خود را داریم. به نظر ما بیشتر از قانون کار این دستورالعمل‌ها و آیین نامه هاست که چالش ایجاد می‌کند.