به گزارش پایگاه خبری کارگر نیوز، حمید رضا امام قلی تبار،  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران طی یادداشتی برای کارگر نیوز نوشت: سازمان تامین اجتماعی کشور با پوشش دادن  بیش ار 52میلیون نفر از جمعیت میهن مان  بزرگترین سازمان مردم نهاد کشور قلمداد میگردد که بیش از 50%جمعیت ایران را شامل میشود.نظر به اهمیت ، پویایی و قابل اتکا بودن این سازمان برای خدمات گیرندگان که از زمان گذشته تاکنون اقدام به پرداختی های خود به این سازمان نموده و در حال ادامه میباشند، خود میتواند امید به زندگی آنان را برای حال و آینده دوچندان نماید.این سازمان که بواسطه حجم بالای جمعیتی و گردش نقدینگی در واقع توسط دولتها مدیریت میگردد، در سالهای اخیر بواسطه مسائل متعدد از جمله افزایش بدهی های دولت، بهره وری نه چندان مطلوب شرکتهای گروه شستا، کاهش ورودی بیمه شده به سازمان، افزایش خروجی مستمری بگیران به نسبت زیر 6نفر ورودی به یک نفر خروجی و...حال و روز خوشی را سپری نمیکند. در واقع این موضوع میتواند در آینده با تبعات منفی بسیاری مواجه شده و از یک بحران قابل حل به فاجعه تبدیل گردد.این موضوع از این حیص با اهمیت است که سازمان در حالت عادی در تراز دریافت و پرداخت جاری و ماهیانه خود همواره مدیون بوده و مجبوراست از سیستم بانکی کشور استقراض نموده و یا اقدام به فروش داراییهای خود نماید.از طرفی علاوه بر بدهی 400 هزار میلیارد  تومانی دولت ،بواسطه 26 نوع سوبسید دولتی ماهیانه 4000 میلیارد تومان به این بدهی اضافه میشود این موضوع حس اعتماد و اطمینان خدمات گیرندگان را بصورت چشمگیری کاهش داده است.

سوال جامعه کارگری و بازنشستگان و نمایندگان آنان از مجریان این رویه ها این است که کارشناسی های این شرکتها براساس چه معیاری صورت پذیرفته و هیات واگذاری در این فرآیند چه نظارتی را صورت داده است که خروجی آن توهین به مالکان و دلسوزان این سازمان بوده است.

جامعه کارگری و بازنشستگان این کشور که سازمان تامین اجتماعی را تنها دارایی بین النسلی  خود تلقی میکنند از سر مطالبه گری و پیگیری منافع بحق خود امیدوار است در دولت سیزدهم که با رویکردی انقلابی پا به عرصه گذاشته است شاهد رفع این نقیصه بوده و از ریاست محترم جمهور تقاضا دارند که علاوه بر جلوگیری از تکرار رویه های اینچنینی در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ، در جهت تاًدیه طلب سازمان با نگاه حل مشکل بزرگترین سازمان مردم نهاد کشور که مصوب آن دولتها بوده اند تلاش های درخور و اثربخشی را اتخاذ نمایند.